به گزارش آتیه آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق تعاون ایران، رضا وفایی یگانه، سرپرست معاونت اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران با بیان این مطلب گفت: دولت در تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طریق افزایش سرمایه گذاری، ارتقاء بهره وری، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه‌تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی، تکمیل زنجیره ارزش تولید، حمایت از اقتصاد فرهنگ و انجام اقدامات نهادی و سیاست‌های فعال بازار کار، منابع مالی قابل توجهی تخصیص داده است.

وی ادامه داد: ۳۱ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع صندوق قرض‌الحسنه، مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب سال ۱۳۹۶، سهم استانها از حقوق دولتی معادن و… از این جمله‌اند.

وفایی یگانه اضافه کرد: اجرای اثربخش این حکم لایحه در سال آینده نیازمند اولویت های دقیق منطبق با واقعیت‌های موجود بخش های اقتصادی وتعیین راهبرد مشخص جهت سرمایه‌گذاری‌های جدید، استفاده حداکثری از ظرفیت اتاق ها در فرایند تعیین اولویتها و راهبردهای عملیاتی، داشتن توجیه اقتصادی در فرایند تصویب طرح های اشتغال‌زا و احترام به حاکمیت شرکتی صندوق و بانک‌های درگیر در فرآیند تصویب طرح ها، استفاده حداکثری از ظرفیت بنگاههای موجود در سیاست‌های اشتغال‌زایی است.

به گفته وفایی استفاده بهینه از ظرفیت‌های سازمان ملی بهره‌وری در اجرای تبصره ۱۸ با توجه به هدف‌گذاری ارتقای بهره‌وری در این حکم نیز از دیگر موارد مهم در راستای اجرای اثر بخش محسوب می‌شود.