به گزارش آتیه آنلاین، بر اساس داده‌های حوزه اشتغال کشور، بخش قابل توجهی از ۲۴ میلیون نفر نیروی کار شاغل کشور در حوزه‌های مختلف صنعت، خدمات و کشاورزی در قالب تعریف شده کارمند قرار گرفته و اشتغال و سبک زندگی کارمندی را انتخاب کرده‌اند.

در این مطلب با نگاهی به داده‌های آماری اشتغال کشور در بخش‌های مزد و حقوق بگیر بخش دولتی، به تشریح وضعیت جامعه شاغلان کارمندان در بخش‌های فعال اقتصادی، مزایا و معایب این نوع از اشتغال و همچنین مقایسه برخی از شرایط استخدامی، قراردادی، رفاهی، دستمزدی و امنیت شغلی بین نیروی کار کارگری و کارمندی می‌پردازیم.

اشتغال حدود ۱۵ درصدی نیروی کار در بخش عمومی

بر اساس اطلاع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۸۵.۱ درصد شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر کشور در بخش خصوصی و ۱۴.۹ درصد در بخش عمومی مشغول به کار و فعالیت هستند.

داده‌های آماری حوزه کسب و کار و اشتغال نشان می‌دهد که بیشترین سهم اشتغال در بخش خصوصی  به وضع شغلی "مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی" با ۴۱ درصد و پس از آن به چارچوب شغلی "کارکن مستقل" با ۳۶.۷ درصد اختصاص دارد.

آمار بیش از سه میلیون و ۴۵۰ هزارنفر"مزد و حقوق‌بگیران بخش دولتی"

بر اساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جمعیت قشر "مزد و حقوق‌بگیران بخش دولتی" با سه میلیون و ۴۵۹ هزارنفر در واقع بخش قابل توجهی از سهم اشتغال حدود ۲۴ میلیون نفری اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است.

گفتنی است از مجموع وضعیت شغلی مزد و حقوق بگیران بخش دولتی ۲میلیون و ۵۲۹ هزارنفر را مردان و ۹۳۱ هزار نفر را نیز زنان در اختیار دارند.   

همچنین علاوه بر شاغلان بخش مزد و حقوق‌بگیر بخش دولتی که عموماً در چارچوب تعریف شده کارمند گنجانده می‌شوند، کارکنان مستقل، مزد و حقوق‌بگیران بخش خصوصی(تعاونی و غیرتعاونی) و کارکنان فامیلی بدون مزد نیز دیگر شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

چالش‌های اشتغال کارمندی

مشکلات و چالش‌های مرتبط با حوزه‌های استخدامی، درآمدی، خدمات درمان، بازنشستگی، رفاهی و امنیت شغلی در واقع مسائل پیش روی کارمندان در این نوع سبک اشتغال محسوب شده و جمعیت بالای نیروی کار کارمندی را در شرایط کار با این چالش‌ها مواجه می‌کند.

نیاز امروز بازار کار و اشتغال کشور و همچنین ضرورت توجه به زیرساخت‌های جذب نیرو و الزام ساماندهی استخدام نیروی کار در قالب‌های مختلف اشتغال، توجه و تمرکز به مسائل اشتغال مدل‌های کارمندی و ارائه راهکار برای حل این مشکلات را ضروری نشان می‌دهد.

آمار جامعه شاغلان کارمند و فعالان بخش عمومی

بر اساس آمارهای سازمان اداری استخدامی کشور در ابتدای سال ۱۴۰۰ تعداد کارکنان دستگاه‌های اجرایی بدون محاسبه آماری نیروهای نظامی، انتظامی، کارکنان وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و شرکت‌های وابسته، ۲ میلیون و ۳۷۹هزارنفر عنوان شد.

آمارها همچنین نشان از اشتغال حدود ۹۶۰ هزار نفری زنان و بیش از یک میلیون و ۴۱۹ هزارنفری به مردان کارمند داشته که بر این مبنا، بیش از ۴۲ درصد اشتغال کارمندی کشور در اختیار بانوان شاغل در دستگاه‌ها و نهادهای وابسته به دولت قرار دارد که بر اساس آمار اشتغال در بخش‌های سه‌گانه فعالیت اقتصادی صنعت، کشاورزی و خدمات در حوزه بخش خصوصی، آمار قابل توجهی است.

