ضرورت اصلاح قانون تعاون در راستای ارتقاء بهره‌وری حوزه تعاون و بهبود بسترهای فعالیت اقتصادی در این بخش و همچنین به جهت افزایش سهم اشاره شده تعاون در قانون اساسی در سالهای اخیر توسط فعالان بخش تعاون و تعاونگران مطرح و توسط دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: اگر نظر وزارت اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام شود؛ ظرف دو هفته می‌توان این طرح را در صحن مجلس به تصویب رساند و بعد از آن تأیید شورای نگهبان گرفته شود و به راحتی می‌توان ظرف یکی دو ماه آینده این طرح را نهایی کرد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس به نتیجه برسد هم رانت و فسادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد کرده از بین خواهد رفت و هم اینکه تولید را احیا می‌کند.
