فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در گفتگو با خبرنگار آتیه آنلاین گفت: امروزه خانوارهای کارگری و حتی بازنشستگی دارای یک عقب افتادگی دستمزدی تاریخی هستند که در دهه های گذشته ایجاد شده و انتظار این است که در تصمیم گیری های مزدی این نکته بسیار مورد توجه قرار گیرد.

بیات افزود: دستمزد، همه ساله بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و دو بند موجود در این ماده مورد بررسی و تصمیم گیری قرار می گیرد، ابتدا باید در این مسیر نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعلام می شود و دیگری سبد معیشت کالا که خروجی عددی آن به عنوان مزد بتواند هزینه های خانوار ۳.۳ نفری را پوشش دهد، را در مرکز توجه قرار دهیم.

دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران  اضافه کرد: هر ساله نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به عنوان سه ضلع شرکای اجتماعی در خصوص تعیین دستمزد به بحث و چانه زنی می پردازند تا نتایج و توافقاتی در این زمینه حاصل شود و باید به این مهم توجه داشت که تصمیم گیری های دستمزد به طور مستقیم بر زندگی بیش از ۵۲ درصد از افراد جامعه تاثیرگذار است.

بیات با اشاره به این نکته که یکی از مقوله های مهم و اساسی در قانون کار که باید به آن توجه شود ماده ۴۱ قانون کار و به طور خاص بند ۲ این قانون به عنوان تامین کننده سبد معیشت خانوار کارگری است، تصریح کرد: آنگونه که باید این مواد قانونی مهم تا بحال تاثیرگذار در تصمیم گیری های دستمزدی نبوده است. اساس کار شورای عالی کار به دلایل ذکر شده باید توجه به بند ۲ ماده ۴۱ باشد که بتواند بخشی از نظرات جامعه کارگری را تامین کند.

سبد معیشت کارگران ۱۰ میلیون تومان است

این فعال کارگری با بیان اینکه متاسفانه در بخش های کارفرمایی توجه لازم به شرایط زندگی کارگران را نمی بینیم، اظهار داشت: اگر سبد معیشت را مبنای تعیین دستمزد قرار دهیم با محاسبات بسیار ساده به عددی در حدود ۱۰ میلیون تومان دست پیدا می کنیم، اما انتظار جامعه کارگری هم این نیست به یکباره این عدد در مورد دستمزد کارگران مورد تصمیم گیری و لحاظ شود، به این علت که تبعات بعدی آن را نیز می دانیم اما انتظار این است که این موضوع به اندازه ای افزایش پیدا کند که حداقل های زندگی را جبران و پوشش دهد.

وی گفت: نمی شود در کارگاه ها، کارگران ۸ ساعت کار مفید را داشته باشند ولی از معیشت آنان غافل باشیم. باید واقعیت زندگی کارگران و معیشت آنها را در تعیین دستمزد این بخش بزرگ از جامعه در نظر گرفت.

حقوق  و دستمزد سالانه دوبار بررسی شود

بیات تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود، اعتقاد و انتظار جامعه کارگری این است که حقوق و دستمزد بصورت ۶ ماهه افزایش یابد و سالانه دوبار این تصمیم گیری را در دستور کار داشته باشیم تا شاید اندکی تغییر را در زندگی و معیشت آنان شاهد باشیم و لازم به ذکر است که از لحاظ قانونی نیز منعی در این خصوص دیده نمی شود.

رای دیوان در خصوص دستمزد ۱۳۹۹ اجرا شود

وی با اشاره به این که تصمیم گیری های مزدی درباره حداقل ها است و این افزایش های حداقلی نیز نباید از جامعه کارگری دریغ شود، افزود: با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست کارگران مبنی بر بررسی دوباره مزد در سال ۱۳۹۹ رای به نفع جامعه کارگری داده است و لازم الاجرا بودن این مهم را در خصوص دستمزد ۱۳۹۹ باید مدنظر قرار داد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور بیان داشت: با توجه به اینکه بیش از ۹۵ درصد قرار داده‌ای کاری بصورت قرارداد موقت هستند، با وضعیت امنیت شغلی مناسبی را در کشور شاهد نیستیم.

وی در پایان در خصوص موضوع دستمزد منطقه ای عنوان کرد: دستمزد منطقه ای موضوعی  است که نیازمند برقراری شرایط خاص و زمینه مناسبی است که در حال حاضر در کشور موجود نیست و در این شرایط با مزد منطقه ای به هیچ وجه موافق نیستم.