به گزارش آتیه آنلاین، روش ها و شاخص هایی که منجر به اتخاذ تصمیم نهایی در راستای تعیین دستمزد و مزایای کارگران می شود در بسیاری از اوقات از طرف دولت، کارفرمایان و کارگران با وحدت رویه و موافقت لازم یکی از طرفین، همراه نیست و معمولا در جلسات تعیین دستمزد بین سه رکن سه جانبه گرایی اختلاف نظرهایی از بابت چگونگی تعیین دستمزد جامعه کارگری مباحث فراوانی مطرح و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد که در سالهای گذشته تعیین دستمزد را با چالش های فراوانی روبرو کرده و در برخی اوقات این تصمیم گیری به روزها و حتی ساعت های پایانی سال موکول می شود.

سبد معیشت کارگران که با استعلام از منابعی همچون کمیته دستمزد، مرکز آمار و نرخ تورم موجود در کشور حاصل می شود، شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، تورم موجود و به طور خاص در ماه های پایانی سال و شرایط اقتصادی حاکم بر شرکت ها و بنگاه های تولیدی و برخی دیگر از شاخص های اثرگذار در حوزه تعیین دستمزد کارگران، تعیین کننده و اثربخش در تصمیم گیری ارکان سه جانبه گرایی در خصوص تعیین دستمزد و مزایای کارگران است.

اما همه ساله در ماراتن تعیین دستمزد کارگران، سناریوهای مختلفی با در نظر گرفتن شرایط از سوی دولت، کارفرمایان و یا جامعه کارگری مطرح و مورد بحث قرار می گیرد که افزایش درصدی دستمزد، افزایش پلکانی، استناد به سبد معیشت، توجه به خط فقر تعیین شده از سوی نهادهای آماری و تصمیم ساز ذیربط و برخی دیگر از روش های مرسوم، در جلسات تعیین دستمزد مطرح و هرکدام از طرفین سه جانبه گرایی استدلال هایی در دفاع یا رد موضوع مطرح می کنند.

نگاهی به افزایش دستمزد کارگران در دهه گذشته نشان می دهد که در فاصله سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹، نسبت افزایش دستمزد کارگران به پوشش سبد معیشت، درصدی بین ۴۱ تا ۵۸ را در سالهای مختلف شامل شده است که این درصد ها از دیدگاه کارفرمایان با توجه به شرایط کشور و تحریم های اثرگذار در حوزه تولید، طبیعی و در حد توان بخش تولید است و از دیدگاه کارگران اکتفای زندگی کارگری و معیشت خانواده را نمی دهد.

چرایی رد یا قبول دستمزد منطقه ای

دستمزد منطقه ای، موضوع مورد بحث سالهای اخیر کمیته دستمزد و شورای عالی کار بوده است که در رد و یا دفاع از این گونه روش تعیین دستمزد، دیدگاه های مختلفی در جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت مشهود است که بعضاً حتی در یکی از ارکان سه جانبه گرایی، نظرات متفاوتی در این خصوص وجود داشته است.

مزد منطقه ای در واقع شیوه ای از تعیین دستمزد است که در آن با توجه به شاخص های الزامی تعیین دستمزد در هرمنطقه از کشور، مانند تورم، شرایط تولید، ثبات اقتصادی و معیشت کارگران و غیره در خصوص تعیین دستمزد هر منطقه بصورت جداگانه تصمیم گیری می شود و خروجی متفاوتی را برای کارگران هر منطقه دربر خواهد داشت.

موافقان مزد منطقه ای و دلایل آن

موافقان مزد منطقه ای بر این باورند که با نگاه سرمایه گذاری و توسعه مناطق محروم، تعیین دستمزد متفاوت به نسبت هزینه های زندگی در مناطق مختلف الزامی بوده و رونق سرمایه گذاری در شهرهای کوچک و مناطق محروم را موجب می شود. اگرچه نحوه اجرای این طرح و مدیریت تبعات آن ضروری است. مهم ترین نکته این است که تصور کاهش نرخ دستمزد برای شهرهای کوچک غلط است و همچنان نرخ واحدی به عنوان حداقل دستمزد باید مدنظر باشد و دستمزد در شهرهای بزرگ و برخوردار یا شهرهای کوچک و محروم به نسبت تفاوت هزینه های زندگی، رقمی به نسبت بیشتر یا کمتر تعیین شود. در هر صورت همان طور که سبد هزینه ها در مناطق مختلف متفاوت است باید به سمت تعیین رقم متفاوت برای دستمزد رفت. زیرا در وضعیت فعلی، در بسیاری از شهرهای کوچک با توجه به تقاضای کار برای رقم های حتی کمتر از دستمزد مصوب شورای کار، بسیاری از کارفرماها به سمت دور زدن قانون و قراردادهای موقت رفته اند و در شهرهای بزرگ، از جمله تهران نیز عملا دستمزد پرداختی حتی برای کارگران ساده، بالاتر از رقم تعیین شده است، بنابراین باید قانون به گونه ای تغییر کند که بتواند چتر خود را بر سر همه کارگران گسترده کند.

