به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه ایران، براساس داده های مرکز آمار ایران در تابستان سال ۱۴۰۱ سهم شاغلان بخش کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب ۵۰,۴، ۳۳,۸و ۱۵,۸ درصد بوده است؛ موضوعی که نشان می دهد در همه برنامه های توسعه، سهم شاغلان بخش خدمات بالاتر از سایر بخش ها بوده، این در حالی است که در ابتدای برنامه اول توسعه سهم اشتغال بخش کشاورزی و صنعت نزدیک به هم بوده اما به مرور زمان این دو بخش از هم واگرا شده اند.

بررسی های مرکز اطلاعات و راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می دهد که در طول ۶برنامه توسعه بتدریج از سهم جمعیت شاغل در بخش کشاورزی کاسته و ابتدا به سهم جمعیت در بخش صنعت افزوده شده و زمانی که بخش صنعت اشباع شد، سهم شاغلان در بخش خدمات سیر فزاینده پیدا کرده است.

برنامه اول

بررسی ها نشان می دهد یکی از اهداف برنامه اول توسعه، اتخاذ سیاست های مربوط به گسترش فرصت های شغلی و اولویت دادن به طرح های آب و کشاورزی بوده که بر اساس آن باید بخش کشاورزی رشد یابد اما عملکرد برنامه اول توسعه نشان می دهد که طی سال های ۱۳۷۲-۱۳۶۸ ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش ها پایین تر بوده از این رو برنامه مذکور عدم توازن در ایجاد فرصت های شغلی در هر یک از بخش ها را نشان می دهد و این موضوع بیانگر تفاوت عملکرد ایجاد اشتغال با اهداف برنامه اول توسعه بوده است.

برنامه دوم

رویکرد برنامه دوم توسعه مبتنی بر کاهش عدم تعادل بازار کار در کل اقتصاد، گروه های سنی و مناطق شهری و روستایی و همچنین تامین شغل های مولد برای نیروی کار مازاد عشایر و ایجاد زمینه های مناسب در راستای استمرار فعالیت های غیرکشاورزی در فضای روستایی بود که عملکرد برنامه دوم توسعه در سطح بخش های مختلف اقتصادی نشان می دهد سهم اشتغال بخش کشاورزی و خدمات در طول برنامه نسبت به برنامه اول توسعه تا حدودی تغییر نکرد، این در حالی بوده که سهم اشتغال بخش صنعت به طور میانگین ۲,۷ درصد افزایش یافته است.

برنامه سوم

در برنامه سوم توسعه، توجه ویژه ای به مقوله اشتغال شد و از مهم ترین سیاست های این برنامه پرداخت تسهیلات بانکی به طرح های اشتغالزا و بنگاه های کوچک به منظور گسترش طرح های کوچک و توسعه خوداشتغالی و حمایت از سرمایه گذاری های خصوصی در روستاها بود.

عملکرد برنامه سوم توسعه حاکی از آن است که ایجاد فرصت های شغلی به طور عمده به بخش خدمات اختصاص داشته و تمرکز اشتغال در این بخش به دلیل عدم ارتباط پسین و پیشین قوی این بخش با سایر بخش های اقتصادی بویژه بخش های تولیدی جای تامل داشته است، اما به طور کلی عملکرد اشتغالزایی در این برنامه نسبت به دو برنامه پیشین چشمگیر بوده است.

برنامه چهارم

سیاستگذاری برنامه چهارم توسعه در حوزه اشتغال مبتنی بر پرداخت تسهیلات بانکی به بخش های اقتصادی بوده که نتایج حکایت از آن دارد سهم اشتغال بخش کشاورزی طی دوره مذکور کاهش یافته اما سهم اشتغال بخش خدمات روندی فزاینده یافت.

برنامه پنجم

برنامه پنجم توسعه دولت در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه ای و توسعه مشاغل نو، حمایت مالی و تشویق توسعه شبکه ها، خوشه ها و زنجیره های تولید، ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه های کوچک، متوسط، بزرگ و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی- مهندسی - تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاه های کوچک و همچنین رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاه های بزرگ و رقابت پذیری بود که در پی آن سهم اشتغال بخش صنعت افزایش پیدا کرد.

از دیگر سیاست های برنامه مذکور گسترش کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور و طرح های اشتغالزایی بخش خصوصی و تعاونی بویژه در مناطقی با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط نرخ بیکاری کشور بود که در پی آن، سهم اشتغال بخش خدمات در پایان برنامه پنجم توسعه افزایش یافت؛ اما واگرایی بخش کشاورزی از صنعت و خدمات بیشتر شد.

برنامه ششم

در برنامه ششم توسعه، پرداخت تسهیلات با رویکرد قانون اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری بوده که در پی آن اشتغال بخش کشاورزی در مناطق روستایی افزایش و از طرفی اشتغال بخش خدمات نیز روندی صعودی داشت.

دلایل کاهش سهم بخش کشاورزی

از دلایل پایین بودن اشتغال در بخش کشاورزی منهای خشکسالی چند سال اخیر می توان به مواردی از جمله ساختار اشتغال بخش کشاورزی و همچنین پایین تر بودن بهره وری نیروی کار که به دلیل پایین بودن سطح سواد شاغلان این بخش و سطح فناوری پایین رخ داده است، اشاره کرد.

از طرفی اغلب کشاورزان در دهک های پایین درآمدی قرار دارند و همچنین سهم بالایی نیز در اشتغال غیررسمی به خود اختصاص داده اند.

همواره بخش کشاورزی دارای پایین ترین میزان پرداختی به کارگر بوده و این میزان در مقایسه با حداقل دستمزد پرداختی نیز در سطح بسیار کمتری قرار دارد. به طوری که فاصله ۱۵,۸ درصدی بین دستمزد واقعی و اسمی وجود دارد.

به طور کلی پایین تر بودن بهره وری نیروی کار، حضور کشاورزان در دهک های پایین درآمدی، سهم بالای شاغلان بخش کشاورزی در اشتغال غیررسمی و همچنین وفور نیروی کار خارجی با مهارت پایین تر در استان ها و نبود چهارچوب های بیمه و دستمزد قانونی از دلایل اصلی کاهش میزان اشتغال در بخش کشاورزی است.

براساس داده ها، حدود ۹۷ درصد شاغلان بخش کشاورزی را کارگران ماهر کشاورزی و کارگران ساده که به طور عمده از مهارت و تحصیلات بالایی برخوردار نیستند تشکیل می دهند. این دسته از افراد، توانایی ایجاد ارزش افزوده بالا، خلاقیت و نوآوری ندارند. از این رو بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی در سطح بسیار کمتری از سطح بهره وری در کل اقتصاد قرار دارد و شکاف بین این دو بسیار زیاد است.

از سویی دیگر در بخش کشاورزی درصد خانوارهای این بخش در دهک های درآمدی پایین و متوسط قرار دارند و تعداد آنها دو برابر دهک های پردرآمد هستند. این بدین معناست که درآمد بخش کشاورزی در وضعیت مناسبی قرار ندارد.

به طور کلی در ۶برنامه توسعه مشاهده می شود که بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات به مرور از هم فاصله گرفته و سهم اشتغال بخش کشاورزی در تابستان سال ۱۴۰۱ در پایین ترین سطح در طول ۶برنامه توسعه قرار گرفته است. در واقع می توان بیان کرد تمرکز اصلی برنامه های توسعه ای مبتنی بر تولید و در پی اشتغال پایدار نبوده است.