اما بنا به دلایلی که بیشتر ریشه در حوزه‌های اجتماعی و اقتصاد خانوار دارد، بخصوص در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم به میزان زمینه‌های شکل گرفته فعالیت و ظرفیت‌های بالقوه جامعه زنان و اقتصاد، حضور کمی بانوان در مشاغل با فعالیت گسترده مردان قابل مقایسه نیست و در واقع زنان سهم بسیار کمتری از بازار کار را در اختیار دارند.

در کشور ما نیز داده‌های آماری مرتبط با شاخص‌های عمده بازار کار بخصوص در مولفه نرخ بیکاری حکایت از حضور چندبرابری مردان در بازار کار نسبت به مردان دارد به این معنی که حتی زنان به عنوان اقشار دانش‌آموخته، دارای مهارت و تجربیات مرتبط با اشتغال در مقایسه با مردان شانس بالایی برای حضور در فرصت‌های شغلی در شرایط برابر ندارند و به عبارتی فرصت‌ها در این زمینه نابرابر است.

آخرین داده‌های طرح آمارگیری نیروی کار در سه‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ حکایت از میانگین نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر ۹.۲ درصدی در کشور دارد، در حالی که این شاخص برای مردان ۷.۸ و برای زنان ۱۶.۱ درصد عنوان شده است که در واقع حاکی از اختلاف ۸.۳ درصدی بیکاری بین مردان و زنان در بهار سال‌جاری است.

گفتنی است که بر اساس گزارش، از جمعیت حدود ۲۴ میلیون نفری جمعیت شاغلان کشور بیش از ۱۹ میلیون و ۹۰۰ هزارنفر را مردان و بیش از سه میلیون و ۶۸۰ هزارنفر را زنان تشکیل داده و همچنین از جمعیت حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفری بیکاران یک میلیون و ۶۹۰ هزارنفر به مردان و ۷۰۸ هزارنفر نیز به زنان اختصاص دارد.

به دنبال شکل‌گیری و توسعه فرصت‌های مرتبط با رشد اجتماعی افراد در چارچوب تحصیلات دانشگاهی، مهارت‌آموزی، بسترسازی فعالیت‌های اقتصادی که در طول دهه‌ها به طور تقریبی با کمترین تبعیض در اختیار مردان و زنان کشورمان برای بهره‌مندی از فرصت‌های رشد قرار گرفته، باید شرایطی فراهم می‌شد که امروز داده‌های آماری بیان کننده سهم نسبتاً مساوی زنان و مردان از بازار کار باشد که البته واقعیت این نیست.  

آخرین آمارهای جمعیتی کشور نیز سهم زنان و مردان را به ترتیب ۴۹ و ۵۱ درصد عنوان کرده است که با نگاه به بسترهای رشد اجتماعی، ظرفیت‌ها و توانمندی زنان و مردان، سهم آنان از تحصیلات دانشگاهی، میزان کسب آموزش‌های مهارتی و همچنین قابلیت هریک از بازه‌های جمعیتی مردان و زنان، فرصت‌های شغلی و سهم اشتغال یکسان برای آنها می‌تواند زمینه ساز توسعه اجتماعی و اقتصادی باشد.

کارشناسان معتقدند که بخشی از اختلاف سهم اشتغال بین مردان و زنان در جامعه ایرانی نشات گرفته از نگاه تاریخی مردسالارانه و تفکر سرپرستی مرد در خانواده و همچنین تامین معیشت خانوار توسط مردان است که در دهه‌های گذشته با توجه به سهم اندک زنان در معادلات، تحولات و رشد اجتماعی این عوامل اثرگذار پذیرفتنی است.

اما در شرایط امروز جهان که تغییرات گسترده در شاخص‌های نقش آفرین حوزه‌های اجتماعی رخ داده و در واقع مولفه‌های جدیدی در جوامع شکل‌گرفته، تحلیل وضعیت و هدفگذاری آینده در حوزه‌های اقتصادی تولید و اشتغال بر مبنای شاخص‌های معتبر دهه‌های گذشته نمی‌تواند اثرگذار و بسترساز توسعه قرار گیرد.

کشورها اگر به دنبال بهره‌مندی از تمامی ظرفیت‌های موجود، بخصوص قابلیت‌های نیروی انسانی در راستای تسریع در ایجاد توسعه هستند با نگاه به اینکه در شرایط کسب و کار امروز زمینه فعالیت مردان و زنان در بسیاری از شغل‌ها فراهم شده، باید با ایجاد فرصت‌های برابر اشتغال برای مردان و زنان سهم برابر آنها را در راستای تولید رقم بزنند.