به گزارش آتیه‌آنلاین، انسیه‌خزعلی با اشاره به نقش خانواده در ترویج فرهنگ صلح و سازش و بخشش و رضایت اظهار کرد: بخش عمده‌ای از افزایش طلاق مربوط به نبود گذشت و بخشش است.
این در حالی است که رییس دبیرخانه رصد آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌های سازمان بهزیستی کشور نیز سال گذشته اعلام کرد که در سال۱۴۰۰ بالاترین علت طلاق به دلیل نبود مسئولیت‌پذیری در رتبه اول، بی‌توجهی در رتبه دوم و بی‌احترامی در رتبه سوم برمی‌گردد.
بسیاری از کارشناسان‌اجتماعی و روانشناسان معتقد هستند که بی‌احترامی موجب می‌شود زوج‌ها اغلب در این موقعیت احساس امنیت‌نکنند و نتوانند دلبستگی عمیق و سالمی را با همسر خود شکل دهند. این مساله با متزلزل‌کردن پایه‌های اساسی رابطه در دراز مدت، باعث ایجاد فاصله افراد با وجود زندگی‌کردن در کنار هم از یکدیگر می‌شود و روابط عاطفی زوجین تحت تأثیر این موضوع قرار می‌گیرد.
فاطمه موسوی در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین در خصوص تاثیر کرونا بر روابط زوجین گفت: کرونا عامل طلاق نیست، آنچه عامل طلاق است نارضایتی‌های پنهان مانده‌ای هستند که حالا به دلیل کرونا و تبعات ناشی از آن آشکار و غیرقابل تحمل شده‌اند.
وی تصریح کرد: در شرایط قرنطینه کرونا اعضای خانواده ناچار بودند، ساعات بیشتری را باهم بگذرانند و افزایش وظایف و تکالیف برعهده خانواده‌ها، بروز اختلافات شدید را دامن زد.
این دکترای جامعه‌شناسی باتاکید براینکه تعویق در دریافت مهریه باعث کاهش طلاق نمی‌شود، افزود: زنی‌که به دلایل اختلافات مختلف می‌خواهد طلاق بگیرد از مهریه مانند ابزاری برای راضی‌کردن شوهر به طلاق یا حضانت فرزند استفاده می‌کند و تعویق دریافت مهریه تنها نابرابرکردن بیشتر قدرت طرفین است و نمی‌تواند مانع زنان از طلاق شود چرا که آنها در این شرایط باز طلاق می‌گیرند تنها به دلیل نداشتن توان مالی برای دوره بعد از طلاق آسیب‌پذیرتر می‌شوند.
وی افزود: باتعطیلی مهدکودک‌ها و مدارس، بچه‌ها در خانه می‌ماندند و با آموزش مجازی سروکار داشتند، شست‌وشو، نظافت و ضدعفونی‌کردن بیشتر و جدی‌تر شده بود، مراقبت از بیماران درخانه انجام می‌شد و فقط در شرایط بسیار جدی به بیمارستان منتقل می‌شدند.
این پژوهشگر خانواده اضافه کرد: باتعطیلی باشگاه‌های ورزشی، رستوران‌ها و ... گذران اوقات فراغت خارج از خانه به قدم زدن در پارک محدود شده، دید و بازدید و معاشرت‌های بادوستان و بستگان نیز کاهش پیدا کرده بود.
موسوی خاطرنشان کرد: اینها به این معناست که از یک‌سو تکالیف و وظایف برعهده خانواده بیشتر شده و آموزش و مراقبت سلامت باز هم برعهده خانواده و به‌خصوص زنان شده است.
این‌جامعه‌شناس ادامه داد: در شرایط پیش‌رو نهادهای حمایتی رسمی مثل مهدکودک یا غیررسمی مانند دوستان و بستگان غایب شده‌بودند و تمام این فشارهایِ نقشی بر نارضایتی زنان دامن می‌زد.
موسوی عدم همراهی مردان با زنان در امور منزل را در بروز اختلاف موثر دانست و عنوان‌کرد: بیشتر مردان در شرایط خانه‌نشینی اجباری حاضر به مشارکت در امورمنزل نبودند، بیکاری و بی‌پولی نیز باعث ناراحتی آنها شد و نارضایتی و جروبحث با فرزندان نوجوان هم مزید بر علت شد.
وی تصریح کرد: باید تاکید کنم که علل و عوامل متعددی در بروز طلاق دخیل هستند و سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در جهت کاهش نرخ طلاق و تحکیم نهاد خانواده نیازمند واکاوی دقیق مساله و اجرای برنامه‌های حمایتی و آموزشی منسجم و بلندمدتی است.
گزارش: مهین داوری
نظر شما