به گزارش آتیه آنلاین، توزیع اشتغال در بخش‌های مختلف در سطح کشور نشان می‌دهد که اشتغال حوزه خدمات ۴۹.۸ درصد، فرصت‌های شغلی مربوط به بخش صنعت ۳۳.۸ درصد و اشتغال در بخش‌های کشاورزی نیز با ۱۶.۳ درصد سهم بازارکار کشور را در اختیار داشته و به نسبت ظرفیت‌های موجود، نسبت فرصت‌های شغلی در این حوزه‌ها شکل گرفته است.

آمار موجود در حوزه فعالیت نیروی کار در سال گذشته حاکی است که در مقایسه داده‌های حوزه اشتغال در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ رشد فرصت‌های شغلی بخش‌های خدمات و صنعت و روند کاهشی شاغلان در حوزه کشاورزی به ثبت رسیده است به گونه‌ای که سهم اشتغال در حوزه خدمات رشد ۰.۵ درصدی، در بخش صنعت روند افزایشی ۰.۵ درصدی و در حوزه کشاورزی کاهش ۱.۱ درصدی را تجربه کرده است.

مزایای تعیین کننده خدمات اشتغال

حوزه اشتغال بخش خدمات به واسطه دسترس‌پذیری ایجاد فرصت‌های شغلی، دربرگیری حوزه‌های مختلف در قالب فعالیت‌های اقتصادی حوزه خدمات، امکان ایجاد اشتغال ارزان و همچنین وجود بسترهای عمدتاً غیرتخصصی به عنوان اصلی‌ترین زمینه اشتغال کشور محسوب شده و همواره بخش قابل توجهی از فرصت‌های شغلی و سهم مهمی از بازار کار کشور را در اختیار داشته است.

به واسطه مزایای موجود در حوزه اشتغال بخش خدمات نیز نیروی کار به سمت بازارکار دارای رقابت ساده‌تر برای جذب در فرصت‌های شغلی رفته و طبیعتاً امکان اشتغال در این بخش برای نیروی کار راحت‌تر خواهد بود.

اشتغال صنعت به عنوان دومین گستره اشتغال کشور

حوزه صنعت نیز به دلیل بسترهای مهم اقتصادی به خصوص در بخش‌هایی از کشور امکان رشد سهم اشتغال را مهیا کرده و به همین علت و به واسطه ظرفیت‌های ایجاد شده صنعتی در برخی استانها سهم قابل توجه و نسبت بزرگی از اشتغال را در اختیار دارد.

البته به دلیل عدم توزیع مناسب توسعه صنعتی و اشتغال ناشی از آن در مناطق مختلف نسبت‌ها و داده‌های آماری متفاوتی را در استانها شاهد هستیم که طبیعتاً میزان اشتغال موجود در این مناطق را تحت تاثیر قرار داده است.

بستر اشتغال کشاورزی نیازمند ظرفیت طبیعی

فعالیت‌های حوزه کشاورزی نیز به واسطه ظرفیت‌های بزرگ طبیعی در بخش‌هایی از کشور امکان رشد و توسعه فرصت‌های شغلی را ایجاد کرده اما به دلیل بسترهای طبیعی کشاورزی به عنوان ظرفیت اصلی موردنیاز برای توسعه و گسترش این نوع اشتغال، شاهد تناسب مختلف اشتغال در نقاط متفاوت کشور هستیم.

به واسطه ظرفیت‌ها، توانمندهای نیروی انسانی، بسترهای آموزشی، میزان توسعه اقتصادی، وجود بسترهای صنعتی و امکانات طبیعی کشاورزی همواره داده‌های آماری مختلفی در بخش‌های سه‌گانه اشتغال خدمات، صنعت و کشاورزی در استانها و مناطق مختلف شکل گرفته که البته نیازمند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی درحوزه آمایش سرزمین برای ایجاد بسترهای توسعه متوازن و متناسب با توانایی‌های همه‌جانبه است.

بوشهر، البرز و قم دارای بیشترین شاغلان خدمات

خروجی آمار سهم اشتغال و نسبت فرصت‌های شغلی در بخش‌های سه‌گانه خدمات، صنعت و کشاورزی در سطح کشور نشان می‌دهد که با توجه به میانگین سهم ۴۹.۸ درصدی اشتغال بخش خدمات در کشور، استانهای بوشهر، البرز و قم به ترتیب با ۶۳.۱، ۵۳.۶ و ۵۳.۲ درصد بیشترین سهم اشتغال در بخش‌ شغل‌های مرتبط با خدمات را در اختیار دارند.

همچنین استانهای زنجان، مرکزی و خراسان شمالی نیز به ترتیب با سهم‌های ۳۷.۶، ۳۹.۴ و ۳۹.۷ درصد، کمترین میزان اشتغال بخش‌خدمات را در اختیار دارند.

بیشترین و کمترین اشتغال صنعت در کدام استانها است

در همین ارتباط با درنظر داشتن میانگین ۳۳.۸ درصدی نسبت اشتغال بخش صنعت در سال ۱۴۰۰، داداه‌های اشتغال حاکی است که استانهای چهارمحال و بختیاری، مرکزی و یزد به ترتیب به ۴۵.۵، ۴۴.۸ و ۴۴.۳ درصدی بالاترین سهم بازار کار کشور در حوزه اشتغال مربوط به صنعت را در اختیار دارند.

همچنین استانهای کرمان، آذربایجان غربی و بوشهر نیز با سهم‌های ۲۱.۹، ۲۵.۲ و ۲۵.۴ درصدی کمترین میزان فرصت‌های شغلی را در سطح کشور به خود اختصاص داده‌اند.

بیشترین و کمترین اشتغال کشاورزی در کرمان و تهران

در بخش کشاورزی نیز به واسطه ضرورت طبیعی لازم برای اشتغال در قالب زمین‌های قابل کشت به عنوان شاخص اساسی رشد فرصت‌های شغلی در این حوزه با توجه به میانگین ۱۶.۳ درصدی ثبت شده اشتغال کشاورزی در کشور، استانهای کرمان با ۳۷.۹ درصد، آذربایجان‌غربی با ۳۱.۹ درصد و استان اردبیل با ۳۱.۳ درصد بیشترین سهم اشتغال در حوزه کشاورزی را در اختیار دارند.

در همین ارتباط کمترین میزان اشتغال بخش‌های حوزه کشاورزی نیز با ۱.۸، ۳.۴ و ۴.۷ درصد به ترتیب به استانهای تهران، البرز و قم اختصاص دارد.

به عقیده کارشناسان، نگاه تک‌بعدی به مسئله اشتغال و توسعه فرصت‌های اشتغال بدون درنظر داشتن ظرفیت‌های طبیعی، بسترهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری و توانمندیهای نیروی انسانی حتما عدم توسعه متوازن حوزه اشتغال را به دنبال داشته و بستر رشد بی‌رویه برخی مشاغل و فرصت‌های در بعضی از بخش‌های سه‌گانه و عدم توسعه در برخی حوزه‌های اشتغال را موجب خواهد شد.

به همین واسطه بهره‌مندی کامل از بسترها و ظرفیت‌های اشتغال در حوزه‌های مختلف و نقش‌آفرینی آن در سیاست‌گذاریهای حوزه اشتغال و تولید، ضرورت موردنیاز بازار کار و اشتغال را نشان داده و ایجاد توازن در بخش‌های مختلف اشتغال را موجب خواهد شد.