با توجه به ضرورت بسترسازی جهت بهبود محیط کسب‌وکار و ارتباط آن با رونق تولید، رشد شاخص‌های اشتغال و رفاه عمومی و همچنین اثرپذیری متقابل وضعیت کسب‌وکار از مؤلفه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاست‌های راهبردی، لزوم برنامه‌ریزی جامع برای حمایت کسب‌وکارها از زوایای مختلف روشن می‌شود.
در این شماره با توجه به تأکید بر حمایت‌های حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، به ارائه چرایی و چگونگی این حمایت‌ها از طرف دولت، مجلس و قوه قضاییه و همچنین مؤلفه‌های مؤثر در بهبود محیط کسب‌وکار می‌پردازیم.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اواخر شهریورماه در اجرای بند «یک» اصل (۱۱۰) قانون اساسی، سیاست‌های کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است، به سران سه قوه، رییس مجمع تشخیص مصلحت و رییس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند.
ثبات اقتصاد و ارمغان رفاه با حمایت از کسب‌وکار
دلایل متعددی در چارچوب رونق فعالیت‌های اقتصادی و تسریع در حرکت رو به رشد چرخه اقتصاد و تولید به عنوان تعیین‌کننده وضعیت و میزان ثبات اقتصاد و رفاه در جامعه مؤثر واقع می‌شوند.
فضای کسب‌وکار و اشتغال به عنوان زمینه و بستر رشد و تعالی اقتصادی و فراهم آورنده توسعه همه‌جانبه علاوه نبر ظرفیت‌های نهفته در بین نیروی کار به عنوان تولیدگران و فعالان این عرصه و قابلیت‌های طبیعی و تجربیات دهه‌ها فعالیت تولیدی و اقتصادی نیازمند تدوین حمایت‌های جامع از طرف نهادهای مرتبط و مؤثر در بازار کار است.
حمایت از فعالیت‌های تولیدی در قالب سیاست‌های اجرایی
حمایت‌های قانونی از توسعه و بهبود فضای کسب‌وکار در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مورد تأکید قرار گرفته اما نیازمند دیده شدن در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با کسب‌وکار از طرف نهادهای متولی این بخش در بدنه حاکمیت و دولت و همچنین در فضای فعالیت‌های بخش خصوصی و حتی تعاونی است.
حمایت‌های فضای کسب‌وکار همچنین علاوه بر چارچوب حمایت قانونی با بهره‌مندی از بسترهای کارآمد سیستم دولتی، نظام بانکی، زمینه قانونگذاری در حوزه فعالیت مجلس، حمایت‌های مالیاتی و بیمه‌ای، برای کارامدی بیشتر به حمایت‌های مبتنی بر قانون در حوزه فعالیت‌های حقوقی و قضایی در فعالیت‌های اقتصادی تولیدی داخلی و خارجی نیاز دارد.
حمایت‌های قانون از بهبود فضای کسب‌وکار
یک کارشناس حوزه بازار کار با اشاره به اینکه خلاء قانونی در خصوص قوانین و مقررات حوزه بهبود فضای کسب‌وکار وجود ندارد، گفت: «در خصوص وضع قوانین و مقررات مرتبط با حوزه بهبود فضای کسب‌وکار در مجلس و در چارچوب سیاست‌های کلان مربوطه در قالب برنامه‌های پنج ساله از جمله در برنامه هفتم توسعه اقدامات و کارهای عملیاتی و اجرایی مناسب و اثرگذاری انجام شده است.»
حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با آتیه‌نو اظهار داشت: «سیاستگذاری مبتنی بر قانون در راستای بهبود فضای کسب‌وکار در سال‌های گذشته سابقه داشته و در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی توسط مقام معظم رهبری نیز مورد تأکید قرار گرفته است.»
وی همچنین در ادامه تصریح کرد: «در نامگذاری سال‌های اخیر از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با تأکید بر مسائل مرتبط با اقتصاد و تولید صورت گرفته و در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد و تولید مورد توجه قرار گرفته و این سیاست‌ها را دنبال کرده است.»
این فعال حوزه کار با اشاره به اینکه در مجلس قانون بهبود فضای کسب‌وکار تصویب شده گفت: «البته در دولت سیزدهم نیز برای صدور مجوزهای کسب‌وکار پیگیری‌های بسیار جدی انجام شد و سیستم الکترونیکی متمرکز در حوزه صدور مجوزها بخش زیادی از موانع موجود در حوزه کسب‌وکارها را برداشته است.»
