محسن محمدی، مدیرعامل شرکت صنایع عمومی تامین در گفتگو با آتیه‌آنلاین، در پاسخ به سئوالی درباره وضعیت تجهیزات شرکت‌های زیرمجموعه این هلدینگ گفت: شرکت‌های دامپروری زیرمجموعه هلدینگ صنایع عمومی تامین در حوزه تجهیزات تقریبا به روز هستند اما در بخش شرکت‌های صنعتی، حدود ۲۰ سال است تجهیزات به روزرسانی و اورهال نشده و تکنولوژی به کار رفته در این شرکت‌ها به نوعی قدیمی شده است.

وی ادامه داد: با توجه به پیش‌بینی‌های صورت گرفته در نهایت برای بروزرسانی تجهیزات در شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ صنایع عمومی تامین رقمی حدود هزار میلیارد تومان مورد نیاز است که برای تامین این مبلغ برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته است.

محمدی استفاده از تسهیلات بانکی، انتشار اوراق رمشارکت و مشارکت شرکت‌های خارجی را از جمله راهکارهای در نظر گرفته شده برای تامین این سرمایه دانست.

مدیرعامل هلدینگ صنایع عمومی تامین در بخش دیگری از صحبت‌های خود نیز در پاسخ به سئوالی درباره تبعات قیمت‌گذاری دستوری و لطمه آن به تولیدکنندگان، توضیح داد: زمانی که قیمت‌گذاری در حوزه‌ای به سمت دستوری شدن می‌رود، تولیدکننده آسیب می‌بیند. باید توجه داشت که تمام تولیدکنندگان در یک سطح و مانند هم نیستند و شاید لازم باشد در گام اول طرحی برای طبقه‌بندی و رتبه‌بندی تولیدکنندگان اجرایی شود.

وی ادامه داد: زمانی که شرکتی بورسی شده و اطلاعات خود را بطور شفاف اعلام می‌کند، لازم است در قیاس با سایر رقبای خود از تسهیلاتی بهره‌مند شود.

محمدی گفت: اگر رتبه‌بندی شرکت‌ها اجرایی شود و شرکت‌هایی که شفافیت بیشتر داشته، رتبه بالاتری دارند و دارایی آنها بیشتر بوده و در بورس نیز حضور دارند و از قوانین مختلف تخطی نمی‌کنند؛ امتیازات مضاعفی بگیرند این امر کمک خواهد کرد که رفتار آنها نیز صحیح باشد و قوانین وضع شده را به درستی اجرا کنند.

مدیرعامل هلدینگ صنایع عمومی تامین افزود: اکنون اگر شرکتی بخواهد وارد بورس شود باید عملکرد خود را شفاف کرده و اطلاعات خود را اعلام کند، موضوعی که باعث می‌شود حتی رقبای آن شرکت نیز از اطلاعات مالی آن مطلع شوند. در چنین شرایطی برخی شرکت‌ها ترجیح می‌دهند خود را مکلف به پاسخگویی نکرده و از ورود به بورس صرف نظر کنند چراکه عقیده دارند پذیرش در بورس برای آنها عایدی خاصی نخواهد داشت.

محمدی ادامه داد: اما اگر مقرر شود زمانی که یک شرکت وارد بورس شده و خود را مکلف به پاسخگویی و ارائه شفاف اطلاعات می‌داند و الزامات را به جان می‌خرد از برخی مشوق‌ها نیز بهره‌مند شود شرایط به مراتب بهتر خواهد شد.

وی گفت: اکنون برخی شرکت‌ها در حوزه قیمت‌گذاری تخلفاتی دارند و از زیر تیغ تعزیرات نیز در می‌روند در چنین شرایطی قدرت رقابت برای شرکت‌هایی مثل ما که شفاف عمل می‌کنیم کم می‌شود. بر این اساس امیدواریم عادلانه و منصفانه نسبت به رتبه‌بندی شرکت‌های تولیدی اقدام شود و قانون‌گذار برای تولیدکنندگان بر اساس رتبه آنها تسهیلاتی در نظر بگیرد.