اشاره قانون اساسی به ظرفیت سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون برای نقش‌آفرینی در حوزه اقتصاد کشور، حاکی از اهمیت بسترسازی برای بهره‌مندی از توان بالای بخش تعاون بر اساس توانمندی مردمی در فعالیت‌های اقتصادی است و شرکت‌های تعاونی فعال در حوزه مسکن نیز با استفاده از ابزارهای دانش روز، توان اداره مردمی، اقتصاد مردم‌محور، تولید بر اساس سود مشارکت سهامداران و البته حمایت‌ها، سیاست‌گذاری‌های و ایجاد زمینه فعالیت توسط دولت، بخش قابل توجهی از انتظارات جامعه را در حوزه مسکن برآورده خواهند کرد.
جامعه بیش از ۱۴ میلیون نفری کار و تولید در کشور در قالب افراد فعال و شاغل در بخش‌های مختلف صنعتی و خدماتی به دلیل قرار گرفتن بخش عمده‌ای از آنها در دهک‌های پایین درآمدی در طول دهه‌ها امکان دستیابی به مسکن به عنوان یکی از آساسی‌ترین نیازهای مردم در جوامع و تامین سرپناه مناسب را نداشته‌اند و در واقع مسئله مسکن را به عنوان یک چالش، همواره در کنار خود دیده‌اند که تعاونی‌های تخصصی حوزه مسکن می‌توانند با استفاده از توان تولیدی این بخش و تجربیات مناسب بر بستر حمایت‌های دولت، رفع دغدغه مسکن جامعه کارگری را عهده‌دار شوند.
اما نگاهی به وضعیت سهم کنونی تعاون از اقتصاد کشور که عددی بین ۵ تا ۷ را نشان می‌دهد، در مقایسه با سهم مشخص شده ۲۵ درصدی آن در قانون اساسی و شرایط سخت تامین مسکن و نبود بازار رقابتی و دارای حمایت این بخش که موجبات گرانی تامین مسکن در قالب خرید و اجاره را موجب شده است، ضرورت هدفگذاری در راستای استفاده از قابلیت‌های بخش تعاونی در حل چالش مسکن کارگری را در تعامل دولت، بخش خصوصی و تعاون روشن می‌سازد.
بستر هدفگذاری شده دولت سیزدهم در راستای تولید چهارمیلیون مسکن در طول دوره تصدی، همان اندازه که می‌تواند با راه‌اندازی فعالیت‌های ساخت و ساز موجب رشد و توسعه تولیدات و رونق تولید در بخش‌های مرتبط با خانه‌سازی شده و زمینه رفاه اقشار تولیدگر را در جامعه فراهم آورد و حل چالش مسکن بخصوص در ارتباط با جامعه کارگری را به دنبال داشته باشد، در صورت غفلت، امکان رشد و تغییر را از بخس تعاون و مسکن گرفته و مشکلاتی را موجب خواهد شد.
ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی یکی از هدفگذاریهای حوزه مسکن دولت با استفاده از ظرفیت بخش تعاون است که بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ساخت تعداد ۲۰۰ هزار واحد از آنها برای حل مشکلات جامعه کارگری در حوزه تامین مسکن درنظر گرفته شده است که در صورت تحقق، بخشی از مشکلات جامعه کارگری را حل خواهد کرد که نیازمند توجه و حمایت‌های دولتی در راستای تسهیل‌گری قوانین و تخصیص اعتبارات تسهیلاتی مالی است.
در شرایطی که بر اساس اعلام کارشناسان حوزه‌های مسکن و کارگری در حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمدهای ماهانه نیروی کار کارگری جهت تامین هزینه‌های مسکن صرف می‌شود، در کنار هزینه‌های جاری دیگر خانوار کارگری، تامین سرپناه برای آنها شاید به عنوان بزرگترین چالش زندگی مطرح باشد و این محاسبه ساده عددی براحتی عمق مسئله مسکن برای خانوار کارگری را مشخص کرده و حل آن را نیازمند گسترش تعامل دولت با بخش‌های تعاون، بخش خصوصی، کارفرمایان، سرمایه‌گذاران حوزه مسکن، بازار سرمایه، سیستم و نظام بانکی و سیاستگذاری واقع‌بینانه در راستای حل این چالش با برنامه‌ریزی بلندمدت نشان می‌دهد.
آمار اعلامی از طرف وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن حاکی از این است که در مقایسه با تعداد بیش از ۲۶ میلیون نفری خانوارهای کشور، بیش از ۸ میلیون خانوار مستاجر وجود دارند که آماری بالایی را شامل می‌شود و با توجه به افزایش بسیار بالای هزینه‌های خرید و اجاره مسکن در طی سالهای گذشته، امکان تهیه مسکن برای بیش از ۲۵ درصدی که مستاجر هستند بسیار سخت خواهد بود و در واقع حل این مسئله نیازمند استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود از جمله بخش تعاون است.
نظر شما