اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین افزود: در سال‌های گذشته در خصوص مدل مزد منطقه‌ای و زوایای اثرگذاری آن بر حقوق و دستمزد نیروی کار فعالیت‌هایی صورت گرفته است.

وی در ادامه اضافه کرد: با این بررسی‌ها باید به این نتیجه برسیم که مزد منطقه‌ای مطرح شده در قانون کار یا کارآمدی لازم را نداشته و نیازمند اصلاح است یا در صورت تایید به دنبال پیاده‌سازی آن باشیم.

عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: با توجه به اینکه بسیاری از کشورهای جهان در هر سطح اقتصادی اجرای مزد منطقه‌ای را دنبال می‌کنند، نیاز تحلیلی این مسئله در قانون کار کشور ما نیز احساس می‌شود.

وی اضافه کرد: کارهای تحقیقاتی در مورد الزام یا نحوه اجرای مزد منطقه‌ای در فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته توسط مراجع پژوهشی از جمله موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی انجام شده و ادامه دارد.

آهنی‌ها گفت: در آخرین نشست شورای عالی کار گزارش جامعی از موارد مرتبط با مدل مزدی اشاره شده بر پایه مسائل علمی تهیه و ارائه شد که البته خلاء اینگونه فعالیت‌های پژوهشی در فضای تصمیم‌سازی حوزه کار و تولید وجود دارد.

این فعال حوزه کارفرمایی با اشاره به اینکه امیدواریم در نشست‌های آتی شورای عالی کار گزارش نهایی مربوط به دستمزد منطقه‌ای آماده و در جلسه منشا تصمیم‌سازی مزدی باشد، بیان کرد: همزمان با موسسه عالی پژوهش، کانون عالی کارفرمایان کشور نیز تحقیقاتی درباره مزد منطقه‌ای انجام داده و کارهای تحقیقی بسیار جامع و اثربخشی آماده شده است.

بهترین مدل مزدی در شورای عالی کار دنبال می‌شود

عضو شورای عالی کار اضافه کرد: ما در شورای عالی کار در تعامل با شرکای اجتماعی حوزه کار به دنبال بررسی امکان اجرای مدل‌های مختلف دستمزدی برای جامعه کارگران هستیم که پایه‌های استدلالی و علمی در آن رعایت شده باشد.

وی در ادامه گفت: این بررسی‌ها در شرایط مختلف حاکم بر اقتصاد، کسب و کار و تولید می‌تواند خروجی مناسب مدل اجرای مزدی کارگران را به نظام تولید ارائه دهد.

تعیین سبد معیشت براساس داده‌های مراکز آماری

آهنی‌ها گفت: تعیین سبد معیشت توسط کمیته مزد و بر اساس داده‌های آماری دستگاه‌های دولتی مرجع آمار محاسبه و مبنای مذاکرات دستمزدی شورای عالی کار قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: تعیین و اعلام رقم سبد معیشت توسط مراجع ذیصلاح و کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار احتمالاً مطابق روال سال‌های گذشته در بهمن ماه ارائه و در شورا برای تعیین دستمزد سال آینده جامعه کارگری مبنای مذاکرات سه‌جانبه شرکای اجتماعی واقع خواهد شد.

این کارشناس حوزه کار اضافه کرد: با حضور مرتضوی در وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی جلسات شورای عالی کار در ارتباط با بررسی موارد مختلف پیرامون حوزه کار و تولید به صورت منظم برگزار شده است.

وی یادآور شد: در واقع شورای عالی کار صرفاً مسائل مرتبط با تصمیمات مزدی را در دستور کار ندارد و تمامی موارد مربوط به فعالیت شرکای اجتماعی حوزه کار در حیطه اختیارات این شورا قرار دارد.

آهنی‌ها در ادامه افزود: جامعه کارفرمایی همواره با درک چالش‌های حوزه کارگری از جمله موارد مرتبط با حقوق و دستمزد نیروی کار، برای تدوین و ارائه بهترین مدل‌های دستمزدی با شرکای اجتماعی تعامل داشته است.

مذاکرات دستمزدی آغاز شده است

عضو کارفرمایی شورای عالی کار گفت: عملاً مذاکرات دستمزد کارگران برای تعیین مزد ۱۴۰۲ در شورای عالی کار آغاز شده است و ما در این شورا تصمیم‌گیری مطلوب برای دستمزد کارگران را درنظر داریم.

وی با اشاره به اینکه گزارش‌های ارائه شده در نشست شورای عالی کار در واقع پایه‌های مذاکرات مزدی برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۲ کارگران است، اضافه کرد: در استمرار این روند داده‌های اقتصادی و آماری باید در اختیار شورا قرار گیرد تا نهایتاً در تصمیم‌سازی مشترک شرکای اجتماعی خروجی دستمزد سال آتی را شاهد باشیم.

به گفته آهنی‌ها، دراین راستا چارچوب‌های کاری تعیین سبد معیشت خانوار کارگری مشخص شده و با مشخص شدن داده‌های مراکز آماری درباره اقلام مورد نیاز خانوار رقم سبد معیشت برای شورای عالی کار مبنا خواهد بود.

این فعال کارفرمایی افزود: در جریان مذاکرات دستمزدی شورا با مشخص شدن خروجی ارقام شاخص‌های اقتصادی در اواخر بهمن ماه، این اعداد در قالب سبد معیشت در اسفند ماه برای تعیین مزد کارگری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بررسی اصلاحات آیین‌نامه هیات‌های تشخیص حل اختلاف

عضو اتاق بازرگانی گفت: بررسی آیین‌نامه هیات‌های تشخیص حل اختلاف از دیگر موارد مطرح شده در آخرین نشست شورای عالی بود که بخشی از آن با حضور فعالانه شرکای اجتماعی در این جلسه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

وی در ادامه عنوان کرد: انجام یکسری اصلاحات و ترکیب آیین‌نامه مذکور در این نشست نیز مطرح و مورد مذاکرات حاضران قرار گرفت که تصویب آن به جلسه آتی شورا موکول شد.