به گزارش خبرنگار آتیه آنلاین، فعالان بخش خصوصی متفق‌القول هستند که مالیات‌ستانی عاملی برای کاهش میزان اشتغال است، اما کارشناسان اقتصادی، نظر دیگری دارند. در واقع این هم‌رأیی در نظر و دیدگاه کارشناسان اقتصادی وجود ندارد. رییس مرکز آموزش پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی، سهم خراج مشاغل را کمتر از ۶ درصد از مالیات وصولی کشور می‌داند و بر این باور است نشانه‌ای برای اثبات نظرات بخش خصوصی وجود ندارد؛ هرچند مطالعه‌ای هم در این رابطه صورت نگرفته؛ اما سیاوش غیبی‌پور کارشناس مسائل اقتصادی و مدیریتی بر این باور است که آستانه تحمل بخش‌های مختلف در برابر مالیات‌ستانی متفاوت است و باید مالیات بخش تولید کاهش یابد.
مالیات‌ستانی یکی از منابع درآمدی مهم در کشورهایی است که سوار بر چاه‌های نفت نیستند. سیاستگذاری‌های انجام شده در رابطه با کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نفت، مسئولان را بر آن داشته که سالانه علاوه بر توجه به توسعه صادرات غیرنفتی، میزان دریافت‌های مالیاتی را اصلاح و مالیات حقه را از مشاغل مختلف دریافت کنند. آن‌طور که مهدی موحدی بیک‌نظر، رئیس مرکز آموزش پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی می‌گوید پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، افزایش ۵۰ درصدی دریافت مالیات و رساندن عدد خراج دریافتی به سقف حدود ۶۸۰ هزار میلیارد تومان است. در بودجه امسال نیز این رقم ۴۵۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود.
سهم ۶ درصدی
البته هنوز لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در مجلس مورد بررسی قرار نگرفته و نمی‌دانیم مالیات مصوب در خانه ملت چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد، اما فعالان بخش خصوصی تصور می‌کنند افزایش پایه‌های مالیاتی فشار بر واحدهای تولیدی را افزایش داده و زمینه کاهش اشتغال و سرمایه‌گذاری را فراهم آورده است؛ ادعایی که رئیس مرکز آموزش پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی آن را رد می‌کند و یادآور می‌شود: «در سال ۱۴۰۱ هیچ پایه مالیاتی جدیدی نسبت به سالیان گذشته طرح نشده است. آنچه در سال آینده رخ می‌دهد نیز نوعی تغییر رویکرد در سازمان امور مالیاتی است که البته هنوز به طور کامل انجام نشده است.»
او تأکید می‌کند: «گام‌های مثبتی جهت تغییر رویکرد در شرایط اقتصادی کشور در حال برداشته شدن است. سعی ما بر این است تا جای ممکن شفافیت را برای و صول مالیات حقه ایجاد کرده و به اتکاء این شفافیت مالیات وصول کنیم.» موحدی بیک‌نظر کل درآمد مالیاتی سال گذشته را حدود ۳۰۶ هزار میلیارد تومان و سهم مشاغل از این میزان را ۱۷ هزار میلیارد تومان؛ یعنی رقمی کمتر از شش درصد کل پرداخت‌ها اعلام کرد.
او یادآور شد: «با توجه به این آمار، چه بسا به طور میانگین مشاغل ما آنچنان که باید مالیات نمی‌دهند. با توجه به ارقام موجود، هر صاحب شغلی حدود ۵ میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کند؛ به این دلیل که اطلاعات درست در اختیار سازمان مالیاتی نبود.» رییس مرکز آموزش پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی، مبنا قرار گفتن حساب دستگاه کارتخوان مشاغل که در سال جاری اجرایی شد را گامی در راستای ایجاد شفافیت درآمد و وصول مالیات اعلام می‌کند.
او ادامه می‌دهد: «هیچ مبنای علمی برای اینکه افزایش مالیات، زمینه کاهش اشتغال را فراهم کرده باشد، وجود ندارد. البته مطالعه‌ای هم از طرف مخالفان صورت نگرفته است. موافقان رشد مالیاتی هم ادعایی در این رابطه نداشته‌اند.» موحدی بیک‌نظر می‌افزاید: «فشار ناشی از مالیات‌ستانی عمدتاً روی اشخاص حقوقی بزرگ است. مالیاتی که این گروه پرداخت می‌کنند، کمترین انحراف را نسبت به مشاغل دارند.»
آستانه تحمل متفاوت
سیاوش غیبی‌پور کارشناس مسائل اقتصادی و مدیریتی نیز در گفت‌وگو با آتیه‌نو بر این باور است در کشور ما تجربه‌ای درباره رابطه مالیات و اشتغال به طور تجربی وجود ندارد. او مالیات‌ستانی را عامل ایجاد اشتغال معرفی می‌کند؛ زیرا بر اساس ماده (۱۴۸) قانون مالیات، پرداخت حقوق و دستمزد جزء هزینه‌های قابل قبول است و مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد. از آنجا که مالیات از ۲۵ درصد سود شرکت‌ها دریافت می‌شود و پرداخت دستمزد هم ساده‌ترین شکل اعلام هزینه است، صاحبان مشاغل ترجیح می‌دهند هزینه دستمزد داشته باشند تا سود کمتری نشان دهند.
این کارشناس مسائل اقتصادی و مدیریتی درباره عدم پذیرش هزینه‌های آموزش از سوی سازمان امور مالیاتی معتقد است: «در خصوص آموزش یک آیین‌نامه‌ای وجود دارد که اگر سقف آن رعایت شود، معمولاً هزینه‌ها را می‌پذیرند. آن سقف، درصدی از درآمد شرکت است. در تبصره «۳» ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم تعریف مرتبط با هزینه‌های آموزشی وجود دارد.» او داشتن اسناد رسمی و گزارش‌های فصلی را شرط پذیرش هزینه‌های آموزشی اعلام می‌کند.
غیبی‌پور با تأکید بر اینکه پرداخت مالیات فعالیت زیرزمینی را کم می‌کند؛ درباره اثر مالیات‌ستانی بر اشتغال می‌افزاید: «میزان تحمل برای پرداخت مالیات یک آستانه مشخصی دارد. اگر مالیات تعیین‌شده از این آستانه بیشتر شود، شدیداً فرار مالیاتی شکل می‌گیرد و اشتغال هم پایین می‌آید. اگر نرخ شیب خیلی تند باشد، بعد از رسیدن به آستانه، شرکت‌ها مایل به فعالیت نخواهند بود.»
او ادامه می‌دهد: «نرخ مالیات شرکت‌ها در کشورهای مختلف متفاوت است. در حال حاضر این نرخ در ایران ۲۵ درصد است؛ اما تمایل بر این است که این رقم را به زیر ۲۰ درصد برسانند. شاید این مسأله سال آینده محقق شود.» این کارشناس مسائل اقتصادی و مدیریتی با اشاره به تخفیف‌های در نظر گرفته شده در تبصره «۴» و «۵» ماده (۱۰۵) قانون مالیات برای تعاونی‌ها، مسیر سازمان امور مالیاتی را مسیری به سوی کاهش مالیات بخش تولید معرفی می‌کند. به اعتقاد او، آستانه تحمل برای پرداخت مالیات در شرکت‌ها متفاوت است. برای بخش خدمات، تجاری و بازرگانی شیوه مالیات‌ستانی در کشور هنوز تا آستانه جا دارد؛ اما برای واحدهای تولیدی با همه مشکلاتی که داریم، ۲۵ درصد نرخ عادلانه‌ای نیست و باید کمتر شود.
نظر شما