به گزارش آتیه آنلاین، حق‌شناس درباره زیرساخت‌های اصلی کنترل تورم در کشور گفت: «مهم‌ترین زیرساخت کنترل تورم نه‌تنها در ایران بلکه در کل دنیا، بانک مرکزی است.» او افزود: «در دنیا بانک مرکزی به‌عنوان بانکِ بانک‌ها ایجاد شد تا فقط یک اقدام مهم انجام دهد. این اقدام، تقویت پول ملی هر کشور است.» این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی در دنیا مهم‌ترین نهاد پولی در هر کشور محسوب می‌شود و فلسفه ایجاد آن، کنترل بازار پول و شاخص‌های پولی است، گفت: «فلسفه اینکه در دنیا می‌گویند بانک مرکزی باید مستقل باشد و سیاست‌های پولی مستقل و سیاست‌های مالی و بودجه داشته باشد، این است که بتواند تقویت پول ملی را پیگیری و نرخ تورم را کنترل کند. لذا سازوکار کنترل تورم و تقویت پول ملی در استقلال بانک مرکزی و در سیاست‌های آن است.»
حق‌شناس توضیح داد: «در دنیا نتیجه عملکرد هر بانک مرکزی که به درستی و مطابق با اساسنامه و آیین‌نامه خود پیش رفته، منجر به بهبود شاخص‌های پولی از جمله نرخ تورم شده است. خلاف این موضوع نیز وجود دارد؛ به‌عنوان مثال کشور ترکیه با توجه به اینکه هیچ چالشی ندارد و تحت تحریم هم نیست و با تمام کشورهای دنیا ارتباط دارد، اما در طول یک سال گذشته سه بار رئیس بانک مرکزی‌اش تغییر کرده و نتیجه آن را در اقتصاد ترکیه شاهد هستیم که تورم در این کشور به ۶۰ تا ۷۰ درصد رسیده است.»
کارشناس اقتصادی ادامه داد: «اخلال در استقلال بانک مرکزی ترکیه موجب شده به‌رغم اینکه همه شاخص‌های دیگر از جمله روابط سیاسی و تجاری بدون اختلال فعال است، تورم این کشور از ایران نیز فراتر رود.» او بیان کرد: «در ایران تحریم‌های ظالمانه، برخی سوء‌تدبیرهای گذشته و همچنین عدم استقلال بانک مرکزی منجر به ایجاد تورم دو رقمی ‌و ماندگار شده است‌.» حق‌شناس با تأکید بر اینکه برای مهار تورم راهکار فوریتی وجود ندارد، گفت: «وضعیت تورم همانند فردی است که به بیماری دچار شده و بخواهیم به‌سرعت آن را درمان کنیم! چنین کاری عملاً امکان‌پذیر نیست. بنابراین برای مهار تورم فوریت نداریم، بلکه باید برنامه وجود داشته باشد و طبق برنامه بانک مرکزی جلوی رشد نقدینگی، اضافه برداشت بانک‌ها و چاپ پول پرقدرت را بگیرد.»
کارشناس اقتصادی اضافه کرد: «همه این موارد زمان‌بر است. کسی انتظار ندارد بانک مرکزی امسال نقدینگی را به زیر ۲۰ درصد برساند. اقدام سختی است اما می‌توان با فوریت‌های ویژه زمان را کوتاه کرد. اینکه رئیس کل بانک مرکزی به بانک‌ها هشدار داده تا شهریورماه مشکل اضافه‌برداشت خود را حل کنند و نسبت کفایت سرمایه به حد استاندارد برسد، از جمله اقداماتی است که می‌توان آن را با سرعت بیشتری جلو برد. اگر مواردی از این دست امسال از سوی بانک مرکزی اجرایی شود می‌توان انتظار داشت تا پایان سال هم رشد نقدینگی و هم تورم کنترل شود، به شرطی که بانک مرکزی به اساسنامه خود که تقویت پول ملی و کنترل شاخص‌های پول ملی است وفادار باشد.»
او یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور را نقل و انتقالات پولی ناشی از تحریم عنوان کرد و گفت: «محدودیت‌های نقل‌وانتقالاتی هزینه مبادله کشور را افزایش داده و از طرفی به‌دلیل فروش نفت کمتر از قیمت بازار، منابع ارزی متناسب با ظرفیت اقتصادی در اختیار کشور قرار نمی‌گیرد. در مقابل، هزینه‌های اداره کشور سیر صعودی دارد، اما درآمدها نه‌تنها رشد ندارد بلکه کاهش نیز یافته است. زمانی که هزینه‌ها بیشتر و درآمد کمتر باشد نتیجه آن به تورم ختم می‌شود.»
حق‌شناس درباره نقش مجلس شورای اسلامی در کنترل وضعیت تورمی ‌کشور، افزود: «درآمدهای دولت غالباً از طریق نفت، مالیات و یا فروش اموال است. بنابراین مجلس باید بودجه‌ای را مصوب کند که منابع و مصارف با هم تناسب داشته باشد. زمانی که مجلس بودجه‌ای را تصویب می‌کند که منابع و مصارف در آن همخوانی ندارد، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود. به‌عنوان مثال سال گذشته مجلس از محل واردات خودرو برای دولت منبع درآمد پیش‌بینی کرد اما واردات صورت نگرفت و دولت نیز درآمدی کسب نکرد. این در حالی است که همواره در سمت مصارف، معمولاً هزینه‌ها تحقق پیدا می‌کند، بنابراین دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود و این کسری از سوی دولت در مواقعی از بانک مرکزی، زمانی از طریق بانک‌ها و یا شرکت دولتی تأمین می‌شود اما در مجموع کسری است و به تورم دامن می‌زند.»