ضرورت اصلاح قانون تعاون در راستای ارتقاء بهره‌وری حوزه تعاون و بهبود بسترهای فعالیت اقتصادی در این بخش و همچنین به جهت افزایش سهم اشاره شده تعاون در قانون اساسی در سالهای اخیر توسط فعالان بخش تعاون و تعاونگران مطرح و توسط دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته است.