وی اضافه کرد: «در حوزه وضع قوانین بهبود فضای کسب‌وکار در چند سال گذشته و همچنین در قالب فعالیت دولت سیزدهم اقدامات قابل توجهی انجام شده است.»
الزام شناسایی موانع کسب‌وکار توسط دولت
حاج‌اسماعیلی خاطرنشان کرد: «اما موانع دیگری نیز در راستای بسترسازی برای بهبود فضای کسب‌وکار در کشور وجود دارد که باید توسط دولت و تصمیم‌سازان حوزه کسب‌وکار و تولید برای آنها تدوین سیاست‌های راهبردی، هدفگذاری و برنامه‌ریزی بلندمدت صورت گیرد.»
به گفته این فعال حوزه کسب‌وکار، در خصوص وضع قوانین و مقررات مرتبط با حوزه بهبود فضای کسب‌وکار تولید در کشور در مجلس و در چارچوب سیاست‌های کلان مربوطه در قالب برنامه‌های پنج‌ساله از جمله در برنامه هفتم توسعه اقدامات و کارهای عملیاتی و اجرایی مناسب و اثرگذاری انجام شده و بخشی از آنها نیز در دست اقدام است.
وی گفت: «امیدواریم دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی مسیر سیاست‌های کلان برنامه هفتم توسعه کشور را به صورت جامع، کامل و البته با جزییات تدوین کنند که البته اقدمات بسیار مهم و جدی از طرف دولت در این خصوص در حال انجام است.»
کارگاه‌ها و بنگاه‌های تولیدی تحت حمایت سیستم قضایی
این کارشناس حوزه کار همچنین افزود: «قوه قضاییه نیز طی سال‌های گذشته حمایت از فعالان حوزه کسب‌وکار را در دستور کار جدی داشته و کارگاه‌ها و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی که به دلایل مختلف دچار رکود شده را مورد حمایت قانونی، حقوقی و قضایی قرار داده است.»
به گفته حاج‌اسماعیلی، سیستم دستگاه قضایی نیز به صورت کاملاً جدی به دنبال اجرای سیاست‌های کلان مرتبط با حمایت از فضای کسب‌وکار بوده تا بخش تولیدی و فعالان و شاغلان در کارگاه‌ها و کارخانجات امکان استمرار فعالیت و رونق بیشتر تولید را داشته باشند.
اقتصاد دولتی مانع بهبود فضای کسب‌وکار
وی ادامه داد: «اما در حوزه ایجاد بسترهای حمایتی در راستای بهبود فضای کسب‌وکار موانع جدی دیگری نیز وجود دارد که بر داشتن این موانع در کنار حمایت‌های حقوقی و قانونی زمینه اثرگذاری اقدامات دولت و دستگاه قضایی و بهبود واقعی فضای کسب‌وکار و رونق تولید را فراهم خواهد کرد.»
این کارشناس حوزه تولید در ادامه افزود: «یکی از مهمترین موانع استمرار در بهبود فضای کسب‌وکار در واقع به شکل اقتصاد کشور در چارچوب اقتصاد دولتی و سهم کمتر از ۲۰ درصدی بخش خصوصی و تعاونی از اقتصاد و تولید کل کشور بازمی‌گردد.»
وی گفت: «در واقع زمینه رشد و توسعه اقتصاد بخش خصوصی و تعاونی، امکان بسترسازی برای تحقق بهبود فضای کسب‌وکار را میسر خواهد ساخت.»
لزوم گسترش واگذاری‌ها به بخش خصوصی
این فعال حوزه کار با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 80 درصد اقتصاد در اختیار دولت بوده و در راستای اجرای سیاست‌های اصل (44) قانون اساسی باید واگذاری‌های بیشتری داشته باشیم، اظهار داشت: «شرکت‌های فراوانی در بخش‌های دولتی بالغ بر 2 هزار و 500 هزار میلیارد تومان بودجه جاری سالانه در اختیار داشته که واگذاری این شرکت‌ها و بودجه‌های مذکور به واحدهای تعاونی و خصوصی پیشنهاد موفقی در خصوص حمایت از کسب‌وکارها است.»
وی ادامه داد: «در راستای سیاست‌های ابلاغی اصل (44) قانون اساسی و در چارچوب بهبود فضای کسب‌وکار می‌توان واگذاری‌ها را از شرکت‌های دولتی پیگیری کرد و افزایش مشارکت مردمی‌در حوزه فعالیت‌های اقتصادی را شاهد بود.»
