حاج اسماعیلی به آتیه‌آنلاین گفت: برای بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی نیروی کار در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۲ باید خط فقر مطلق به بالا رعایت شود و تصمیم‌گیری پایین‌تر از ۱۰ میلیون تومان برای حداقل‌بگیران جامعه کارگری شرایط خوبی را ایجاد نمی‌کند.

او همچنین با تاکید بر اینکه در تعیین حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران باید اکثریت حداقل‌بگیر افراد مدنظر قرار گیرد، بیان کرد: رسیدن به توافق در مذاکرات مزدی سال‌ ۱۴۰۲ شورای عالی کار با توجه به شرایط به سختی پیش خواهد رفت.

این کارشناس بازارکار در ادامه افزود: اجرایی کردن نظرات و جهت‌گیری دولت در شورای عالی کار با استفاده از ترکیب نمایندگان دولتی در این شورا، شرایط متفاوت تصمیم‌سازی در این حوزه را ایجاد خواهد کرد.

حاج اسماعیلی اضافه کرد: بخش عمده نمایندگی دولت در تصمیم‌سازیهای دستمزدی شورای عالی کار بر عهده وزیر اقتصاد است. این نشان‌دهنده دغدغه و نگرانی‌های دقیق محاسبات مزد کارگران مدنظر دولت است و تصمیم‌گیری افزایش دستمزد سال آینده از این روند متاثر خواهد بود.

پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و شاخص‌های متفاوت اقتصادی

این کارشناس کسب و کار ادامه داد: پیشنهاد بودجه‌ای دولت برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده حاکی از کم‌توجهی به شاخص‌های موثر در این حوزه از جمله نرخ تورم است.

او اضافه کرد: با توجه به نرخ تورم ۴۶.۳ درصدی اعلامی از سوی بانک جهانی، تناسب لازم بین این نرخ و میزان افزایش حقوق درنظر گرفته نشده است.

حاج اسماعیلی گفت: پیش‌بینی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در بودجه سال آتی، مشخص‌کننده موضع‌گیری دولت درباره دستمزد نیروی کار مشمول قانون کار نیز خواهد بود.

او همچنین افزود: در واقع دولت این میزان افزایش حقوق کارمندان را مبدا برای چانه‌زنی‌های مزدی کارگران و نشانه‌ای برای مذاکرات مزدی شورای عالی کار قرار داده است.

نمایندگان مجلس، تغییرات افزایش مزد را دنبال کنند

حاج اسماعیلی اضافه کرد: امیدواریم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعمال نظر، تغییراتی در افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان داشته باشند که طبیعتاً مذاکرات دستمزد کارگران را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

او در ادامه گفت: با این اقدام در واقع راه برای چانه‌زنی نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار باز خواهد شد، در این صورت مذاکره با نمایندگان دولت و کارفرمایان راحت‌تر پیش خواهد رفت.

این کارشناس حوزه کسب و کار گفت: در شرایط حال حاضر اقتصاد، افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای کارمندان مناسب نخواهد بود و این رقم با شاخصه‌هایی مانند تورم، معیشت و مشکلات اقتصادی و حتی خط فقر اعلامی از سوی دولت همخوانی لازم را ندارد.

حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه خط فقر برای کلانشهرهایی مانند تهران حدود ۲۰ میلیون تومان برآورد می‌شود، گفت: این در حالی است که براساس اظهارات مسئولان دولت خط فقر شهر تهران حدود ۱۵ میلیون تومان اعلام شده است.