به گزارش آتیه آنلاین، پیام ساختمان در شماره اخیر نوشت: علیرغم سال ها رایج و مرسوم بودن یک نظام فنی و اجرایی درست و منطقی در سراسر دنیا، سال هاست که نظام فنی و اجرایی کشور ما از حاکمیت سه گانه رنج می برد. چرا؟

در ادامه بخشی از پارادوکس‌های حاکم بر نظام فنی و اجرایی کشور را مطالعه و ملاحظه فرمایید:

الف) در ساخت و سازهای دولتی کار طراحی توسط یک دفتر مشاور انجام می شود، سپس اجرای آن را طی قراردادی به شرکت دارای صلاحیت به عنوان پیمانکار واگذار و برای کنترل عملکرد پیمانکار شخص دارای صلاحیتی را بعنوان ناظر مقیم به او معرفی می نمایند.

ناظر مقیم نیز موظف است هر روز از شروع عملیات اجرایی تا تعطیلی کارگاه در پروژه حضور فعال داشته باشد تا اگر در روند کار نقشه های اجرایی و متن قرارداد تخلفی مشاهده نمود ابتدا به پیمانکار تذکر دهد، اگر پیمانکار تخلف یا مغایرت را اصلاح ننمود بصورت مکتوب به کارفرما که دستگاه یا سازمان دولتی صاحب پروژه است، گزارش دهد. این شرکت نیز موظف است در طول مدت تحویل موقت نسبت به رفع ایرادات و غیره اقدام نماید.

در این نوع نظام فنی، ما مهندس ناظری به شکل مرسوم در ساخت و ساز شهری را نداریم.

ب) در نظام فنی ساخت و ساز شهری (بخش خصوصی) کار طراحی را یک دفتر طراحی انجام می دهد و بعد از تأیید و امضای آن توسط مهندسین دارای صلاحیت، آن را برای بررسی و تأیید به سازمان نظام مهندسی ساختمان ارسال می کند.

بعد از بررسی و تأیید نقشه ها، ناظر یا ناظرین ساختمان توسط سازمان مذکور از طریق سیستم ارجاع کار انتخاب و به مالک و شهرداری معرفی می گردد. مالک موظف است حق الزحمه مهندس ناظر را یکجا به حساب سازمان واریز نماید. سپس، مالک با یک سازنده مسکن قرارداد بسته اجرای ساختمان خود را به او می سپارد و سازنده مسکن را سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری آن منطقه که ساختمان در آن قرار است احداث شود، معرفی می نماید.

بعد از انجام مراحل قانونی و اخذ پروانه ساخت کار احداث پروژه شروع می شود، مهندس ناظر بصورت مرحله ای کار خود را انجام می دهد و گزارش کار نظارتی خود را به شهرداری ارائه می نماید.

ج) در نظام فنی ساخت و ساز حاکم بر ساخت و ساز روستایی زیر نظر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کار توسط مهندسین و کاردان های فنی دارای پروانه اشتغال که با بنیاد اعلام همکاری کرده اند، انجام می شود.

در اینجا هم نقشه های طراحی شده برای کنترل به سازمان نظام مهندسی ساختمان شهر مربوطه ارسال و بعد اخذ تأییدیه و واریزی حق کنترل به حساب سازمان برای دریافت پروانه ساخت به شهرداری و یا دهیاری ارسال می گردد. معمولا قبلا روستاها بین ناظرین تقسیم شده اند و دیگر نیازی به انتخاب ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی نمی باشد.

ملاحظه می فرمائید در فرآیند نظام فنی ساخت و ساز حاکم بر پروژه های دولتی، شخصی به نام مهندس ناظر رایج در ساخت و ساز شهری و روستایی نداریم که هزینه نظارت آن را مالک به سازمان بپردازد در حالی که حق انتخاب آن ناظر را ندارد و ناظر را سازمان برایش تعیین نماید و در نهایت ناظر ساختمان گزارش خود را به شهرداری ارائه کند.