از سوی دیگر مرکز آمار ایران جمعیت کل کارکنان بخش عمومی را در سال۱۳۹۹ در حدود سه میلیون و ۴۶۰ هزار نفر برآورد کرده که شامل  ۱۵ درصد کل جمعیت شاغل کشور است.

داده‌های آماری آخرین سرشماری در سال ١٣٩٥ حاکی از سهم ٤٣‌درصدی کارمندان دولت در آموزش و پرورش و سهم ١٨‌درصدی در اشتغال کارمندی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

اطلاعات مذکور به معنای اشتغال حدود ٦١‌ درصد کارمندان دولت دو وزارتخانه آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فعالیت  ٣٩‌درصد از جمعیت کارمندان در دیگر دستگاه‌های دولتی است.

یک‌چهارم بودجه صرف حقوق کارمندان می‌شود

بر اساس اطلاع صندوق جهانی پول، یک‌چهارم هزینه‌های بودجه‌ای ایران صرف پرداخت حقوق  و مزایا به اقشار کارمند می‌شود.

براساس این گزارش، ایرانی‌ها بیشتر از کشورهای درحال‌توسعه، پول‌شان را صرف حقوق و دستمزد کارمندان دولت می‌کنند درحالی که ایران در خاورمیانه نسبت به کشورهای عربی در این خصوص وضعت بهتری را تجربه می‌کند.

بر مبنای این گزارش در خاورمیانه؛ عربستان، بحرین، کویت و عراق به ترتیب بیشترین بودجه را صرف دستمزد و مزایای کارمندان دولتی کرده و پس از این کشورها عمان و قطر و سپس ایران قرار دارد.

تفاوت کار مفید کارمندی با استانداردهای قانون کار

بر اساس اطلاع مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، کار مفید کارمندان ایرانی (به‌خصوص در بخش دولتی) ٢٢ دقیقه اعلام شده که البته در بخش خصوصی از کارمندان در روز یک ساعت بیشتر کار گرفته می شود.

در ماده ٥١ قانون کار میزان مجاز ساعت کار روزانه افراد در بنگاه‌ها و واحدهای مشمول قانون کار کشور ٨ ساعت اعلام شده است که البته کارگر و کارفرما می‌توانند با توافق ساعات کار، برخی روزها را کمتر و برخی دیگر را بیشتر در نظر بگیرند؛ اما به صورت کلی نمی‌تواند از ٤٤ ساعت بیشتر باشد.

بر مبنای محاسبات ساده هر کارمند ایرانی در خوشبینانه‌ترین شرایط در هفته کمتر از ٦ ساعت مشغول به کار است در حالی که ساعت کار مفید هفتگی در کشور ژاپن ٤٠ تا ٦٠ ساعت و در کره‌جنوبی نیز ٥٤ تا ٧٢ ساعت برآورد می‌شود.

با استناد به اطلاعات موجود در مرکز داده‌های سازمان جهانی کار، در ۱۰۰ کشور جهان سهم جمعیت حقوق‌بگیران بخش عمومی از کل اشتغال بیشتر از ایران است.

نکته قابل توجه اینکه سهم جمعیتی اشتغال کارمندان و به عبارتی حقوق بگیران بخش عمومی در کشورمان نسبت به میانگین جهانی بالا نیست.

دولت چابک و تعداد کارمندان

تجربه و پیشینه به کارگیری نیروی کار در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نشان از اثرگذاری

میزان اشتغال نیروی کار در این حوزه با چابکی و بهره‌وری نهادهای دولتی دارد.

به عبارتی به هر اندازه آمارهای اشتغال دولتی در چارچوب نهادها و سازمانهای مرتبط با دولت کمتر باشد، ارتقاء بهره‌وری و شرایط رو به رشد شاخص‌های مثبت آماری حاکم خواهد بود. در نقطه مقابل، داده‌های اشتغال بالا در این بخش بسترساز کندی اجراییات دولت و روند منفی خدمت‌رسانی خواهد شد.

