به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه ایران، در تمام دولت‌ها، بانک‌ها اراده‌ای به پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی نداشتند و همین امر سبب شد که کشور با تعداد قابل توجهی واحد صنعتی تضعیف شده مواجه شود. اما از سال گذشته روش‌های نوین تأمین مالی در دستور کار قرار گرفت تا واحدهای صنعتی در تنگنای مالی قرار نگیرند. از دی ماه سال گذشته تسهیل تأمین مالی بخش تولید از طریق پروژه‌های تأمین مالی زنجیره‌ای و پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورتحساب الکترونیکی آغاز شد. بدین جهت وزارت صمت با همکاری بانک مرکزی اقدام به اجرای پروژه تأمین مالی زنجیره‌ای تولید کرد که بر مبنای آن، ۷ بانک کشور وارد این پروسه شدند. از این‌رو سه شیوه برای تأمین مالی زنجیره‌ای تولید وجود دارد که شامل شیوه‌های مبتنی بر تنزیل، شیوه‌های مبتنی بر تسهیلات و شیوه‌های مبتنی بر اوراق بهادارسازی اسناد تجاری است. در طرح اجرای پروژه تأمین مالی زنجیره‌ای تولید که قرار است تا پایان دولت سیزدهم مبنای ۵۰ درصد از کل تأمین مالی سالانه بخش‌های تولیدی باشد، تأمین مالی صنایع از طریق اتصال شرکت‌های فعال در یک زنجیره انجام خواهد شد تا در کنار نیاز کمتر به تزریق نقدینگی به بخش تولید، امکان کنترل تورم و حذف فساد از وام‌های تولید به‌شرط حذف فاصله اسمی و واقعی تسهیلات ممکن شود. به نظر می‌رسد تقویت شارژ مالی تولید که دولت سیزدهم در پی گرفته می‌تواند بر بخش تولید و توسعه فعالیت واحدهای صنعتی بسیار اثرگذار باشد.
گزارش مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد که بخش صنعت در سه ماهه ابتدای سال‌جاری ۵.۱ درصد رشد داشته که بیشترین نرخ رشد کل اقتصاد (۳.۴ درصد) بوده است؛ برآوردهای کارشناسی نیز حاکی از این است که نرخ رشد بخش صنعت در سه ماهه دوم نیز با رشد همراه خواهد بود. از سویی شاخص تولید شرکت‌های بورسی که بیش از نیمی از تولید کشور را در اختیار دارند، از خرداد تا شهریور سال‌جاری به ترتیب با ۲.۵، ۵.۸، ۶.۷ و ۶.۵ درصد رشد در مقایسه با دوره مشابه همراه بوده است. رشد بالای ۶ درصد در مرداد و شهریور، طی یک سال اخیر و این استمرار رشد طی چند سال اخیر بی‌نظیر بوده است. لذا می‌توان گفت شیوه‌های نوینی که دولت سیزدهم در حمایت از واحدهای صنعتی در دستور کار خود قرار داده توانسته بخش صنعت کشور را از رکود خارج و به سمت پویایی هدایت کند. وزارت صمت در سند تحولی خود تأکید کرده است که با تأمین مالی زنجیره‌ای، بهره‌وری مالی حداقل ۴۰ درصد افزایش پیدا می‌کند و تاکنون با ۱۲ بانک تفاهمنامه امضا شده که ۱۴.۶ هزار فقره صورتحساب با مجموع ارزش ۱۹.۵ همت استعلام شده و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به صورت زنجیره‌ای تأمین مالی انجام شده است.
بر این اساس باید عنوان کرد که نظام بانکی به منظور تسهیل کردن دریافت اعتبار به جای دریافت تسهیلات مبادرت به طراحی روشی به نام تأمین مالی زنجیره‌ای تولید کرده است، در روش قدیمی دریافت سرمایه در گردش، خریدار، فروشنده و تأمین‌کننده به صورت جداگانه به بانک مراجعه می‌کردند و هرکدام یک تقاضای منفک برای تأمین مالی یک قرارداد ارائه می‌کردند. در شیوه جدید، یک نهاد جدید تحت عنوان تأمین مالی زنجیره‌ای ایجاد می‌شود.
هر بنگاه تولیدی و یا خدماتی با مراجعه به این نهاد، خریدار به عنوان واسط میان زنجیره تولید و بانک قرار می‌گیرد و تأمین‌کننده نهاده تولید را معرفی و فرایند تأمین مالی را مدیریت می‌کند. به عنوان مثال، فروشنده سنگ معدنی فاکتور فروش خود را روی سامانه بارگذاری کند، اگر خریدار (شرکت تولیدکننده شمش) درخواست خرید اعتباری داشت، بانک وارد عمل می‌شود و این معامله را انجام می‌دهد. این موضوع در تمام زنجیره قابل تکرار است.
