به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه ایران، محمود کریمی بیرانوند روز گذشته در حاشیه همایش ارتباطات مردمی و سلامت اداری وزارت کار که در محل این وزارتخانه برگزار شد برای اثبات آمار داده شده خود به سامانه ملی رصد اشتغال اشاره کرد و در این باره گفت: این سامانه برای اولین بار پس از انقلاب ایجاد شده و به نوعی انقلابی در حوزه راست آزمایی اشتغال و نظارت بر شغل های ایجاد شده است.

این پاسخ کریمی بیرانوند در حقیقت جوابیه ای بود به منتقدان این روزهای دولت در حوزه اشتغال که گفته بودند محال است دولت سیزدهم در نیمه اول امسال توانسته باشد، نیمی از وعده ایجاد اشتغال را محقق سازد.

کریمی بیرانوند در این مصاحبه خطاب به منتقدان حوزه اشتغال کشور می گوید: کسانی که باور ندارند بیایند و وزارت کار اطلاعات همه افراد ثبت نام شده در سامانه ملی رصد اشتغال راه به صورت شفاف و با تفکیک استانی و شهرستانی و نوع شغل ایجاد شده را در اختیارشان قرار خواهد داد.

به گفته کریمی بیرانوند، وزارت کار با سامانه رصد ملی اشتغال به قوی ترین سیستم نظارتی مجهز شده است و برای اینکه هر شغلی به تثبیت برسد، نظارت سختگیرانه ای را مد نظر قرار داده است.

دولت سیزدهم برای ایجاد سالانه یک میلیون شغل پایدار روندی را پایه ریزی کرد که برخلاف دولت های قبل بود، بدین ترتیب ابتدا الگوی زیست بوم ملی اشتغال را به عنوان چشم انداز اشتغال وزارت کار متناسب با جغرافیا، استعدادها و ظرفیت های هر منطقه تدوین کرد.

آنطور که کریمی بیرانوند - معاون اشتغال وزارت کار- می گوید: گام اصلی برای اجرای زیست بوم ملی اشتغال، هماهنگ کردن دستگاه ها و نهادها بود که در این راستا ۷۱ دستگاه و نهاد حاکمیتی و مردمی همکاری و الگوهای ما را در عرصه اشتغال در نقاط مختلف پیاده کردند.

وی می گوید: در همین راستا بیش از۷۱ دستگاه فعال شناسایی شده اند که این الگو را عملیاتی کنند و در گام ها و فازهای بعد، مبنای کار اطلس ملی اشتغال این است که به صورت بهینه در هر منطقه ای چه الگوی اشتغالی عملیاتی شود و روی کدام یک از خدمات زیست بوم متمرکز شویم.

به گفته وی، تاکنون ۲۳۷ الگوی اشتغالزا در ۷۱ دستگاه شناسایی و در قالب اطلس ملی اشتغال کشور جانمایی شده است.

اما برای ثبت اطلاعات و آمار صحیح که همواره یکی از بزرگترین مشکلات حوزه اشتغال در کشور بود سامانه رصد ملی اشتغال ایجاد شد. این سامانه بر مبنای کد ملی ایجاد شده است تا امکان تصمیم گیری و تصمیم سازی در حوزه اشتغال حاصل شود. این سامانه امکان تهیه گزارش گیری های مختلف و برخط برای تصمیم گیری را فراهم می کند و بدین ترتیب از ثبت اطلاعات اشتباه جلوگیری می شود.

به همین خاطر هست که این مقام مسئول در حوزه اشتغال از شفاف سازی حرف می زند.

به گفته وی، همچنین بزودی سامانه اصناف کشور نیز به سامانه رصد متصل می شود تا اطلاعات آنها در حوزه اشتغال مورد استفاده آماری قرار گیرد.

