به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه ایران، واگذاری سهام به بخشی از جاماندگان سهام عدالت، موضوعی بود که دولت سیزدهم از زمان شروع به کار خود به طور جد آن را پیگیری کرده است.

بر این اساس دولت برای واگذاری این سهام باید از سهام باقی‌مانده خود در شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی اقدام می‌کرد و از این رو شناسایی منابع جدید برای واگذاری از طریق سهام عدالت به جاماندگان این طرح با پیچیدگی‌های زیادی همراه بود.

اما با تمام پیچیدگی‌ها و سختی‌ها، هیأت وزیران در جلسه ششم مهرماه امسال با «واگذاری سهام به افراد فاقد سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی کل کشور و سه دهک اول ایثارگران» موافقت کرد که این مصوبه در ۱۲ آذرماه با امضای محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

این مصوبه که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای اجرای بند الف تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ به تصویب دولت رسیده بود، بخشی از سهام باقی‌مانده دولت در بانک صادرات (۱.۷ درصد)، بانک ملت (۴.۱ درصد)، بانک تجارت (۳.۱ درصد)، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (۳ درصد) و صنایع پتروشیمی خلیج فارس (۶.۷ درصد) را نمایندگی خواهد کرد.

همچنین براساس این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در مرحله اول از محل باقی‌مانده سهام متعلق به دولت در بنگاه‌های قابل واگذاری ذکر شده نسبت به واگذاری مستقیم سهام به افراد فاقد سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی و سه دهه اول ایثارگران اقدام کند.

افراد مشمول این تصویب‌نامه از سوی نهادهای ذی‌ربط شناسایی و معرفی می‌شوند و احراز عدم تخصیص سهام عدالت به آنان در سال ۸۵ به عهده سازمان خصوصی‌سازی است.

مبلغ سهام مورد واگذاری به هر فرد حداکثر یکصد میلیون ریال با اعمال ۵۰ درصد تخفیف به صورت اقساط سالانه و به مدت ۱۰ سال است.

براساس مصوبه مذکور، سازمان خصوصی‌سازی مکلف است از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به انتقال سهام به کد سهامداری هر یک از مشمولین اقدام کنند و شرکت‌های مشمول واگذاری نیز موظفند در طول مدت قرارداد و به منظور تأییدیه اقساط، سود سهام واگذار شده را به حساب سازمان خصوصی‌سازی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

سهام واگذار شده نیز تاپایان مدت اقساط در وثیقه سازمان خصوصی‌سازی قرارخواهد گرفت و آزادسازی سهام پس از تسویه کامل اقساط و طی سه مرحله انجام خواهد شد.

به عبارتی آزادسازی سهام ۱۰ سال پس از واگذاری سهام و طی سه مرحله انجام می‌شود و همانند سهام عدالت قدیمی، طی این مدت سهامداران نمی‌توانند نسبت به فروش این سهام اقدام کنند. اما در پایان ۱۰ سال، سهام واگذار شده به قیمت روز و ارزش بازار آن خواهد بود. همچنین در این مدت سود تعلق گرفته به سهام این شرکت‌ها به عنوان اقساط سهام به حساب خزانه دولت می‌رود و پس از تسویه کامل اقساط، سود این سهام همانند سهام قدیمی به حساب دارندگان آن واریز می‌شود.

لازم به ذکر است که سهامداران می‌توانند در پایان سال پنجم نسبت به تسویه کامل اقساط باقی‌مانده اقدام کنند. در صورت عدم تسویه بهای سهام پس از ۱۰ سال، هریک از سهامداران موظفند باقی‌مانده بهای سهام خود را ظرف مدت شش ماه نقداً به حساب دولت واریز کنند و در غیر این صورت سازمان خصوصی‌سازی به میزان اقساط تسویه نشده، از سهام کسر خواهد کرد و باقی‌مانده را به سهامداران تحویل می‌دهد.

قیمت سهام واگذار شده نیز بر مبنای میانگین قیمت پایانی سهام هر شرکت از اولین روز کاری سال جاری منتهی به تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، تعیین خواهد شد.