کاهش چالش‌های مالی صنایع
فعالان صنعتی بر این امر تأکید دارند که از نیمه دوم سال گذشته، اوضاع و احوال واحدهای صنعتی تغییر کرده و چالش‌های مالی و اقتصادی واحدهای صنعتی در دولت سیزدهم رو به کاهش است. مدیران واحدهای صنعتی عنوان می‌کردند که بانک‌ها به تولید و کسب و کارهای صنعتی باور پیدا کردند و روش‌های جدید تأمین مالی کمک کرده است تا واحدهای صنعتی از رکود و عقب‌افتادگی که در دولت قبل با آن دست به گریبان بودند، فاصله بگیرند.
آرمان خالقی، عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هم از جمله کسانی است که وضعیت واحدهای صنعتی را در این برهه خوب ارزیابی می‌کند. او گفت: وزارت صمت حداقل ۶ سال اخیر در بحران بود و همین امر باعث شد تا واحدهای صنعتی تضعیف شوند اما در مقطع فعلی وضعیت واحدهای صنعتی رو به بهبود است.
۲۰ درصد تسهیلات از طریق تأمین زنجیره مالی
روز گذشته سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: نظام مالی و تأمین منابع که بخشی از آن به بانک‌ها معطوف می‌شود با چالش‌های جدی مواجه است که باید به طور اساسی حل شود. از همین رو وزارت صمت ۲ محور شامل تأمین مالی زنجیره‌ای و پرداخت تسهیلات به حساب فروشنده را در دستور کار قرار داده چراکه این اقدام موجب کاهش انحراف منابع می‌شود. او ادامه داد: تأمین مالی زنجیره‌ای از اقدامات خوب این وزارتخانه است که از دی ماه سال گذشته عملیاتی شد و در این راستا تاکنون ۳۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شده و طبق مصوبه جدید مقرر شده است که ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی از طریق تأمین زنجیره مالی باشد. فاطمی امین یادآور شد: پرداخت ۷۰ درصد تسهیلات از طریق صورتحساب سامانه جامع تجارت از دیگر توفیقات این وزارتخانه است که در این شیوه پول مستقیم به حساب فروشنده واریز شده و این کار از نشت منابع جلوگیری و انقباض بانک‌ها را رفع می‌کند.
وزیر صمت اظهار داشت: در گام سوم دنبال برداشته شدن سقف تسهیلات هستیم چرا که با واریز شدن پول به حساب فروشنده دیگر نگران سرمایه ثابت نبوده همچنین این اقدام بوروکراسی‌های کنونی برای بررسی نیاز واحد به اعتبار را حذف می‌کند.
فاطمی امین گفت: از دیگر اولویت‌های این وزارتخانه اصلاح ناترازی‌ها است با این توضیح که هم اینک اول زنجیره تولید ۱۰۰ درصد و انتهای آن ۲ درصد سود می‌برد و سهم سود همه زنجیره متوازن توزیع نشده است.
وضعیت صنعت کشور خوب است
وزیر صمت با تأکید بر اینکه کشورمان در بخش تولید، سرمایه‌گذاری، صادرات، اشتغال و سطح قیمت‌ها و دیگر شاخص‌های اقتصادی کشورمان خوب و در سطح مناسب است، گفت: وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبود است به گونه‌ای که توفیقات روزافزون ایران اسلامی در بخش‌های مختلف موجب حیرت دیگر کشورها شده است. از طرفی وضعیت تولید هم در مجموع خوب است و در بیشتر تولیدات از جمله لوازم خانگی، فولاد و خودرو شاهد رشد بودیم هر چند در برخی بخش‌ها نظیر مصالح ساختمانی و روغن خوراکی کاهش‌هایی را شاهد هستیم.
او افزود: تمرکز وزارت صمت در نیمه دوم سال‌جاری روی تک‌تک واحدهای صنعتی معطوف شده چرا که هر یک از واحدها برای وزارت صمت اهمیت دارد. در این راستا سامانه پاسخگویی راه‌اندازی شده تا واحدها بدون واسطه و مکاتبه اداری نیاز خود را از طریق این سامانه اعلام کرده و سریع پاسخ بگیرد.
فاطمی امین اظهار داشت: یکی از تکالیف و مسئولیت‌های اصلی وزارت صمت پیگیری همه موضوعات حتی در حوزه بانکی، گمرک و تأمین اجتماعی در قالب پنجره واحد است، بر این اساس مصوب شد که بدهی واحدهای بدهکار به بانک‌ها قسط بندی شده به این نحو که هفت درصد بدهی پرداخت و مابقی قسط بندی شود.
۳۰ درصد واحدهای تولیدی مشکل اهلیت متقاضی دارد
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره فعال‌سازی واحدهای راکد نیز گفت: ۳۰ درصد واحدهای تولیدی راکد کشور مشکل اهلیت متقاضی دارد یعنی سرمایه‌گذار به لحاظ مدیریت و فنی اهلیت ندارد. زمینه خرید و فروش واحدهای تولیدی باید فراهم شود تا از این طریق بتوان واحدهایی که به علت نداشتن اهلیت متقاضی راکد شدند
نظر شما