وی همچنین با بیان اینکه برای شرکت‌های دولتی با بهره‌وری پایین، بودجه‌های مذکور کم نبوده و امکان ایجاد تحول بزرگی در حوزه‌های اقتصاد تولید را خواهد داشت، تأکید کرد: «واگذاری بخشی از شرکت‌های دولتی و در اختیار گذاشتن بودجه آنها گسترش مشارکت‌های مردمی در اقتصاد را به دنبال خواهد داشت.»
حاج‌اسماعیلی تصریح کرد: «در حوزه حمایت از مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد، قوانین و برنامه‌های مناسبی تدوین و تصویب شده اما حتماً باید به صورت عملیاتی تصدی‌گری دولت را در حوزه اقتصاد کاهش داده و از طریق واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی این مهم ممکن خواهد بود.»
کنترل تورم، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و بهبود کسب‌وکار
وی افزود: «کنترل تورم در اقتصاد کشور نیز امکان بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل توسعه فعالیت‌های اقتصادی را موجب شده و در واقع تورم ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.»
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: «نرخ تورم بالا، سوددهی مناسب فعالیت‌های اقتصادی را موجب نشد. مسأله تورم نیز در واقع درآمدهای ناشی از فعالیت‌های اقتصادی را بلعید و با افزایش هزینه‌های تولید اقدامات این حوزه از مقرون‌به‌صرفه بودن خارج می‌شود.»
وی همچنین با بیان اینکه دولت به عنوان متولی اقتصاد در راستای تسهیل شرایط کسب‌وکار باید به دنبال اتخاذ و اجرای تصمیمات کنترل‌کننده تورم در کشور باشد، ادامه داد: «با عدم کنترل تورم، ریسک فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی و عدم قطعیت در این بخش، انگیزه حضور در فعالیت‌های حوزه اقتصاد کاهش خواهد یافت.»
ثبات اقتصادی و پایداری کسب‌وکار
به گفته حاج‌اسماعیلی، ثبات در عرصه شاخص‌های اقتصادی که مواردی مانند نرخ ارز را نیز دربرگرفته، در راستای ایجاد زمینه بهبود فضای کسب‌وکار نقش‌آفرینی مهمی دارد.
وی اضافه کرد: «تلاش بسیاری از واحدهای تولیدی در امضای قرارداد با طرف‌های خارجی به فروش کالا و دریافت مواد اولیه و بسیاری مراودات تجاری بازگشته که این مهم با ثبات در عرصه سیاست‌های مالی و اقتصادی برای این بخش از تولیدکنندگان از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.»
وی عنوان کرد: «جریان سیاستگذاری‌های کلان نباید ثبات اقتصادی و مالی را تحت تأثیر قرار دهد تا فعالان این حوزه با فراغ بال اقدامات اقتصادی و تولیدی را انجام دهند.»
وی با اشاره به اینکه رونق کسب‌وکار و فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی در شش ماهه دوم سال به طور معمول رخ داده و تورم ناشی از این شرایط در صورت عدم سیاستگذاری دولت، موجبات بی‌ثباتی در عرصه پولی و اقتصادی را فراهم می‌آورد، خاطرنشان کرد: «تعاملات و مسائل سیاسی نیز در حوزه اقتصاد کشور اثرگذار بوده و نرخ ارز و دیگر مؤلفه‌های اقتصادی از این شرایط تأثیر می‌پذیرند.»
ضرورت تسهیل شرایط و تعامل با کسب‌وکارهای خرد
به اعتقاد این فعال حوزه کار؛ با برقراری ارتباط دستگاه‌های پوز و تراکنش‌های مالی به نظام مالیاتی کشور، محدودیت‌های بیشتری در حوزه‌های اقتصادی و مالی در حوزه کسب‌وکارها رخ داده و با توجه به سهم بالای کسب‌وکارهای کوچک و خرد در حوزه اقتصاد، دولت باید برای افرادی تازه وارد به جمع فعالان اقتصادی مالیات‌دهنده سیاست‌های مدارا و تطبیق را پیش گیرد.
وی در ادامه گفت: «مدارا و تعامل با کسب‌وکارهای خرد که پیش از این به سیستم مالیاتی کشور وصل نبودند امکان اثرگذاری بالایی در راستای بهبود فضای کسب‌وکار خواهد داشت.»
ارتقاء مزیت‌های تولید و اثرگذاری در رونق کسب‌وکار و اشتغال
وی ادامه داد: «با توجه به رتبه جهانی نامناسب کشور ما در حوزه کسب‌وکار، تلاش در افزایش و ارتقاء مزیت‌های تولیدی ضروری بود و در این راستا بهره‌گیری از مشوق‌هایی خاص شامل مسائل بیمه‌ای، مالیاتی و همچنین مشاوره‌های فنی و تخصصی حوزه کسب‌وکار بسیار مهم است.»
