با مروری اجمالی بر پیش‌نویس برنامه توسعه هفتم متوجه می‌شوید مواد ۱۵، ۱۶، ۲۰، ۱۷، ۶۶ و ۶۷ که مربوط به حوزه کار و تأمین اجتماعی است هیچ سنخیتی با کار شایسته ندارد.

دلائل مخالفت با ماده ۱۵

- هم‌اکنون حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار جوابگوی معیشت یک زندگی حداقلی و آبرومندانه با حفظ کرامت انسانی نیست حال اگر پرداخت یک‌دوم حداقل دستمزد پیش‌بینی شده در لایحه هفتم توسعه به قانون تبدیل شود قطعاً فقر و فلاکت در جامعه به ویژه برای کارگران گسترش پیدا کرده و جامعه هدف با ناهنجاری‌های اجتماعی و حاکمیت با نارضایتی های شدید مردمی روبه‌رو خواهد شد که نتیجه آن فاصله و بی‌اعتمادی عمیق بین مردم و مسئولین را تشدید خواهد کرد.

- یکی از نگرانی‌های فعلی در خصوص سازمان تأمین اجتماعی ناترازی بین منابع و مصارف سازمان است. حدود ۸۰ درصد منابع سازمان تأمین اجتماعی از محل وصول حق بیمه‌ها است بنابراین اگر یک دوم دستمزد مصوب شورای عالی کار به قانون تبدیل شود قاعدتاً باید از یک دوم حداقل دستمزد نیز بیمه کسر گردد با این توصیف منابع سازمان به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و به ناترازی شدید مبتلا خواهد شد.

- مهم‌ترین دغدغه کنونی جامعه کارگری عدم امنیت شغلی در محیط کار است بنابراین در صورتی که اختیار فسخ قرارداد کار به صورت یکجانبه به کارفرمایان واگذار شود متاسفانه از این به بعد قرارداد کار کارگران عملاً به قراداد یک روزه تنزل پیدا خواهد کرد و این بر خلاف منویات مقام معظم رهبری است که بارها تاکید کردند تأمین امنیت شغلی کارگران وظیفه مسئولین و کارفرمایان است ...

- تغییر سن بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور خصوصاً برای افراد گروه (ب) که ماهیت و صفت سخت و زیان‌آور بودن آن طبق آزمایش‌ها و آلاینده‌سنجی‌های صورت گرفته به تایید رسیده است قطعاً تبعات جسمی و روانی جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.

دلائل مخالفت با ماده ۱۶

- با تصویب این ماده فرصت اشتغال برای جوانان تحصیل کرده و شایسته سالاری از بین خواهد رفت زیرا وقتی کارفرمایان می‌توانند از افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و سازمان زندان‌ها با هر توافقی جذب‌کننده و الزامی به رعایت حداقل ها نیز نخواهند بود طبیعی است بعد از تصویب این قانون شرط اشتغال به کار از منظر کارفرمایان داشتن یکی از شرایط فوق خواهد بود.

- اصولاً هدف از اشتغال تأمین زندگی و معیشت شرافتمندانه است آیا اشتغال با توافق کمتر از حداقل‌های مصوب شورای عالی کار امکان زندگی حداقلی با رعایت کرامت انسانی فراهم می‌شود. آیا جوانان با این شرایط ترغیب به تشکیل خانواده و ازدواج خواهند شد و آیا برده‌داری نوین در حکومت اسلامی ظهور پیدا نخواهد کرد.

دلائل مخالفت با ماده ۶۶

- با توجه به عدم سرمایه‌گذاری خارجی هم اکنون یکی از راهکارهای جذب جوانان جویای کار بازنشستگی افرادی است که ۳۰ سال سابقه کار و ۵۰ سال سن دارند بنابراین در صورت افزایش سن و سابقه اشتغال جوانان تحصیل‌کرده جویای کار قطعاً به تاخیر خواهد افتاد.

- به دلیل عدم امنیت شغلی و استرس‌های ناشی از شرایط کار و همچنین بیماری‌های شغلی انتظار بیش از ۳۰ سال سابقه کار و پنجاه سال سن با شرایط موجود غیرمنطقی و امکان پذیر نیست.

- با توجه به حساسیت جامعه در شرایط موجود قطعاً بیش از هر زمانی به آرامش و اعتمادسازی نیازمند هستیم لذا هرگونه افزایش سن و سابقه موجب نگرانی و بی‌اعتمادی مضاعف در جامعه به دنبال داشت.

دلائل مخالفت با ماده ۶۷

- باتوجه به اینکه تورم سالیانه قابل پیش‌بینی نیست و تجربه دو دهه گذشته نیز این موضوع را تایید می‌کند و همچنین ارزش پول ملی به شدت کم ارزش شده است لذا محاسبه میانگین حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت به جای دو سال پایانی اشتغال دستاوردی جز فقیرترکردن کارگران در دوران بازنشستگی را به دنبال نخواهدداشت بنابراین کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به نمایندگی از جامعه شریف کارگری مخالفت خود را با اصلاحات صورت گرفته در برنامه هفتم توسعه اعلام می کند.

امیدواریم ترتیبی در راستای توسعه گفت‌وگوی شایسته اجتماعی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه اعضاء کمیسیون تلفیق لایحه اتخاذ شود که در سایه اقناع مجلسیان، بستر تامین منافع به حق کارگران هموار شود.