به گزارش آتیه‌آنلاین، او با بیان اینکه به دلیل منفی بودن تراز عملیاتی سالانه بودجه و استقراض از نظام بانکی و خلق پول، دچار تورم شده‌ایم، گفت: «مجلس به‌عنوان بالاترین نهاد تصمیم‌گیری و قانون‌گذار باید با تصویب قوانین ضدتورمی ‌در برنامه هفتم توسعه از همه ظرفیت خود برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی، مخصوصاً بودجه شرکت‌های دولتی که حدود ۶۵ درصد بودجه کل کشور را شامل می‌شود، استفاده کند.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر همین اساس تأکید کرد: «باید با توسعه پایه‌های مالیاتی جدید و استقلال نهاد بانک مرکزی، سیطره نهاد مالی بر نهاد پولی به حداقل ممکن برسد. نظری درباره نقش قانون‌گذار در مهار تورم افزود: «مجلس باید در چارچوب مطالعات آمایش به‌دنبال توسعه متوازن مناطق بوده و به دور از وعده‌ها و افزایش مطالبات منطقه‌ای، تصویب قوانین مؤثر در خلق ثروت و افزایش تولید و رشد مستمر اقتصادی کشور در برنامه توسعه هفتم را مدنظر داشته باشد.» او در ادامه افزود: «همچنین نمایندگان مجلس می‌بایست با کاهش قوانین و مقررات دست‌وپاگیر تولیدی، زمینه‌ساز تسهیل کسب‌وکارهای اشتغال‌زا در کشور شده و جلوی انتشار بی‌رویه پول و اوراق بهادار بدون پشتوانه که موجب بالا رفتن نقدینگی و تورم در بازار می‌شود را بگیرند.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره زیرساخت اصلی در کنترل تورم گفت: «همان‌طور که مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در ابتدای سال فرمودند مردمی ‌کردن اقتصاد یا واگذاری امورات به مردم، زیرساخت اصلی در کنترل تورم است که قطعاً دارای خیر و برکات زیادی خواهد بود و باعث رشد و توسعه کشور و توسعه کسب‌وکارها و اشتغال‌آفرینی برای جوانان می‌شود.»
نظری در تشریح راهکارهای مهار تورم، گفت: «سه عامل ایجاد تعادل و ثبات در شاخص‌های کلان اقتصادی، کنترل و از بین بردن انتظارات تورمی ‌در میان مردم و کارگزاران اقتصادی و اعمال سیاست انقباضی شدید در مقابل هزینه‌های غیرضرور دولت و کسری بودجه و هدایت سیل نقدینگی سرگردان به‌سمت فعالیت‌های تولیدی در کشور در زمینه مهار تورم فوریت دارد.
او توضیح داد: «افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (به‌ویژه در اقلام وارداتی)، اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی، ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص از دیگر راهکارهای مهار تورم است.» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی، گفت: «معظم‌له تأکید جدی بر تولید کالاها و نهاده‌هایی در کشور دارند که در آن‌ها دچار وابستگی هستیم، در نتیجه با تولید این دسته از کالاها و نهادها به فرمایشات ایشان در خصوص رشد تولیدات نیز جامه عمل پوشیده خواهد شد.»
نظری درباره اقدامات مجلس در جهت رشد تولید، گفت: «از جمله این اقدامات می‌توان به حمایت جدی از واحدها و بنگاه‌های تولیدی با اصلاح یا وضع قوانین جدید، تعیین تکلیف شرکت‌های زیان‌ده دولتی، کاهش تعرفه واردات کالاهای سرمایه‌ای، مقابله جدی با رانت‌خواری و مافیای ثروت در بخش‌های مختلف اقتصاد و پیگیری قانون تسهیل فضای کسب‌وکار کشور اشاره کرد.» او در بخش دیگری از این گفت‌وگو ضمن تأکید بر لزوم کنترل رشد قیمت تولیدات داخلی، اظهار داشت: «اصلاح قوانین دست‌وپاگیر تولیدی و پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد، تأمین مالی شرکت‌های تولیدی از طریق بازار سرمایه، اعمال سختگیری‌های مالیاتی برای سفته‌بازی در بازارهای غیرمولد و اعمال معافیت‌ها برای تولیدکنندگان از جمله اقدامات در جهت کنترل رشد قیمت تولیدات داخلی است.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره ارتباط رشد تولید و نرخ تورم، اضافه کرد: «بر اساس مطالعات صورت‌گرفته در کشور تورم بالای ۱۰درصد اثر منفی و کاهشی بر روی رشد اقتصادی و کارایی تولید دارد.» نظری خانقاه در پاسخ به این سؤال که آیا افزایش تولید منجر به رشد اقتصادی می‌شود، گفت: «رشد اقتصادی در حقیقت به افزایش میزان تولید ناخالص داخلی کشور در طول یک سال دلالت دارد. افزایش تولید در صورتی که تورم‌زدایی شده باشد و به قیمت حقیقی محاسبه شود به معنای افزایش واقعی تولیدات و خدمات خواهد بود، در غیر این صورت اگر نرخ رشد تورم بالاتر از نرخ رشد تولیدات و خدمات باشد در حقیقت افزایش غیررسمی‌ بوده و نشانگر رشد واقعی کالاها و خدمات نیست.»
او در پایان درباره تأثیر اقتصاد تورمی ‌در رشد تولید، گفت: «در تورم‌های دو رقمی ‌و بالاتر به‌دلیل رشد سریع‌تر و بالاتر نرخ تورم از نرخ رشد کالاها و خدمات، چون قدرت خرید واقعی مردم کاهش پیدا می‌کند در میان‌مدت اقتصاد و تولید دچار رکود شده و رشد اقتصادی کاهش پیدا می‌کند.»