به گزارش آتیه‌آنلاین، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم شب گذشته(شنبه، ۱۸ شهریور) در یک مصاحبه تلویزیونی به اعلام این خبر پرداخت.

سهام عدالت را در اصل می‌توان نوعی یارانه دانست که از دولت نهم در دستور کار قرار گرفت و بر این اساس مقرر شد قسمتی از سهام برخی شرکت‌های دولتی مشخص در اختیار قشر کم درآمد قرار گیرد.

واگذاری این سهام از سال ۱۳۸۵ در دستور کار قرار گرفت و در گام اول برگه‌های سهام عدالت در چهار استان کشور در اختیار مشمولان دریافت این سهام قرار گرفت و در مرحله اول برخی افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و رزمندگان بیکار مشمول دریافت این سهام شدند. ارزش برگه‌های سهام عدالت نیز در ابتدای کار معادل ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد که بعدها این رقم به یک میلیون تومان رسید.همچنین مقرر شده بود که برای گروه‌های کم درآمد، نیمی از قیمت هر سهم تخفیف داده شود و نیمی دیگر نیز طی ۱۰ سال از محل سود شرکت بازپرداخت شود.بعدها نیز این روند استمرار یافته و به تدریج افراد دیگری نیز به جمع دریافت کنندگان این سهام افزوده شدند.

در این سال‌ها افرادی که دارای این سهام بودند در چند نوبت موفق به دریافت سود سهام شدند و همواره برای عده‌ای که از ثبت نام دریافت سهام عدالت جا مانده بودند این سئوال مطرح بود که آنها با چه ساز و کاری می‌توانند این سهام را دریافت کنند؟

جاماندگان سهام عدالت

درباره تعداد افراد جامانده از این سهام آمار دقیقی وجود ندارد اما سال گذشته چنین اعلام شده بود که حدود ۳.۵ میلیون نفر از جاماندگان سهام عدالت شناسایی شده‌اند که مقرر شده بود تخصیص ۱۰ میلیون تومان سهام به هر یک از این افراد دنبال شود اما رئیس وقت سازمان خصوصی سازی درخواست کرد تصویب‌نامه تخصیص سهام عدالت به جاماندگان لغو شود.

حسین قربان‌زاده که در آن دوره ریاست سازمان خصوصی‌سازی را برعهده داشت دلیل این درخواست را چنین تشریح کرده بود که حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار جامانده سهام عدالت شناسایی شده‌اند که پرداخت مبالغ مذکور به این افراد به منابعی در حد ۳۵ هزار میلیارد تومان نیاز دارد.

در آن دوره برای تامین این منابع چنین دیده شده بود که طبق تصویب‌نامه هیات وزیران دو درصد سهام بانک ملت، سه درصد سهام بانک تجارت و ۲.۷ درصد سهام بانک صادرات مشمول این واگذاری شوند اما به گفته قربان‌زاده منابع در نظر گرفته شده، برای انجام این کار کفایت نمی‌کرد.

در این میان پیشنهاد کارشناسان سازمان خصوصی‌سازی نیز این بود که برای تامین این هزینه‌ها سهام شرکت‌های بورسی مد نظر قرار گیرد و شرکت‌هایی از جمله هلدینگ خلیج فارس، فولاد مبارکه، شرکت ملی صنایع مس و... . به طور کلی همه شرکت‌های بورسی که در گروه دو دولت قرار دارند به عنوان پیشنهاد نخست برای واگذاری سهام عدالت به جاماندگان مورد توجه قرار گیرند.

حال با گذشت مدتی دیگر و پیگیری‌های نمایندگان مجلس، دولت برای تخصیص سهام عدالت به بازماندگان مورد پرسش قرار گرفته و از سوی نمایندگان مجلس تذکرهایی در این رابطه دریافت کرده است.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به تازگی درباره سهام عدالت پرداخته گفته: «سهام عدالت به بیش از ۴۵ میلیون نفر واگذار شده که نوع مردمی‌سازی است اما با توزیع سهام، تحولی در اقتصاد رخ نمی‌دهد. اعطای سهام به افراد ذی‌حق اقدامی افتخارآمیز در راستای برقراری عدالت است اما ما از خلاقیت، توان و فکر و ابتکارات این ۴۵ میلیون نفر استفاده نکردیم.»

رئیس مجلس ادامه داد: در این بین مدیریت این مجموعه‌ها به گونه‌ای است که یا به صورت ناقص در دست دولت بوده و یا در اختیار افرادی است که نمایندگان واقعی سهامداران نبوده و آن چنان هم تحت کنترل دولت نیستند که دولت بتواند امر و نهی کند؛ این بدترین شکل مدیریت بر این حجم از سهام است.

قالیباف با بیان اینکه برای مردمی سازی به خلاقیت و فکر نیاز است، افزود: برای مردمی سازی باید رقابت سالم بین مردم و دولت ایجاد شده که منجر به شایسته‌گزینی و شایسته‌پروری شود.

وی گفت: بیش از ۳۰۰ تا ۳۵۰ تعاونی سهام عدالت را مدیریت می‌کند اما در واقع آنها واسطه هستند، این روش اقتصاد مردمی و تعاونی نیست. وقتی حرف از مردمی‌سازی می‌زنیم یعنی کاری معطوف به هدف، کنترل پذیر،خود تنظیم‌گر و بازگشت پذیر باشد در غیر این این صورت مردمی‌سازی شکل نمی‌گیرد و همین شکل فعلی باقی می‌ماند.»

محمد حسن آصفری، نماینده اراک خنداب در مجلس شورای اسلامی نیز اخیرا درخصوص ثبت نام از جاماندگان سهام عدالت، گفت: متاسفانه همچنان شاهد تبعیض در این خصوص بوده و عدم اقدام مطابق اصول ۳، ۱۱ و ۱۲ قانون اساسی هستیم، لذا دولتمردان باید مصوبات مجلس را محقق کنند.

حال در شرایطی که پیگیری‌ها برای تخصیص سهام عدالت به جاماندگان این طرح ادامه دارد، وزیر اقتصاد درباره زمان واریز سود سهام عدالت برای افرادی که این سهام را در سال‌های گذشته دریافت کرده‌اند نیز توضیح داده است: « هنوز مجامع برخی از شرکت‌های موجود در سبد سهام عدالت، برای تقسیم سود برگزار نشده، بعد از تقسیم سود شرکت‌ها، سود به حساب سهامداران واریز خواهد شد.»