معاون اشتغال وزارت کار همچنین در ادامه در پاسخ به صحت آمار ارائه شده می گوید: ما از قوی ترین سیستم نظارتی برخورداریم که این سیستم در دوره های قبل سابقه نداشته است. این نظارت در چهار لایه، سه سطح و دو بار در سال انجام می شود. ما در دولت سیزدهم یک طرح جامع رصد، پایش و نظارت بر اشتغال کشور تدوین و ابلاغ کردیم. مبنای هماهنگی و نظارت همه دستگاه های دولتی و غیردولتی سامانه رصد است. حدود ۱۷ هزار کاربر دستگاه اجرایی با این سامانه کار می کنند. همه این دستگاه ‌ها هر نوع خدمتی را که به اشتغال ارائه می دهند، ثبت می کنند. این سامانه به نسبت سامانه های قبل، حداقل صد مدل داشبورد مدیریتی دارد و تمام اشتغال ایجادی که روی این سامانه ثبت شده به تفکیک کد ملی، آدرس، شماره تلفن، نوع کسب و کار، دستگاه صادرکننده و جزئیات آن روی سامانه وجود دارد. شخصا بارها با متقاضیان تماس گرفتم و دیتا بیسی که در این سامانه وجود دارد به لحاظ دقت و جزئیات اصلا قابل مقایسه نیست و اصلا چنین سامانه ای قبلا وجود نداشته است. این سامانه شامل چند مرحله نظارت است. نظارت در سطح شهرستان، استان، ملی و عالی؛ این فرایند ۴ لایه ای دو بار در سال در سه مرحله نظارت تماسی، پیامکی و حضوری اتفاق می افتد. کسانی که باور ندارند بیایند ما این اطلاعات را به آنها نشان می دهیم. ما شفافیم و روی نظارت سختگیری می کنیم. در حال حاضر حدود ۷۵۰ هزار اشتغال ایجادی؛ ثبت شده است که من آن را نظارت می کنم. ما در پایان سال اشتغال ایجادی نظارت شده کامل را به مردم گزارش می دهیم.

معاون اشتغال وزارت کار، درباره باورپذیری آمارها نیز می گوید: در مورد باورپذیری بگویم که کلیت حرکت کلان و خرد اقتصاد، خروج از حالت رکود به حالت رونق بوده، این را آمار و اطلاعات می گوید. رشد تجارت خارجی، رشد صادرات، افزایش صد درصدی درآمدهای مالیاتی و افزایش درآمدهای نفتی و به طورکلی مثبت بودن نرخ رشد اقتصادی طی یک سال اخیر، همه اینها نشان می دهد فضای کسب و کار و تولید در کشور از حالت رکود به رونق درآمده است. پس در این وضعیت باید انتظار اشتغال بیشتر را داشته باشیم.

کاهش ۱.۲ درصد نرخ بیکاری دانش آموختگان
معاون اشتغال وزارت کار درباره نرخ بیکاری فارغ التحصیلان گفت: نرخ بیکاری فارغ التحصیلان به نسبت تابستان سال گذشته ۱.۲ درصد کاهش پیدا کرده است. همه شاخص های بازار کار، یعنی خالص اشتغال ایجادی مردان، زنان، بخش صنعت، خدمات، فارغ التحصیلان همه مثبت بوده و صرفا با کاهش اشتغال در بخش کشاورزی مواجه بودیم.

کریمی بیرانوند در مورد برنامه های اشتغال فارغ التحصیلان می گوید: توسعه استارتاپ ها، در نظرگرفتن ۵همت تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی برای تقویت مشاغل دانش بنیان، تداوم سیاست های بازار کار وزارت کار، تعامل وزارت کار با وزارت علوم و مجموعه فعالیت های سازمان فنی و حرفه ای کشور در این راستا است.

کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان با متناسب مهارت آموزی آنها با بازار کار
آنطور که کریمی بیرانوند می گوید: دانشی که افراد در دانشگاه ها کسب می کنند لزوما نیاز ما نیست و هرچه این فاصله را با نیاز بازار کاهش دهیم، نرخ بیکاری فارغ التحصیلان کاهش پیدا می کند.

