به گزارش آتیه‌آنلاین، این انتقادات در نهایت موجب شده در ماه‌های گذشته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان سیاست‌گذار حوزه ارتباطی کشور به این ماجرا ورود کرده و درباره قیمت‌گذاری موضع‌گیری کند.

اردیبهشت ماه سال جاری، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات در زمینه افزایش تعرفه‌های ارتباطی گفت: این موضوع در حال بررسی است چرا که به‌دلیل افزایش هزینه‌ها، دستمزد، افزایش قیمت دلار و تجهیزات، پیشنهادهایی از سوی اپراتورها مطرح شده که در صورت نیاز، اطلاع‌رسانی لازم دراین‌باره انجام خواهد شد.

وی بر این نکته تاکید کرده بود که نیازها بیش از گذشته شده و هزینه‌ها به شدت افزایش پیدا کرده است و طبیعتا وقتی درآمد ثابت بماند یا حتی کاهش پیدا کند، توسعه مشکل پیدا می‌کند.

البته در سال‌های گذشته به دلیل منع قانونی در بودجه ۱۴۰۰، اپراتورهای ارتباطی کشور امکان افزایش تعرفه را نداشتند و همین امر باعث شد زارع‌پور با اشاره به تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کند که عدم امکان اصلاح تعرفه‌ها که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مطرح بود، در بودجه سال ۱۴۰۱ تکرار نشود. با این حال وزیر ارتباطات بر این نکته نیز تاکید کرده بود که اپراتورها، بدون هماهنگی با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات حق افزایش تعرفه را ندارند.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه آخرین تعرفه بسته‌های اینترنتی مربوط به سال ۱۳۹۶ بوده و در دولت سیزدهم افزایش قیمت وجود نداشته، تاکید کرده بود تنها مسئله‌ای که در دولت سیزدهم اتفاق افتاد، این بود که یک سری از بسته‌های اینترنتی اپراتورها که زیر کف قیمت مصوب بود، حذف شد.

وی اگرچه به نکته‌ای درباره تعرفه تماس اشاره نکرده و اپراتورهای حوزه مخابراتی را مورد اشاره قرار نداده اما در این حوزه نیز سالهاست بحث‌های مرتبط با افزایش و اصلاح تعرفه‌ها پیگیری می‌شود.

هفت سال است با سرکوب تعرفه‌ها مواجه‌ایم

آرش کریم بیگی، مدیر عامل شبکه تلفن همراه شاتل موبایل در این باره به آتیه‌آنلاین گفت: از منظر خدمات مخابراتی اگر بخواهیم هزینه نیروی انسانی را در قیاس با سایر کشورهای دنیا در نظر بگیریم شاید بتوان گفت که در سال‌های گذشته این بخش تنها موردی بوده که در کشور در خصوص آن نسبت به برخی کشورهای دیگر دنیا مزیت‌هایی داشته‌ایم هرچند که در این خصوص هم اگرچه در دوره‌ای اپراتورها با مزیت مواجه بوده و هزینه کمتری داشتند اما طی سال‌های گذشته حتی همین موضوع نیز دستخوش تغییراتی شده و به غیر از این بحث در سایر موارد قطعا قیمت و هزینه خدمات مخابراتی ما نسبت به سایر کشورهای دنیا بیشتر است.

وی تورم را مهمترین عامل موثر در این زمینه دانست و اضافه کرد: بخش مهمی از هزینه اپراتورهای ارتباطی ارزی است و بالا رفتن نرخ ارز تاثیر بسزایی در کار آنها دارد. نکته دیگر آنکه عدم تخصیص به موقع ارز موجب می‌شود هزینه‌های شرکت‌ها مضاعف تر شود.

مدیرعامل شاتل موبایل ادامه داد: در صنعت مخابرات هفت سال است که با سرکوب تعرفه‌ها مواجهیم و تعرفه خدمات در این سال‌ها بازبینی نشده است. این در حالی است که طی این سال‌ها تورم ارزی و ریالی چند دَه برابر شده اما همچنان مردم خدمات مخابراتی را به قیمت هفت سال پیش ولی با کیفیت و فناوری بالاتر خریداری می‌کنند.

کریم بیگی افزود: شاید هیچ صنعتی به غیر از مخابرات نباشد که حتی برای ۶ ماه تعرفه‌های آن تغییر نکرده باشد. در حوزه های مختلف با مجوزهایی که از سوی حاکمیت صادر می‌شود قیمت‌ها در طول سال چندین بار تغییر می‌کند اما اجازه داده نمی شود تعرفه‌های اپراتور های ارتباطی همگام با تورم تغییر کرده و اصلاح شود.

مدیرعامل شاتل موبایل در پایان گفت: وظیفه رگولاتور و حاکمیت آن است که در هر صنعتی از جمله مخابرات شرایطی ایجاد کند که رقابتی بودن بازار حفظ شود و از سوی دیگر حاکمیت اطمینان داشته باشد که تبانی و انحصاری در بازار ایجاد نشده است. بعد از ایجاد این شرایط لازم است اجازه داده شود که مردم از رقابت لذت ببرند و صنعت تله‌کام نیز مانند سایر صنایع در فضای رقابتی فعالیت‌های تخصصی خود را دنبال کند و بعنوان یک کسب و کار وتجارت به آن نگاه شود.