به گزارش آتیه آنلاین، کلیات لایحه اصلاح قانون تعاون در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید و بررسی جزئیات این لایحه توسط کارگروه‌هایی متشکل از نمایندگان دولت و مجلس، اتاق تعاون، اتاق بازرگانی، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان مرتبط با بخش تعاون آغاز شد.

در همین راستا کمیته تخصصی ‌بررسی لایحه اصلاح قانون تعاون آذر ماه سال ۱۳۹۹ در کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل شده و در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نیز اصلاح قانون تعاون در کمیسیون اقتصادی مجلس در دستور کار قرار گرفت.

در ارتباط با اصلاح قوانین حوزه تعاون طی سالهای اخیر اقدامات خوبی انجام شده است ولی مقرر شده در دولت جدید بازنگری مجددی در آنچه که در کمیسیون اقتصادی صورت گرفته انجام شود.

بر اساس نظر کارشناسان بخش تعاون اگر قانون بخش تعاون در جهت منافع جمعی بازنگری شده و برگزاری انتخابات و مجامع این حوزه از دل تعاونی ها صورت گیرد، نفع تعاونگران را به دنبال خواهد داشت.

همچنین انجام اصلاحات بخش قانون تعاون در فضای کارشناسی و در راستای منافع جمعی تعاونی ها و تحقق سهم تعاون از اقتصاد ملی موردنظر تعاونگران و دولت است.

بر همین اساس، بدنه بخش تعاون در قالب های دولتی و تعاونی ها باید همراه و در تعامل با یکدیگر مسایل مرتبط به بخش تعاون را در حوزه قانونی پیش ببرند تا خروجی مثبت آن با اثرگذاری لازم به سود جامعه تعاونی باشد.

بر اساس نظرخواهی از تعاونگران، مشارکت بالای تعاونی ها در برگزاری انتخابات و مجامع یکی از خواسته های فعالان و شاغلان حوزه تعاون محسوب می شود.

اصلاح قانون تعاون در راستای توسعه همکاریهای اقتصادی تعاونگران

مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص مزایای اصلاح قانون تعاون می‌گوید: تعاونگران در جهت همکاریهای اقتصادی و اجتماعی همیشه موفق بوده‌اند.

وی همچنین تصریح کرد: در همین راستا  در نظر داریم تشکلات مردمی را گسترش دهیم که این مهم نیاز به اصلاح قانون تعاون در کشور دارد.

معاون امور تعاون وزارت کار در ادامه با اشاره به اینکه  تعاون بخش مغفول مانده از اقتصاد اسلامی است، افزود: بر اساس توصیه‌های مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی موظف شد قانون تعاون را در سال ۱۳۸۷ تدوین و تصویب کند.

موافقت دولت برای ارائه لایحه پیرامون اصلاح قانون تعاون

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح اصلاح قانون تعاون در دستورکار این کمیسیون قرار داشته و کمیته تعاون در حال بررسی‌ کارشناسانه آن است از موافقت دولت برای ارائه لایحه به منظور اصلاح این قانون خبر داد.

ولی اسماعیلی در خصوص درخواست بخشی از کارکنان دستگاه‌ها، موسسات دولتی و خصوصی از مجلس برای اصلاح قانون تعاون اظهار داشت: ما در کمیسیون اجتماعی در حال پیگیری اصلاح قوانین تعاون و کار هستیم که موضوعات بسیار مهمی هستند.

وی در ادامه تصریح کرد: بر اساس برنامه‌های ۲۰ ساله و قانون برنامه ششم توسعه قرار بود که تعاونی‌ها ۲۵ درصد از اقتصاد ملی را برعهده بگیرند در صورتی آمارها نشان می‌دهد این مهم تنها ۷ درصد محقق شده است که نشان می‌دهد این قانون موفق نبوده و در اجرا هم با مشکل مواجه بوده است چرا که استقبال زیادی از تعاونی‌ها مشاهده نمی‌شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: با توجه به اینکه در قانون تعاون خلاءهایی داریم باید برخی موارد در آن حذف یا اضافه شود کما اینکه موارد مرتبط با مشاغل جدید همچون استارت آپ‌ها باید تغییر پیدا کنند همچنین لازم است ذهنیتی که بر اساس آنها تعاونی‌ها تشکیل شدند اما به بروز اختلاف و ورشکستگی آنها منتهی شد ترمیم شود تا بتوانیم به افق ۲۵ درصد رشد اقتصادی که در قالب قانون برنامه ششم توسعه در نظرداشتیم، دست پیدا کنیم.