سهام عدالت جدید چه تفاوتی با سهام عدالت قدیمی دارد؟

با توجه به اینکه طی ۲۰ سال گذشته بخش زیادی از سهام شرکت‌هایی که در اختیار دولت بود از طرق مختلفی چون، واگذاری سهام عدالت در سال ۱۳۸۵، مزایده، عرضه اولیه در بورس و همچنین پذیره‌نویسی صندوق‌های پالایش و دارایی یکم واگذار شده و بسیاری از شرکت‌ها نیز در لیست واگذاری در آینده قرار گرفته بودند و بخشی از منابع درآمدی دولت در بودجه از طریق واگذاری سهام این شرکت‌ها مشخص شده بود، محدودیت‌هایی درخصوص منابع لازم برای واگذاری از طریق سهام عدالت به جاماندگان وجود داشت.

از طرفی، دولت باید سهام شرکت‌هایی را برای واگذاری انتخاب می‌کرد که طی سال‌های آینده از ظرفیت مناسبی برخوردار باشند و افق فعالیت‌های آنها در سال‌های آینده روشن باشد تا دارندگان سهام عدالت جدید بتوانند همانند دارندگان سهام عدالت قدیمی از مزایای سهامداری این شرکت‌ها بهره لازم را کسب کنند و در عین حال با توجه به منابع موجود، بیشترین سطح از کل اقتصاد کشور را پوشش دهند.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید توجه داشت که سهام عدالت قدیمی، نماینده بیش از ۶۰ شرکت بزرگ و کوچک کشور است که در زمینه‌های مختلفی فعالیت می‌کنند و سود شناسایی‌شده در سهام عدالت نیز طی این سال‌ها بر اساس عملکرد این شرکت‌ها بوده است.

درواقع سهام عدالت قدیمی، سهام شرکت‌هایی را نمایندگی می‌کند که بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی کشور را به خود اختصاص می‌دهند و عملکرد آنها تا حدود زیادی نشان‌دهنده عملکرد کل اقتصاد بوده است و سودسازی آنها نیز چه از منبع افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و چه از منبع افزایش درآمدهای واقعی و رشد تولید، به اقشار مختلف جامعه باز می‌گشت و اگر یک بخش از اقتصاد کشور عملکرد ضعیف‌تری داشت یا زیانده می‌شد، بخش‌های سودده می‌توانستند عملکرد آن را پوشش دهند. اما ترکیب سهام عدالت جدید محدود به سه بانک، یک شرکت فعال در صنعت کشتی و یک شرکت سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی است که البته بخش قابل توجهی از سهام شرکت‌های پتروشیمی در کشور را نمایندگی می‌کند.

از این رو می‌توان عمده تفاوت سهام عدالت جدید با سهام عدالتی که در سال ۱۳۸۵ واگذار شد در ترکیب صنایعی دانست که به وسیله این سهام نمایندگی می‌شود. این موضوع هرچند از نظر عدم نمایندگی شرکت‌های زیانده مانند شرکت‌های خودرویی، مثبت تلقی می‌شود اما از آن جهت که سهام عدالت جدید بخش محدودی از صنایع کشور را دربرمی‌گیرد و سودسازی آن می‌تواند به نسبت شرایط این صنایع تغییر کند، مورد انتقاد قرار می‌گیرد.

با وجود این، از آنجا که منابع دولت برای واگذاری سهام محدود است، ترکیب انتخاب شده برای واگذاری بسیار جالب توجه است و نگاهی به عملکرد شرکت‌های مشمول واگذاری نشان می‌دهد که سهامداران از طریق فعالیت این شرکت‌ها می‌توانند بازدهی قابل قبولی کسب کنند.

نگاه

ارزش حال حاضر سهام حداکثر ۱۰ میلیون تومان است و به صورت اقساط ۱۰ ساله واگذار خواهد شد

در پایان سال پنجم سهامداران می‌توانند نسبت به تسویه اقساط باقی‌مانده و آزادسازی سهام اقدام کنند

قیمت سهام واگذار شده بر اساس میانگین قیمت پایانی سهام از ابتدای سال ۱۴۰۱ تعیین می‌شود

سهام عدالت جدید نماینده بخش کوچکی از اقتصاد کشور است