جدیدترین گزارش بررسی وضعیت اشتغال در بازار کار حاکی از سهم بالای دانش آموختگان دانشگاهی در بازار اشتغال و همچنین سهم ناکافی فارغ التحصیلان در بازار کسب وکار و در اختیار داشتن فرصت های شغلی دارد.

نگاهی دقیق به داده های آماری حوزه بازار و سهم شاخص های اشتغال و بیکاری از مجموع فرصت های شغلی موجود در کشور نشان از سهم ۴۰.۹ درصدی دانش آموختگان بیکار از مجموع جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر بیکاران داشته و این در حالی است که روند نزولی این سهم با کاهش ۰.۳ درصدی در مدت یک سال اخیر به ثبت رسیده است.

در همین خصوص سهم جمعیت شاغل دانش آموخته دانشگاهی از مجموع اشتغال کشور در سه ماهه دوم سال جاری ۲۶.۵ درصد عنوان شده است که کاهش ۰.۹ درصدی نیز در این بخش اشتغال دیده می شود.

قابلیت های نیروی انسانی دانش آموخته در بخش های مختلف برای تحقق سهم واقعی متناسب با این ظرفیت ها نیازمند هدف گذاری دقیق براساس توان نیروی کار دانش آموخته دانشگاهی است.

اما در این بین برخی الزامات تعیین کننده مانند توسعه مهارت های فنی و حرفه ای در طول سالیان متمادی درنظر گرفته نشده و اثرگذاری این مهم بر تربیت نیروی کار ماهر برای ورود به بازار کار نادیده گرفته شده که حتما بخش قابل توجهی از سهم نامناسب دانش آموختگان از جمع بیکاران کشور به این مساله مرتبط می شود.

از زاویه ای دیگر نیز سهم اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی از بازار کار نیز قطعا با واقعیت ها و توان موجود در این بخش از جامعه در سن کار فاصله داشته و ضرورت برنامه ریزی گسترده متناسب با واقعیت ها نیز در این خصوص دیده می شود.

جمعیت بیش از ۲۶ میلیون نفری فعال کشور که حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزارنفر بیکار و بیش از ۲۴ میلیون نفر شاغل را شامل شده، دارای ظرفیت های متعدد و گسترده ای به خصوص در حوزه فارغ التحصیلان است که در صورت ورود به بازار کار با وجود دانش روز دانشگاهی و آموزش های مهارتی امکان رشد و توسعه همه جانبه بازار کسب و کار و تولید را خواهد داشت.

نظام آموزش عالی و مجموعه مدیریتی آموزش مهارت در کشور در چهارچوب سیاست های کلان حوزه آموزش، تولید و اشتغال به عنوان نظام واحد هماهنگ توان تامین و تربیت نیروی انسانی دانش آموخته ماهر را برای ورود به بازار کار داشته و صرفا نیازمند برنامه ریزی هدفمند و بر مبنای آینده نگری است.

حتما با ورود بیشتر نیروی کار دانش آموخته ماهر به بازار کار همزمان توسعه کسب و کار، کاهش نرخ بیکاری، افزایش اشتغال و مشارکت اقتصادی و همچنین تسریع در حرکت چرخ تولید و بهره وری را به دنبال خواهد داشت.

اما نکته امیدوارکننده در حوزه شاخص های عمده بازار کار روند کاهشی نرخ بیکاری در کشور در طول یک سال گذشته تصدی دولت سیزدهم است به گونه ای که شاخص نرخ بیکاری در شرایط مقایسه ای سه ماهه دوم سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کاهش ۰.۷ درصدی داشته و از ۹.۶ درصد به ۸.۹ درصد رسیده که نشان از اثربخشی سیاست های کلی بازار کار و اشتغال در کشور دارد.