آنچه که در بحث کنترل و نظارت بر ساخت و ساز در قانون پیش بینی شده و صحبت از ناظر به میان آمده است در ماده ۳۰ قانون می باشد که جزو تکالیف شهرداری هاست.

در ماده ۳۳ که روح و جان قانون نامیده می شود و همه مباحث بیست و دوگانه زیرمجموعه آن می باشد از نظارت حرفی به میان نیامده است و این، یک موضوع من درآوردی و تحمیلی بر صنعت ساخت و ساز کشور و مردم می باشد. در هیچ کجای دنیا هم چنین نظارتی وجود ندارد بلکه مهندسین، شرکت های بازرسی تشکیل می دهند و شهرداری و صنعت بیمه و غیره با این شرکت ها قرارداد می بندند و کار کنترل و نظارت را به اینها می سپارند.

حال، سئوال این است؛ اگر نظام فنی ساخت حاکم بر ساخت و ساز شهری درست است، چرا دولت از این نظام فنی بهره نمی برد؟ نقشه های پروژه های دولتی را برای کنترل به سازمان استانی که در آن پروژه قرار است اجرا شود برای کنترل نمی فرستند؟

یا نه، اگر نظام فنی حاکم بر ساخت وساز پروژه های دولتی درست است -که هست- چرا آن نظام فنی به همه ساخت و سازها تسرّی داده نمی شود؟ و اجازه می دهند بعضی ها هر بلائی که خودشان دوست دارند، سر مردم بیاورند؟

یک مهندس، یا صلاحیت طراحی یک ساختمان را دارد یا ندارد؛ اگر صلاحیت دارد، دیگر چه لزومی بر کنترل نقشه او می باشد؟ و اگر صلاحیت ندارد، چرا به دروغ پروانه طراحی برایش اعطا می کنند؟

مگر نسخه یک پزشک برای تأیید، به نظام پزشکی فرستاده می شود که نقشه یک مهندس برای کنترل، به سازمان می رود؟

چرا به جای حمایت از مردم، با حمایت های خلاف قانون یک سازمان را چنان بزرگ و گنده می کنید که بعداً در کنترل آن باز بمانید؟

وقتی نقشه یک مهندس برای کنترل به سازمان می رود؛ اولاً این کار، بزرگترین هتک حرمت برای آن مهندس است که به جای دفاع از حیثیت اجتماعی اش، او را زیر سوال می برید؟

دوما در این میان شهرداری ها طبق ماده ۳۰ و ۳۴ قانون چه نقشی دارند؟ یا، در کجای ماده ۳۷ قانون- که منابع درآمدی سازمان و ارکان آن تعریف شده- موضوعی به نام فروش خدمات مهندسی و یا صدور شناسنامه فنی وجود دارد که در مبحث دوم، به استناد همین ماده امکان دریافت مبالغ هنگفت را برخلاف متن ماده ۳۷ برای آن سازمان فراهم کرده اید؟

متأسفانه هر کس تصدی‌گری وزارتی را به دست می گیرد بی آنکه بررسی کند وزیر قبل از او، چه کارهایی را انجام داده است؛ کدام شان خوب و به نفع مردم و در چارچوب برنامه های پنج ساله و چشم انداز بیست ساله کشور بوده تا آن را ادامه دهد و هر کدام را که دور از این موارد خلاف بوده در مورد آنها تجدید نظر کند و یا از وزیر قبل حداقل مشورت بگیرد.

در نهایت توصیه می شود مسئولین امر یکبار برای همیشه، برای خدا و به خاطر مردم و حتی برای اشتغال صحیح و پایدار جامعه مهندسی کشور، نظام فنی درست و منطقی که در سراسر دنیا رایج است و از آن بهره می برند را تدوین و ابلاغ نمایند و مردم را اینهمه اذیت نکنند و کمی هم به حال مردم، دل بسوزانند.