به گزارش خبرنگار آتیه‌آنلاین، نسبت اشتغال مردان در حال حاضر در کشور حدود ۶۳ درصد است، در حالی که این نسبت برای زنان بین ۱۰ تا ۱۱ درصد در نوسان است. کل جمعیت زنان در سن کار در کشور در بهار سال جاری ۳۱ میلیون و ۷۸۳ هزار نفر برآورد شده که از این جمعیت تنها حدود ۳ میلیون و ۶۸۱ هزار نفر دارای شغل هستند، بر این اساس نسبت اشتغال در بانوان کشور در نخستین فصل امسال ۱۱.۶ درصد بوده است. بر خلاف دو شاخص دیگر، بالاترین عدد این نسبت برای زنان در سال ۹۷ با ۱۴.۲ درصد رقم خورده، البته در سال ۹۸ هم این رقم بالا و در حدود ۱۴ درصد بوده است.
روندی نزولی این شاخص از سال ۱۳۹۹ آغاز شد و در این سال به شکل قابل توجهی کاهش یافت و وارد کانال ۱۱ درصد شد، این روند تا جایی ادامه پیدا کرد که این رقم در زمستان سال ۱۳۹۹ به تنها ۱۱.۱ درصد رسید. تقریبا می توان گفت در فصول بعدی نیز به جز بهار ۱۴۰۰ این نسبت برای زنان تغییر خاصی نکرد، و در محدوده ۱۱ درصد باقی ماند.
پایین‌ترین نسبت اشتغال زنان در اقتصاد ایران در چندین فصل گذشته با ۱۰.۹ درصد به زمستان سال گذشته تعلق دارد، به بیان ساده تر در زمستان سال ۱۴۰۰ تنها حدود یک دهم زنان کشور دارای شغل بوده اند. با وجود اینکه این رقم بر اساس روند های گذشته در بهار کمی بهبود یافت اما هنوز نسبت به فصول گذشته تر بسیار پایین است.
خشونت اقتصادی علیه زنان در نبود فرصت برابر در بازار اشتغال
فاطمه موسوی، دکترای جامعه‌شناسی و پژوهشگر حوزه زنان و خانواده تصریح کرد: با آنکه مرتب از مسائل زنان شاغل و تعارض اشتغال و نقش‌های خانوادگی آنها سخن گفته می‌شود، نرخ اشتغال زنان در ایران مدرن هرگز بیش از ۲۰ درصد زنان در سن اشتغال (۱۵ تا ۶۰ سال) را شامل نمی‌شود. البته همه این زنان هم متأهل یا دارای فرزند نیستند.
این جامعه‌شناس پیشتر در گفت وگو با آتیه آنلاین یکی از بزرگترین مشکلات زنان شاغل را نابرابری دستمزد خواند و اضافه کرد: حتی وقتی همه کارمندان کار یکسانی انجام می‌دهند اغلب اوقات زنان کمتر از مردان همکارشان دستمزد می‌گیرند و اگر واقعاً دولت به دنبال کاهش مسأله اشتغال دوم زنان است، باید به این نکته توجه کند که زنان فرصت‌های برابر و دستمزد برابر دریافت کنند، آن وقت است که از نیاز مالی و اجبار شغل دوم کاسته می‌شود.
موسوی در پاسخ به بستر اجتماعی زمینه‌ساز بروز خشونت اقتصادی علیه زنان (درفضای خانواده و جامعه) گفت: در بحث از انواع خشونت کمتر به خشونت اقتصادی اشاره می‌شود. عرف و هنجارهای فرهنگی از زنان انتظار دارد تا ازدواج کنند و پس از ازدواج نیز کارهای خانه‌داری و بچه‌داری را انجام دهند، اشکال اینجاست که ارزش اقتصادی کار خانگی به رسمیت شناخته نمی‌شود و زنان برای صرف ساعات کار در خانه حق‌الزحمه‌ای دریافت نمی‌کنند و در نتیجه از نظر اقتصادی به شوهر خود وابسته هستند، البته طبق قانون خانواده مرد موظف است محل سکونت و اسباب زندگی و خورد و خوراک و لباس زنش را فراهم کند ولی این بی‌قدرتی زنان و قدرت شوهر که ریاست خانواده را برعهده دارد زمینه خشونت خانگی را فراهم می‌کند.
عضو هیات مدیره گروه مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران افزود: همه این موارد ناشی از بی‌قدرتی زنان در تامین معاش و زندگی مستقل بالغانه است. کشور ما یکی از پایین‌ترین نرخ‌های اشتغال زنان در میان کشورهای جهان (کمتر از ۱۸ درصد) را دارد، قوانین فعلی خانواده با وضعیت خانواده در ایران ناهماهنگ است و این شرایط باید تغییر کند و اعمال اصلاح و تغییرات در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد.
موسوی یادآور شد: مردان بسیاری هستند که خرید خانه را خودشان انجام می‌دهند و زن برای هر هزینه‌ای از درمان و دارو تا لباس باید درخواست کند و حتی بازخواست شود که مثلا ولخرجی می‌کند و این خرج لازم نیست و... این وضعیت واقعا تحقیرآمیز است. البته زنان شاغل که درآمد دارند نیز بی‌دردسر نیستند، چون در بهترین حالت شوهر دیگر خود را موظف نمی‌داند به او خرج ماهانه دهد و در بدترین حالت کارت بانکی حقوق آنها دست شوهر است و اگر زن اعتراض کند دیگر حق ندارد سر کار برود و بهتر است بنشیند و به خانه و بچه‌ها رسیدگی کند.
این عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران در پاسخ به این پرسش «قانونی‌که بتواند از زنان در معرض خشونت اقتصادی حمایت کند دارای چه مواد و مفادی باشد می‌تواند کاربردی، حمایتگر و موثر واقع شود»، تاکید کرد: طبق قانون شوهر نمی‌تواند زن را بدون حکم دادگاه از اشتغال منع کند ولی در بیشتر موارد نیازی به حکم دادگاه نیست، پرخاشگری، کج‌خلقی و داد و فریاد شوهر و نصیحت «به زندگی‌ات برس» بستگان کافی است زن داوطلبانه شغل خود را رها کند. موارد زیادی هم بوده که شوهر زن را ناچار به امضای چک، ضمانت وام و ... کرده و بعد زن بابت بدهی به زندان افتاده. البته قانون چک در سال ۹۷ تغییر کرد و شرایط بهتر شد ولی همچنان جای سوءاستفاده مردان باقی است.
این پژوهشگر مسایل خانواده تصریح کرد: نمی‌توان ارزش‌ها و هنجارهای سنتی را در جامعه مدرن پیاده کرد. دیگر خانواده گسترده جامعه سنتی وجود ندارد که بستگان از زن بدون معاش حمایت کنند، زنان باید بتوانند مانند مردان فرصت و امکان کسب درآمد و تامین معاش را داشته باشند، نمی‌توان نیمی از جمعیت را وابسته و بی قدرت نگه داشت و توسعه اجتماعی را انتظار کشید.
نظر شما