به گزارش آتیه آنلاین، پویش «چشمانداز صفر» اتحادیه بینالمللی تأمیناجتماعی (ایسا) با هدف به صفر رساندن آمار حوادث و بیماریهای شغلی از سوی این نهاد بینالمللی راهاندازی و در برخی کشورها پیادهسازی شده و باعث کاهش چشمگیر تلفات نیروی انسانی در شرکتها و صنایع شده است. براین اساس، نقش سازمانهای تأمین اجتماعی از تمرکز بر پرداخت هزینههای درمان و مزایای بلندمدت بعد از بروز حادثه به نقش فعالتر در پیشگیری از حوادث تغییر میکند.
اما سازمان تأمین اجتماعی چگونه میتواند در کاهش حوادث کار مشارکت داشته باشد؛ این سازمان چه ابزارهایی در اختیار دارد و از چه گزینههایی میتواند استفاده کند؛ علیرضا حیدری، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی در پاسخ به این سئوالات به آتیه آنلاین گفت: سازمان تأمین اجتماعی میتواند در پیشگیری از حوادث کار مشارکت فعال داشته باشد. مشارکت فعال بیمهگرها در کاهش حوادث، یک رویکرد جدید در سطح جهانی است که میتوان این مشارکت را به سازمانهای بیمهای نیز تعمیم داد.
او افزود: در حال حاضر، در تصادفات جادهای، نقاط حادثهخیز که ریسک سازمانهای بیمهگر را افزایش میدهند، شناسایی شدهاند و اگر قرار بر کنترل خسارات باشد، یکی از راهها کاهش این ریسکهاست. به عنوان نمونه در مورد حوادث جادهای، قرار بر این شده که بخشی از هزینههای ترمیم نقاط حادثهخیز از محل حق بیمه شرکتهای بیمهای متولیِ پرداخت خسارت، تأمین شود.
حیدری با بیان اینکه ترمیم نقاط حادثهخیز و پرداخت هزینه برای کاهش ریسک در نهایت به نفع شرکت بیمهگر است؛ اضافه کرد: وقتی ایمنسازی با کمک سازمان بیمهگر انجام شود، هزینههای پرداخت خسارت کم میشود و در نتیجه در میان مدت و بلندمدت، سازمان بیمهگر از محل کاهش هزینهها سود میبرد. در تأمین اجتماعی نیز باید به همین شیوه به مساله حوادث کار نگاه کرد تا بخشی از هزینهکردِ سازمان از «پرداخت خسارتِ حادثه» به «ایمنسازی» منتقل شود.
این کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی ادامه داد: ابتدا باید ببینیم تأمین اجتماعی چطور میتواند با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد، در روندِ کاهش ریسک مشارکت داشته باشد یا به عبارتی، ضریب اطمینان را برای خسارات ناشی از حوادث شغلی و بیماریهای ناشی از کار افزایش دهد.
به اعتقاد حیدری، بحث اصلی، «ایمنی و بهداشت کار» است و باید بخش قابل توجهی از منابع سازمان تامین اجتماعی در این بخش هزینه شود.
او در ادامه بیان کرد: تاسیس و گسترشِ خانههای بهداشت کارگری، بخشی از این هدف به شمار میرود؛ تا امروز تأمین اجتماعی نیم نگاهی به این مساله داشته و ما شاهد مشارکت نسبی سازمان تأمین اجتماعی در کاهش حوادث کار و تأمین بهداشت و ایمنی کارگران بودهایم اما باید این نگاه گستردهتر شود.
این کارشناس رفاه، «بازرسیهای میدانی» را ابزار اصلی وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی برای شناسایی نقاط حادثهخیز و پرریسک دانست و افزود: بازرسیها باید تقویت شوند چراکه تأمین اجتماعی برای شناسایی ریسکهای حوادث کار، ابزار دیگری به جز بازرسی میدانی در اختیار ندارد و از آنجایی که توان بازرسی وزارت کار و تأمین اجتماعی محدود است و به تعداد کافی بازرس در اختیار نیست، میتوان یک نهادِ بازرسی خاص ایجاد کرد یا از بخش خصوصی برای این منظور کمک گرفت.
حیدری با بیان اینکه بیش از یک میلیون کارگاه در کشور داریم و بازرسی از این کارگاهها به خصوص کارگاههای کوچک و متوسط به دلیل وسعت و پراکندگی آنها، کار بسیار دشواری است؛ ادامه داد: اگر قرار باشد نظارت کافی داشته باشیم و بتوانیم ریسکهای موجود در کارگاهها را کنترل کنیم و در مرحله بعد کاهش بدهیم، باید ابزار بازرسی را تقویت کنیم.
به گفته وی، میتوان به تقویت نیرو در حوزه بازرسی کار پرداخت و بخشی از مسئولیت کار را برعهده بخش خصوصیِ آموزش دیده گذاشت به این شکل که بازرسی کارگاهی یک امر صد درصد دولتی نباشد.
حیدری تاکید کرد: تا زمانی که بازرسی از کارگاهها به اندازه نیاز گسترده نشود و اختیارات بازرسان برای تاثیرگذاری در کارگاهها در جهت کاهش ریسک افزایش نیابد، کاهش حوادث کار از طریق مشارکت و سرمایهگذاری سازمان تأمین اجتماعی ممکن نخواهد شد.
او افزود: گزارشهای بازرسان این حوزه باید در اختیار بخش بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد و بازرسی وزارت کار براساس این دادهها، دخالت موثر داشته باشد و حتی تا مرحله پلمب کردن کارگاهِ پرریسک پیش برود. این امر باعث میشود با سرمایهگذاری در این حوزه، ریسک و خطر ناشی از کار که منجر به ازکارافتادگی جزیی، کلی و حتی فوت و در نتیجه پرداخت هزینه حمایتی توسط سازمان می شود، به شکل معناداری کاهش یابد.
حیدری بیان کرد: با نگاه به آمار از کارافتادگی و خسارات این چنینی در سازمان متوجه میشویم که مشارکت در کاهش حوادث و سرمایهگذاری در این بخش تا چه اندازه میتواند در کاهش هزینههای سازمان موثر باشد؛ در حال حاضر سازمان بیش از ۱۵۰ هزار مستمری از کارافتادگی در هر ماه میپردازد و بنابراین بدیهی است که با کنترل ریسک، هزینههای سازمان کاهش و کیفیت خدمات ارائه شده به بیمهشدگان افزایش مییابد.
او بیان کرد: ضمن اینکه حراست از جان انسانها و کاهش از کارافتادگی و فوت، باید جزء رسالتهای ذاتی سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد حمایتی کشور باشد؛ نباید این سازمان منتظر اتفاق افتادن حادثه برای تعیین قصور و خسارت باشد، بلکه باید با برنامهریزی صحیح به میدان بیاید و از بروز حوادث کار تا جای ممکن پیشگیری کند.
نظر شما