به گزارش «آتیه آنلاین» حال این موضوع که در شرایط اقتصادی حاضر دولت و مجلس چگونه می توانند، به این سازمان کمک کنند، خود سوال مهمی است که از اهمیت بسزایی نیز برخوردار است. تامین این سازمان به اعتلای جامعه کارگری و بازنشستگان عظیم این سازمان کمک می‌کند.

افزایش تعداد مستمری بگیران در مقابل کاهش واریزی حق بیمه

صندوق تامین اجتماعی در سال‌های اخیر به افراد بیشتری خدمات رسانی می‌کند و روز به روز بر تعداد افراد وابسته به این صندوق و البته جامعه کارگری کشور افزوده می‌شود. از این حیث ضرورت دارد تا توجه بیشتری به این سازمان معطوف شود. صندوقی که بیش از نیمی از جمعیت کشور با آن مراوده دارند. در همین زمینه حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه تامین اجتماعی در گفتگو با «آتیه آنلاین» با اشاره به اینکه صندوق تامین اجتماعی طی بیش از ۷۰ سال سابقه فعالیت خود، با فراز و نشیب‌هایی روبرو بوده است، گفت: این صندوق در سال‌های اولیه فعالیت شرایط خوبی داشت، حتی در زمان‌هایی نزدیک به ۱۳ تا ۱۴ نفر واریزی حق بیمه به صندوق داشتند و تنها یک نفر از خدمات مستری‌بگیر استفاده می‌کرد.

وی اضافه کرد: اما در حال حاضر شرایط تغییر کرده و هزینه‌ها بالا رفته و شرایط بسیار سخت‌تر شده است. این نسبت امروز به حدود ۴.۲ به یک رسیده، یعنی حدود ۴.۲ نفر واریزی حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی دارند و یک نفر از مستمری استفاده می‌کند. این شرایط سختی است که برای سازمان ایجاد شده است.

مشکلات مالی سازمان تامین اجتماعی و ضرورت ایجاد یک راهکار

بسیاری از بخش‌های اقتصادی این روزها با مشکلات مالی مواجه هستند. موردی که بر سازمان تامین اجتماعی هم تاثیرگذار بوده است. حاج اسماعیلی با اشاره به مشکلات مالی که سازمان تامین اجتماعی با آن روبرو است، افزود: به دلیل شرایط رکود تورمی که در کشور ایجاد شده، دولت باید بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند، از سویی درآمدهای سازمان نیز عمدتا از محل حق بیمه‌های واریزی‌ها و فعالیت‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری است که زیر نظر شستا هستند، این در شرایطی است که دولت بدهی قابل توجهی به سازمان تامین اجتماعی دارد و این روند انباشت بدهی این صندوق را با چالش‌های فراوانی روبرو کرده است.

حاج اسماعیلی ادامه داد: دولت باید بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی را طی یک روند حداکثر ۲ ساله پرداخت کند. هر چند براساس برنامه‌های درازمدت ۵ ساله دولت برخی از منابع را در قالب بودجه سنواتی یا به صورت جداگانه برای سازمان تامین تامین اجتماعی تامین کرده است.

وی اضافه کرد: اکثر این منابعی که دولت تامین می‌کند، به صورت دارایی‌هایی است که با مبالغ بدهی سازمان تهاتر می‌شود، اما اکثر این دارایی‌ها به پول نقد تبدیل نمی‌شود و بسیاری از آن‌ها به صورت سهام شرکت‌هایی است که گرچه ارزش دارایی آن‌ها با مبلغ بدهی دولت برابری کند، اما به لحاظ سوددهی و فعالیت مشکلاتی دارند که نمی تواند در بیشتر موارد نقدینگی لازم برای سازمان تامین اجتماعی را فراهم کند.

تاثیر تورم بر فعالیت‌های سازمان تامین اجتماعی

یکی از مواردی که بر فعالیت‌های سازمان تامین اجتماعی تاثیرگذار خواهد بود بحث تورم است. تورم بر سه محور اصلی فعالیت‌های سازمان تأمین اجتماعی یعنی سرمایه‌گذاری، بیمه و درمان تأثیرگذار است. این فعال حوزه کارگری در این خصوص تصریح کرد: از بعد سرمایه‌گذاری افزایش نرخ بازدهی سرمایه را کاهش می‌دهد و ارزش واقعی منابع نقدی سازمان را به شدت با افت روبرو می سازد، از بعد بیمه‌ای، نیز چون به اندازه افزایش تورم، میزان حداقل دستمزدها افزایش نمی‌یابد، وصولی‌های سازمان نیز به اندازه تورم افزایش نمی‌یابد. وی افزود: ضمن آنکه سازمان مکلف است میزان مستمری‌ها را به اندازه تورم افزایش دهد و این امر تعهدات بیمه‌ای سازمان را افزایش می‌دهد. افزایش تورم همچنین منجر به افزایش هزینه‌های درمانی می‌شود. به‌ویژه آنکه درمان و بهداشت بطور نسبی بالاترین رشد قیمت را در بین سایر گروه‌های اصلی خدمات مصرفی داراست.

حاج اسماعیلی همچنین تاکید کرد: سطح دستمزدها تحت تأثیر تورم، معمولاً با یکسال تأخیر افزایش می‌یابد و به تبع آن افزایش وصولی‌های سازمان نیز با تأخیر مواجه می‌شود و این در حالی است که اثرات ناشی از افزایش قیمت‌ها بر مصارف سازمان به مراتب از شدت بیشتری برخوردار است.

این فعال کارگری در این‌باره نیز گفت: برخی مصوبات ‌می‌تواند هزینه‌های سرسام‌آوری را برای سازمان ایجاد کرده و بحران پیشی‌گرفتن مصارف برمنابع را تشدید ‌کند. طرح‌هایی همچون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور، معافیت کارگاه‌های کمتر از ۵ نفر از شمول نیروی کار و...، از جمله این مصوبات هستند که برای سازمان تامین اجتماعی بار مالی به همراه داشته است.