 در واقع اشتغال بالا در بخش‌های مربوط به دولت، علاوه بر ایجاد سستی و کاهش بهره‌وری در ارائه خدمات، موجب شکل‌گیری موانع توسعه‌یافتگی در بخش خصوصی و سهم پایین آن در حوزه‌های مرتبط با اقتصاد، اشتغال و تولید باشد.

شباهت‌ و تفاوت‌ اشتغال کارمندان و کارگران

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه بازار کار در گفت‌وگو با آتیه آنلاین اظهار داشت: کارمندان مشغول به کار در بخش‌های مختلف نهادهای وابسته به دستگاه‌های دولتی از زوایای مورد بررسی حوزه‌های کار و اشتغال، نسبت به کارگران وضعیت نسبی بهتری داشته و شرایط مناسب‌تری را تجربه می‌کنند.

وی افزود: از بارزترین مزایای قابل تفکیک در حوزه کارمندی که نسبت به شرایط کارگری به عنوان یک برتری محسوب می‌شود، امنیت شغلی بالاتر در این حوزه است.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: در واقع شرایط بهتری را از لحاظ قراردادها برای نیروهای شاغل بخش کارمندی رقم زده است.

وی افزود: وجود یکسری مزایا در حوزه استخدام بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی در قالب یکی از برتریهای کارمندی در مقایسه با کارگری مطرح می‌شود.

حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه در این راستا امکانات رفاهی و تسهیلات مالی را می‌توان مشخص کننده چارچوب نسبی مناسب شغلی کارمندان به حساب آورد، اضافه کرد: البته شرایط امروز کارمندان نسبت به دهه‌های گذشته متفاوت شده که البته این تفاوت در حوزه نیروی کار کارگری نیز دیده می‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه کارمندان و کارگران شاغل در بخش‌های مختلف با چالش‌های بسیاری در حوزه‌های کاری، فنی و تخصصی، رفاهی، دستمزدی و قراردادی مواجه هستند، افزود: یکی از بازرترین چالش‌ها برای جامعه کارمندی و کارگری در طول سالهای گذشته، وجود تورم بالا و اثرگذاری آن در حوزه‌های معیشتی این اقشار است.

به گفته این کارشناس بازار کار، شرایط اقتصادی حاکم بر زندگی و معیشت کارمندان و جامعه کارگری در طول دهه‌ها عامل فشارهای اقتصادی به بخشی از جمعیت کاری کشور شده که در این راستا جامعه کارمندی به عنوان قشر متوسط به دلیل درآمدهای پایین در دهک‌های پایین‌تر اقتصادی جای گرفته‌ند.

حوزه اشتغال کارمندی نیازمند تشکل‌های صنفی

این فعال و کارشناس حوزه کار همچنین در ادامه عنوان کرد: مطالبات معیشتی و کاری کارمندان نیز در طول سالهای گذشته روبه گسترش بوده که عمدتاً به دلیل نیازهای اشتغال و زندگی خانوار کارمندی این اتفاق رقم خورده و در کشور نه صرفاً برای جامعه کارگری بلکه برای طرح و تحقق خواست‌های کارمندان نیازمند تشکیل نهادهای صنفی هستیم.

وی معتقد است: با توجه به گستردگی مطالبات کارمندان و سختی تحقق و پیگیری این مطالبات از طریق دولت، سازمانها و تشکلات مربوطه صنفی باید در این راستا فعالیت داشته باشند.

استخدام محدود در نهادهای دولتی

حاج اسماعیلی بیان داشت: نکته مطرح دیگر در خصوص کارمندان، محدودیت دایره سخت استخدام در دستگاه‌ها و سازمانهای وابسته به نهاد دولت و جذب نیروی کار توسط آنها با انعقاد قراردادهای موقت و شرکتی محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: در واقع امروز کمتر استخدام‌های پیمانی و رسمی در دستور کار قرار داشته و جذب نیروی کار در دوایر دولتی  محدود به برخی افراد و اقشار شده و با ادامه این رویه، مردم عادی برای استخدام در دستگاه‌های دولتی با مشکلاتی مواجه شده‌اند.

اقدام مناسب دولت برای افزایش حقوق کارمندان

وی ادامه داد: در خصوص افزایش حقوق‌های کارگران و کارمندان و بازنشستگان این دو حوزه در سال‌جاری مشاهده شد که شرایط مشابهی برای این اقشار در حوزه‌های حقوق و دستمزد وجود دارد.