مخالفان و تعیین کنندگان پیش شرط اجرای مزد منطقه ای

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار در خصوص موضوع مزد منطقه ای می گوید که به عنوان اولین مورد، ثبات اقتصادی از جمله شرایط تعیین مزد منطقه ای است، وی اضافه می کند که در موضوع دوم، باید اصلاحاتی را در ماده ۴۱ قانون کار انجام بدهیم چون آنچه در این ماده آمده شرایطی را فراهم نمی‌کند که بتوانیم دستمزدهای متعدد را در کشور تعیین و مدیریت کنیم.

وی سومین دلیل عدم مهیا بودن شرایط تعیین مزد منطقه ای را نبود بخش خصوصی قوی و عدم کاهش تصدی گری دولت ها در حوزه اقتصاد و تولید می داند.

وی همچنین می افزاید که در بسیاری از کشورهایی که مزد منطقه ای را مبنای تعیین دستمزد قرار داده اند، یک کف دستمزدی تعیین شده است.

علی اکبر لبافی، فعال کارگری نیز پیش از این اجرایی شدن مزد منطقه ای را در قالب طبقه بندی مشاغل ممکن دانسته و رعایت و تعیین حداقل ها را پیش شرط ورود به شیوه تعیین مزد منطقه ای برمی شمارد.

 فراهم سازی بستر اشتغال، پیش شرط مزد منطقه ای

هادی ابوی، فعال کارگری نیز پیش شرط تعیین مزد منطقه ای را فراهم کردن بستر اشتغال نیروی کار دانسته و اضافه می کند که مزد منطقه ای به معنی حذف حداقل دستمزد نیست و در مناطقی اجرا می شود که هزینه های زندگی افراد بیشتر است و با مزد حداقلی نمی توان زندگی کرد. وی ماندگار کردن افراد در محل زندگی و تعیین دستمزد صنوف در قالب پیمان دسته جمعی را در صورت اجرای درست و به موقع مزد منطقه ای مطرح می کند.

اصرار کارفرمایان بر اجرای مزد منطقه ای در دستمزد ۱۴۰۰

تا به امروز در راستای تعیین مزد ۱۴۰۰ دوجلسه کمیته مزد با حضور شرکای اجتماعی در محل وزارت کار برگزار شده است که نمایندگان کارگری حاضر در این جلسه، از اصرار کارفرمایان بر اجرای مزد منطقه‌ای و مزد صنوف خبر می‌دهند؛ ظاهراً کارفرمایان خواستار اجرای مزد منطقه‌ای با استناد به یک عبارت کوتاه در ماده ۴۱ قانون کار هستند؛ در ماده ۴۱ آمده «تعیین دستمزد برای مناطق مختلف و صنایع متفاوت براساس یک‌سری الزامات باید تعیین شود» و همین عبارت دستاویزی برای کارفرمایان شده است که بر اجرای مزد منطقه‌ای و صنوف پافشاری کنند.

عدم مهیا بودن زیرساخت ها در اجرای مزد منطقه ای

نمایندگان کارگری در دومین جلسه کمیته دستمزد۱۴۰۰ با تأکید بر اینکه خروجی کمیته دستمزد سال گذشته، انجام کار پژوهشی در ارتباط با مزد منطقه‌ای و مزد صنوف بوده است؛ بر آماده نبودن زیرساخت‌ها اشاره کرده و اظهار داشتند: از آنجا که زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم نشده و همچنین کار پژوهشی مناسب در این رابطه صورت نگرفته است، نمی‌توان در زمان حاضر به بحث مزد منطقه‌ای ورود کرد؛ ضمن اینکه تطابق دستمزد با سبد معیشت حداقلی، الزام اصلی ماده ۴۱ قانون کار است و در هیچ نقطه‌ای از کشور نمی‌توان دستمزد را کمتر از نرخ تورم تجمیعی و سبد معیشت حداقلی تعیین کرد.

