چمنی در گفتگو با خبرنگار آتیه آنلاین تصریح کرد: ماده ۴۱ قانون کار صراحتاً اعلام کرده است که دستمزد کارگران چگونه باید تعیین شود و در بند دوم این ماده گفته شده است که یک کارگر باید بتواند با سبد معیشت دستمزدی، تا پایان ماه امرار معاش داشته باشد.

وی اضافه کرد: می توان گفت به صورتی که انتظار جامعه کارگری و متن صریح قانون است، انتشار جامعه کارگری در دهه های گذشته محقق نشده است و تبصره دوم ماده ۴۱ به طور خاص مدنظر تصمیم گیران دستمزد قرار نگرفته است.

این فعال کارگری یادآور شد: انتظار جامعه کارگری این است که در تصمیم سازی های تعیین دستمزد به قانون استناد شده و این قانون باشد که ملاک تعیین دستمزد قرار می گیرد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در ادامه اظهار کرد:  یکی از بزرگترین مشکلات تعیین دستمزد در دهه های گذشته همواره این نکته بوده است که دولت ها آنگونه که باید به عنوان یک ضلع بی طرف در مذاکرات تعیین دستمزد ایفای نقش نداشته است.

ورود به بحث دستمزد منطقه ای نیازمند زیرساخت است

چمنی با بیان اینکه دستمزد منطقه ای که همواره خواست کارفرمایان بوده است، بیان داشت: با توجه به مصوبه سال گذشته شورای عالی کار، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با حضور نمایندگان جامعه کارگری در حال بررسی زوایای مختلف دستمزد منطقه ای است و باید به این نکته توجه داشت که ورود به بحث دستمزد منطقه ای نیازمند زیرساخت هایی است که در حال حاضر در کشور ما وجود ندارد.

این فعال کارگری ادامه داد: با توجه به تحریم ها و شرایط خاص تولید که اکثراً تولیدات براحتی و با قیمت های مختلف در بازار بفروش می رسند، ظاهراً مشکلات تولید به مانند سال گذشته وجود ندارد و اشاره به مشکلات تولید در خصوص تعیین دستمزد موضوعیت پیدا نمی کند و تصور من این است که در سالهای پس از انقلاب، سال جاری بهترین زمانی است برای فروش تولیدات تولیدکنندگان و از این شرایط بوجود آمده ، جامعه کارگری به عنوان اصلی ترین رکن چرخه تولید بهره مند شوند .

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه بیش از ۴۲ میلیون نفر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی به عنوان جامعه کارگری محسوب می شوند، لزوم توجه  و تمرکز خاص دولت و ارکان تعیین مزد در مذاکرات دستمزدی را می طلبد.

شعاری که موضوعیت ندارد

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران افزود: البته این شعار که افزایش مزد عامل ایجاد تورم در کشور خواهد شد، عملاً با توجه به شرایط خاص اقتصادی، موضوعیت ندارد و در چنین شرایطی که تورم وابستگی به افزایش دستمزد ندارد، زمان مناسبی است که دستمزد منطقی و قابل تاملی برای اقشار کارگری در نظر گرفته شود و شاهد کاهش مشکلات جامعه کارگری باشیم.

بازنگری دستمزد ۱۳۹۹ در جریان تایید نهایی است

وی اظهار داشت: بحث بازنگری دستمزد ۱۳۹۹ در قوه قضاییه در جریان است و در دیوان عدالت اداری این نکته تایید شده است که دستمزد۱۳۹۹ با توجه به شرایط معیشت کارگران تنظیم و تدوین نشده است. در این زمینه، رای مورد نظر باید توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم مورد تایید قرار گیرد و امیدواریم که بحث دستمزد به ریل اصلی خود برگردد که نفع جامعه کارگری و در مجموع انتفاع جامعه را بدنبال خواهد داشت.

چمنی اشاره کرد که با توجه به اینکه با توجه به اینکه اگر رای به تایید نهایی دیوان عدالت اداری برسد، توسط دولت لازم الاجرا خواهد بود، تبصره های ماده ۴۱ نیز باید به شکل کامل مورد توجه و اجرا قرار گیرد.

بسته های حمایتی می تواند تسهیل کننده شرایط باشد

چمنی در ادامه با اشاره به اینکه در این زمینه می تواند با اختصاص پکیج های حمایتی باری را از دوش جامعه کارگری برداشته و تحمل شرایط را ساده تر نماید و همچنین با این کار مبحث تورم خوراکی های مورد نظر بسته حمایتی نیز کنترل شده خواهد بود، اضافه کرد: با توجه به اینکه کشش اقتصادی جامعه از سوی کارگران قابل درک است، نمی گوییم که به یکباره دستمزد به بالای فقر برسد و به عنوان مثال عدد ۱۰ میلیون تومان برای دستمزد کارگران در نظر گرفته شود  اما انتظار یک افزایش منطقی نیز از طرف کارگران که معیشت آنان را تامین کند، انتظار بیجایی نیست.

وی گفت: محاسبه تایید نهایی بازنگری دستمزد ۱۳۹۹ مورد بحث است که باید به صورتی اجرایی شود که هیچ کدام از ارکان تولید با مشکلات مواجه نشوند.