وی یادآور شد: ما در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی اصلاح قانون تعاون هستیم کما اینکه کمیته تعاون به این منظور تشکیل شده و در حال بررسی‌ کارشناسانه این طرح از ابعاد مختلف است ضمن اینکه با معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز صحبت‌های اولیه برای ارائه لایحه به منظور اصلاح این قانون داشتیم.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما به دنبال این هستیم که اصلاح قانون تعاون از طریق ارائه لایحه از سوی دولت صورت بگیرد که دولت هم پذیرفته است بنابراین امیدواریم با اصلاح قوانین تعاون و کار بتوانیم خلاء‌های موجود در این حوزه‌ها را برطرف کنیم.

ظرفیت‌های مناسب تعاون در قانون اساسی

رئیس کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون بخش تعاون در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال رسیدگی است، گفت: در بخش تعاون ظرفیت‌های مناسبی در قانون اساسی و بخش‌های دیگر وجود داشته و طبیعتاً این ظرفیت‌ها در ارتباط با فعالیت‌هایی مرتبط با این بخش امکان استفاده دارد.

محمدرضا پورابراهیمی عنوان کرد: تلاش ما در مجلس در  سال‌های اخیر این بود که بتوانیم ظرفیت تعاونی‌ها را گسترش دهیم و در این زمینه اصلاحاتی در قانون تعاون در طول چند سال گذشته انجام شد.

وی با اشاره به ضرورت انجام آسیب‌شناسی در بخش تعاون و وجود فرصت‌های خوب و تهدیدات این بخش، ادامه داد: بنابراین بررسی این نقاط کمک می‌کند تا ما بتوانیم راهکارهای مناسبی جهت افزایش ظرفیت بخش تعاون در اقتصاد کشور فراهم کنیم.

وی همچنین تصریح کرد: به نظر می‌رسد اولین اقدام باید تدوین اسنادی باشد که راهبردها و استراتژی‌های بخش تعاونی را در یک مسیر میان‌مدت و بلندمدت تعریف کنیم.

این نماینده مجلس اظهار داشت: پیشنهاد می‌کنم موانع مهمی که می‌تواند در قالب حکم قانونی و برنامه بلندمدت به‌ویژه برنامه هفتم مدنظر قرار گیرد، حتما ارائه شده تا در این زمینه کمک به تدوین احکامی که مشخصات حرکت مسیر تعاونی‌ها در اقتصاد کشور را متفاوت کند، انجام دهیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: لایحه اصلاح قانون بخش تعاون در کمیسیون اقتصادی در حال رسیدگی است.

اصلاح قانون تعاون به نفع فعالیت ۱۰۰هزار تعاونی

در حال حاضر در کشور بیش از ۱۰۰هزار شرکت تعاونی و بیش از ۶۰۰ اتحادیه در حوزه های مختلف اقتصادی و تولیدی مشغول به کار هستند.

بخش قابل توجهی از این فعالان حوزه تعاون که سهم مهمی از تولید در بخش‌های مختلف را عهد دارند، برای  افزایش سهم خود از تصمیم‌سازی‌های حوزه تعاون و همچنین ارتقاء شاخص‌های بخش تعاون در سطوح داخلی و بین‌المللی، اصلاح قانون تعاون را به عنوان یک ضرورت در این حوزه مطرح می‌کنند.

طبیعتاً ارتقاء، توسعه و گسترش فعالیت تعاونی‌ها علاوه بر بسترسازی در راستای توسعه و رونق تولید، ایجاد اشتغال گسترده در این بخش را موجب شده و منجر به افزایش سهم تعاون از اقتصاد کشور خواهد شد.

بر اساس متن قانون اساسی، بخش تعاون باید در چارچوب حمایت‌های دولت و گسترش فعالیت، سهم ۲۵ درصدی از کل اقتصاد کشور را شامل شود.