احسان خواجویی، عضو هیات مدیره گروه صنعتی بارز در گفتگو با آتیه‌آنلاین، گفت: ابتدای هر سال رهبر انقلاب نامگذاری سال را به‌گونه‌ای انتخاب می‌کنند که توجه مردم، بویژه مسئولان به موضوعات مهم و اساسی کشور جلب شود.
وی گفت: در سال جاری نیز تاکید ایشان بر این بود که اولویت کشور موضوع رشد تولید و مهار تورم است که هدف آن بهبود معیشت مردم است. در واقع ایشان بهترین راه مهار تورم را افزایش تولید دیده‌اند بنابراین چه خوب است اگر مجلس نیز با وضع قوانین مناسب، مالیات را برای کارهای سوداگرانه افزایش دهد و سرمایه‌های سرگردان را به سمت تولید هدایت کند. زمانی این اتفاق رخ می‌دهد که مجموعه حاکمیتی به حمایت از تولید و بازارهای صادراتی پرداخته و سرمایه‌گذار را برای تولید حمایت کند.
خواجویی افزود: باوجود اقدامات خوبی که در دولت برای تسهیل صدور مجوزها صورت گرفته اما متاسفانه همچنان بروکراسی اداری بسیار زمان‌بر است و چنانچه فردی قصد داشته باشد یک واحد تولیدی یا کارخانه تاسیس کند باید برای دریافت مجوزهای مربوطه وقت زیادی صرف کند. این روند شاید مناسب شعار سال نباشد و این مهم تنها با اصلاح ساختارها و تلاش بی‌وقفه همه ارکان کشور صورت می‌گیرد.
سهم ناچیز سرمایه گذاران از تسهیلات بانکی
وی افزود: زمانی که بانک‌ها با سودهای ۲۰ تا ۳۰ درصدی مردم را تشویق به سپرده گذاری می‌کنند و سرمایه‌های مردم را به سلیقه خود در مسیر بنگاه‌داری و رقابت با بخش خصوصی هدایت می‌کنند و از طرف دیگر منابع بانکی را صرف اعطای تسهیلات به کارکنان و مشتریان خاص خود می‌کنند، نمی‌توان انتظار تحقق افزایش تولید و مهار تورم را داشته باشیم. بنابراین باید این روند اصلاح شود و بانک‌ها در تخصص اصلی خود به فعالیت بپردازند و دست از فعالیت‌هایی مانند برج‌سازی، ایجاد شرکت‌های سبدگردان بورسی و موارد مشابه دیگر در زمینه‌های بنگاه‌داری برداشته و صرفا به ارائه خدمات مالی مناسب به تولیدکنندگان بپردازند. البته باید تجارب دنیا در این‌باره را هم در نظر داشت، دولت توجه ویژه به اقتصاد تعاونی دارد که در این شرایط کشور می‌تواند در مردمی سازی اقتصاد و جمع‌آوری و هدایت سرمایه‌های خرد مفید واقع شود.
عضو هیات مدیره بارز ادامه داد: اکنون سهم سرمایه‌گذاران و تولیدکننده‌ها از تسهیلات بانکی بسیار ناچیز است و امیدواریم سیاست‌های حمایتی دولت علاوه بر جهت‌دهی سرمایه‌ها به سمت تولید، در زمینه تسهیل صدور مجوزها و تشویق و ترغیب بخش خصوصی موثر واقع شود و با در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی در بخش تولید و اعمال مشوق‌های صادراتی؛ تولیدکننده‌ها تشویق شوند با تولید با کیفیت و صادرات آن، موجبات ارز آوری و مهار تورم را فراهم آورند.
وی گفت: تجربه نشان داده اگر در حوزه‌های مختلف مسئولان دلسوزی پای کار باشند و استراتژی مشخص تدوین شود، رشد خواهیم کرد. به‌عنوان مثال اگر در صنایع نظامی پیشرفت کرده‌ایم برای آن است که افراد دلسوزی در آن حیطه بوده‌اند که البته در این دولت سعی شده این نگاه تا حدودی تغییر کند.
بالاترین جهاد در کشور ما در شرایط فعلی تولید است
عضو هیات مدیره بارز در ارتباط با نقش وزارتخانه‌ها گفت: قطعا وزارتخانه‌های مختلفی در روند تولید دخیل هستند. یک سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری در این کشور باید از هفت خوان رستم بگذرد و کفش آهنی را به پا کند تا بتواند پروانه ساخت، بهره برداری و تولید را برای یک مجموعه تولیدی اخذ کند. مسیر یک سرمایه‌گذار از اخذ موافقت اصولی برای طرح تا مراجعه به ادارات مختلف دولتی برای تامین زمین و سایر زیر ساخت‌هایی همچون آب، برق، گاز، تلفن یا فیبر نوری، راه دسترسی، گذشته تا به مرحله حل مسائل واردات ماشین آلات، تکنولوژی، ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز مورد نیاز برسد، در این مرحله می‌تواند به موضوع احداث فکر کند و نهایتا برای اخذ مجوزهای بهره‌برداری از سازمان‌ها و ادارات دولتی بارها و بارها مسیر ادارات دولتی را طی کند و از سرمایه‌گذاری خسته نشود. در واقع بالاترین جهاد در کشور ما در شرایط فعلی تولید است.
خواجویی افزود: شاید بتوان گفت چالش اصلی در نوع انتخاب وزارتخانه‌ها و تفکیک کارها در دولت است. در واقع ساختار دولت پیچیده است در حالیکه می‌شود این تفکیک را بر اساس نیاز مردم انجام داد و وزارتخانه‌ها بر اساس نیاز مردم و برای راحتی کار آنها اصلاح ساختار کرد.
وی ادامه داد: می‌توان با یک رویکرد جدید تفکیک وزارتخانه‌ها را بصورت "فرآیند محور" تغییر داد و به معنی واقعی کلمه دولت خدمتگزار را شکل داد تا مثلا اگر قرار است فردی در زمینه تولید مجوزی را دریافت کند مجوزهای خود را با مراجعه به یک اداره در کمترین زمان ممکن (دو روزه) دریافت کند. در واقع لازم است دولت خدمتگزار به نفع مردم یک تغییر ساختاری اساسی را در دستور کار خود قرار دهد که امیدواریم این موضوع مورد توجه دولت و مجلس قرار گیرد.
خواجوئی افزود: اینکه گفته می‌شود تحریم‌ها بیشتر داخلی است هم به همین ساختار سازمانی پیچیده دولتی برمی‌گردد. درحال حاضر شاهدیم که عریض و طویل شدن این وزارتخانه‌ها و بزرگ شدن دولت دردسرهایی را نیز برای دولتمردان ایجاد کرده و دولت را از تمرکز بر وظیفه اصلی خود که نظارت و تسهیلگری است دور کرده است.
نظر شما