این کارشناس حوزه‌های تخصصی فعالیت‌های اشتغال خاطرنشان کرد: البته دولت به مانند اعمال افزایش حقوق مبنای شورای عالی کار برای بازنشستگان سازمان تأمین‌اجتماعی که عمدتاً اقشار کارگری محسوب می‌شوند، دولت اعمال رویه افزایشی حقوق برای کارمندان و بازنشستگان را دنبال کرده و در صدد تهیه پیش‌نویس برای متمم بودجه سال ۱۴۰۱ جهت ارائه به مجلس است.

به گفته وی، دولت با این اقدامات از این طریق به دنبال افزایش حقوق کارمندان و تامین منابع آن در بودجه در سال جاری و همچنین ارتقاء قدرت خرید کارمندان است.

ضرورت نگاه یکسان به اشتغال کارمندان و کارگران

حاج اسماعیلی تصریح کرد: وضعیت کارمندان و کارگران در بسیاری از وجوه به هم شباهت داشته و در واقع این دو گروه در حال حاضر آسیب‌پذیر شده و نیازمند همگرایی و هم‌افزایی برای زندگی بهتر و حرکت در مسیر توسعه کشور جهت تامین منافع ملی هستند.

وی با اشاره به اینکه باید در قالب دیدگاه وسیعتر و رویکرد کلان‌تر، نیروی کار کشور در حوزه‌های کارگری و کارمندی را به دلیل شرایط مشترک یکسان ببینیم، گفت: کارمندان و کارگران درحال حاضر عمده شهروندان کشور محسوب شده و در صورت آسیب آنها قطعا کشور دچار مشکلاتی خواهد شد.

وی افزود: هر دوگروه کارمندی و کارگری باید در قالب یک پروسه جدی از نگاه کارشناسان، موسسات تحقیقاتی و نهادهای دولتی مورد توجه جدی قرار گیرند.  

استخدام‌های دولتی مختلف و مسئله امنیت شغلی

البته اشتغال کارمندی در کنار مزایایی مانند امنیت شغلی نسبی در مقایسه با اشتغال کارگری، از زاویه استخدام در حالت‌های مختلف دارای معایبی است که ساماندهی و حل این چالش را توسط دولت و مجلس ایجاب می‌کند.

سبک زندگی کارمندی و درآمد ثابت شاید برای بسیاری به عنوان یک مزیت حداقلی در راستای تامین معیشت محسوب شده و مانع دیده شدن برخی از معایب اشتغال کارمندی بخصوص در حوزه انواع استخدام ها و قراردادها است.

در این راستا دولت سیزدهم با ارائه طرحی تحت عنوان" طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت" شکل‌دهی استخدام‌های یکسان و ایجاد رویه جهت برقراری عدالت استخدامی را در بین کارکنان شاغل در تمامی نهادهای وابسته به دولت آغاز کرده که در همکاری و تعامل با دولت در صورت تصویب، بسترهای اجرای آن مهیا خواهد شد.

چرایی میل به اشتغال در بخش خصوصی

کارشناسان معتقدند که بر اساس استانداردهای روز جهان در حوزه اشتغال و ضرورت بسترسازی جهت ارتقاء بهره‌وری نیروی کار و تولیدو خدمات، همچنین به دلیل مزایای حضور نیروی کار در بخش خصوصی جهت ایجاد رونق در این بخش، دولت باید زمینه اشتغال بیشتر در بخشهای غیردولتی را فراهم کند.

به دنبال این شرایط کاهش فشار مالی بر دولت به عنوان پرداخت کننده حقوق و پررنگ شدن نقش نظارتی دولت و البته رونق تولید با اشتغال گسترده و سرمایه گذاری در این بخش را شاهد خواهیم بود.

در این صورت نیروی کار جویای اشتغال به جای تمایل به حوزه اشتغال دولتی، مزایای واقعی و گسترده اشتغال را در بخش‌های خصوصی پیدا کرده و به دنبال کسب فرصت شغلی در فعالیت‌های بخش خصوصی یا تعاونی خواهد بود.