براساس قوانین موجود، دولت ونمایندگان مجلس مکلفند بابت رد دیون حسابرسی‌شده سازمان تأمین‌اجتماعی و بدهی‌های جاری و ماهیانه ردیف‌هایی درلایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور پیش‌بینی و تخصیص دهند.
به موجب ماده ۴۹ قانون تأمین‌اجتماعی (مصوب سال ۱۳۵۴) مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی ناشی از اجرای قانون از مطالبات ممتاز است. به موجب ماده ۱۰۷ قانون تأمین‌اجتماعی هم، رسیدگی به شکایات سازمان تامین اجتماعی در محاکم باید خارج از نوبت رسیدگی شود چراکه این سازمان به نیابت از بیمه‌شده، پیگیر وصول حق بیمه است و حق بیمه اجتماعی جزو حقوق بنیادین نیروی کار وفق مقاوله‌های بین‌المللی پذیرفته شده از جمله مقاله نامه "اصول کار شایسته" است و حق بیمه برعهده و بر ذمه کارفرما و دولت به‌عنوان بزرگترین کارفرمای کشور قرار دارد.
حال که قرار است دولت نسبت به مولدسازی دارایی‌های خود اقدام کند بهتر است که بدهی‌های معوقه و سنواتی ۵۰ ساله خود را به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی از محل مولدسازی دارایی‌ها و یا منابع حاصل از آن تادیه و تسویه کند.
دولت همچنین تعهداتی در قبال سازمان تأمین‌اجتماعی دارد که بخشی از آن به ماده ۲۸ قانون تأمین‌اجتماعی بازمی‌گردد و بخش دیگر در قالب مصوبات مجلس درباره حمایت از صنوف مختلف و ضرورت حمایت دولت از این صنوف است به طوری که ۸۴ هزار میلیارد تومان از تعهدات دولت بابت همان تعهداتی است که مجلس، سازمان تأمین‌اجتماعی را مجبور به پذیرش آن تعهدات در قبال اقشار و صنوف مختلف مانند زنان قالیباف، باربران، رانندگان و اقشار دیگر بیرون از صندوق تأمین‌اجتماعی کرده است.
این درحالی است که کارفرمای این اقشار و پرداخت سهم حق بیمه کارفرمایی آنها با دولت است و دولت تقبل کرده که کارفرمای آنها باشد اما هنوز خبری از پرداخت این سهم به صندوق تأمین‌اجتماعی نیست.
از طرفی هم این موضوع که نگاه دولت به صندوق سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان قلک دولت در بین کارشناسان صندوق‌های بازنشستگی تعبیر می‌شود به اعتماد بسیاری از بیمه‌پردازان این صندوق‌ها لطمه وارد می‌کند و دولت سیزدهم که هدف این دولت را نداشتن استقراض اعلام کرده است باید در تسویه بدهی بزرگترین صندوق تامین‌کننده درآمد بازنشستگی در ایران که در شرایط نامناسب از لحاظ نسبت پشتیبانی و کسری فزاینده به سر می‌برد اقدام کند.
نظر شما