این کارشناس بازار کار معتقد است که بسیاری از کارگاه‌های فعال برای ورادات مواد اولیه و یافتن بازار برای کالاهای صادراتی نیازمند مشاوره‌های فنی از طرف دولت و کارشناسان بوده و در این وضعیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان فعال در عرصه‌های اقتصادی باید با کمترین ریسک اقدام به فعالیت تولیدی داشته و از مزایای این حوزه بهره‌مند شوند.
وی افزود: «بخشی از حمایت‌های حقوقی و قضایی مرتبط با محیط کسب‌وکار به مناسبات داخلی در کشور مربوط شده که ما آغاز این مسأله را از سال‌های گذشته شاهد هستیم.»
تعامل لازم نظام بانکی با تولیدگران
وی اظهار داشت: «به دلیل بدهی‌های تولیدکنندگان به نظام بانکی در کشور، بانک‌ها به عنوان یکی از عوامل اصلی توقف فعالیت‌های کسب‌وکار در برخی شرایط مطرح هستند...»
حاج اسماعیلی گفت: «گاهی به دلیل افزایش بدهی‌های مالی فعالان اقتصادی مصادره اموال و مسدودی حساب‌های برخی تولیدکنندگان در دستور کار بانک‌ها قرار داشت و موجبات استمرار فعالیت‌های کسب‌وکار را فراهم می‌آورد.»
وی گفت: «البته امروز عزم جدی در قوه قضاییه در دولت و مجلس شورای اسلامی شکل گرفته که فعالیت‌های اقتصادی به دلیل بدهی‌های بانکی فعالان عرصه تولید متوقف نشود و ما ایجاد بستر امیدواری و ادامه فعالیت در تعامل بین تولیدکنندگان و بانک‌ها را شاهد هستیم.»
سوداگری تسهیلات و بی‌نصیب ماندن بخش مولد
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: «به دلیل حضور بانک‌ها در فعالیت‌های اقتصادی معمولاً تسهیلات را در اختیار افراد و کارگاه‌هایی قرار گرفته که نفع بالایی برای آنها به دنبال داشته و بخشی از مشکلات حوزه کسب‌وکار ناشی از این شرایط است.»
وی گفت: «برخی بانک‌ها تسهیلات را با نرخ‌های بالا در اختیار تولیدکنندگان قرار داده که خود مشکلات بسیاری را برای این افراد در عرصه فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کرده و قوه قضاییه نیز در گذشته به ناچار بر اساس اسناد موجود، حمایت از بانک‌ها را در دستور کار داشت.»
وی با اشاره به اینکه بخشی از تولیدکنندگان با ایجاد بازار در کشورهای خارجی به دلیل عدم آشنایی و تسلط کامل با مسأله اصل قراردادهای تجاری بین‌المللی دچار خسارت شده‌اند، اضافه کرد: «در واقع عدم توانایی در رعایت استانداردهای طرف خارجی برای تولیدکنندگان چالش‌هایی را ایجاد می‌کند.»
تشکیل کمیته یا کمیسیون حامی تولیدکنندگان
حاج‌اسماعیلی بیان کرد: «در این ارتباط باید کمیته یا کمیسیون حقوقی فعالی برای حمایت از تولیدکنندگان در عرصه‌های خارجی تشکیل شده و کاهش آسیب‌های ناشی از قراردادهای خارجی را به دنبال داشته باشد.»
وی اظهار داشت: «در مجموع در عین حال که دولت باید در راستای حمایت از کسب‌وکارهای مختلف در حوزه‌های مناسبات داخلی چاره‌اندیشی داشته باشد برای رونق تولید نیز باید به سمت صادرات حرکت کنیم.»
وی با تأکید بر اینکه معمولاً بنگاه‌هایی که کالاهای صادراتی را در دستور کار تولید قرار نداده‌اند پس از مدتی دچار رکود شده و با تعطیلی مواجه می‌شوند، تصریح کرد: «در راستای ایجاد پایداری در حوزه تولید، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باید با فلسفه صادراتی به تولید مبادرت کنند.»
حاج‌اسماعیلی همچنین گفت: «مشاوره‌های فنی، حقوقی و حمایت‌های قضایی در مجموع امکان بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل فعالیت‌های تولیدی در حوزه‌های داخلی و خارجی در بخش صادرات را به دنبال خواهد داشت.»
نظر شما