اولیا علی بیگی، رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفتگو با خبرنگار آتیه آنلاین در خصوص مزد منطقه ای گفت:با توجه به مولفه‌های لازم برای اجرای مزد منطقه‌ای، شرایط لازم برای اجرای آن در کشور فراهم نیست.

وی تصریح کرد: اعتقاد جامعه کارگری بر این است که شرایط و زمینه های لازم برای تعیین مزد منطقه ای در کشور باید فراهم و سپس به آن پرداخته شود که البته در حال حاضر این شرایط به لحاظ بسترهای اقتصادی مهیا نیست.

وی با اشاره به اینکه با توجه به شرایط مذکور، کمیته دستمزد به این نتیجه رسیده است که امسال نیز به موضوع مزد منطقه ای ورود نداشته باشند، اضافه می کند: برخی ها  از منطقه ای تفسیر اشتباه دارند و تصور آنها این است که مزد منطقه ای یعنی تعیین مزد خارج از دستمزد و اینکه در برخی از مناطق کشور حداقل مزد تعیین نشود که این اشتباه و خلاف قانون است. در ماده ۴۱ قانون کار در خصوص مزد منطقه ای تاکید بر این است که حداقل مزد مشخص شود و لذا ما اعتقاد داریم که اگر تاکید بر مبنا قرار دادن مزد منطقه ای است، باید حداقل مزد در همه مناطق بر اساس دو شاخصه نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری تعیین و مشخص شود.

تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ به صورت منطقه‌ای نیست

محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اجرایی شدن طرح پرداخت دستمزد منطقه‌ای کارگران در سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: مرکز پژوهش‌های تأمین و کار با همکاری نمایندگان شورای کارگری و کارفرمایی کمیته دستمزد شورای عالی کار از چند ماه پیش مذاکراتی را برای بررسی پرداخت منطقه‌ای، بخشی و موضوعی حقوق و مزایای کارگران داشته‌اند و نتیجه مذاکرات حاکی از این است که زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون فراهم نیست.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حداقل مزد مبنایی است برای پرداخت بیمه و سایر اقداماتی که در راستای سازمان تأمین اجتماعی قرار می‌گیرد، ادامه می هد که  تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ متکی به موضوع پرداخت منطقه‌ای و مزدی نمی‌تواند باشد.

گفتنی است که حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۸۹ با عدد ۳۹۳.۶۰۰ تومان در سال ۱۳۹۹ به رقم یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان رسیده است که با افزایش دیگر شاخص ها عدد ۲ میلیون و ۹۰۲ هزار تومان رقم نهایی دستمزد خانوار کارگری با یک فرزند است. حداقل دستمزد در سال جاری نسبت به سال ۱۳۹۸ رشد ۲۶ درصدی را شاهد بود.

طیف مولد جامعه در انتظار تصمیم گیری دستمزد

جامعه کارگران که جمعیتی بالغ بر ۴۰ میلیون نفر در کشور را شامل شده و از آسیب پذیرترین اقشار جامعه محسوب می شوند، همه ساله در انتظار برقراری و تعیین دستمزد عادلانه چشم به تصمیم گیری های کمیته دستمزد و شورای عالی دستمزد دارند تا شاید بخشی از مشکلات این طیف مولد جامعه برطرف شود.

بدون تردید مرتفع کردن مشکلات جامعه مولد کشور، راهکاری است در راستای هموارسازی مسیر تولید و شکوفایی بخش تولید کشور که همواره مورد تاکید است.

حال باید در انتظار بمانیم و ببینیم که با پایان جلسات کمیته دستمزد در بهمن ماه و آغاز جلسات شورای عالی دستمزد در اسفند ماه، ماراتن دستمزدی ۱۴۰۰ کارگران، با کدامیک از سناریوهای پیشنهادی طرفین سه جانبه گرایی به سرانجام و تصمیم گیری رسیده و منافع کدامیک از طرفین را بیشتر در بر خواهد گرفت. افزایش درصدی، میزان افزایش رقمی خاص و ثابت، روش پلکانی، روشی تازه و یا نحوه ای ترکیبی از روش های مورد نظر در جلسات تعیین دستمزد.

نویسنده: احسان احمدی، روزنامه نگار