به گزارش آتیه آنلاین، سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان یکی از مراجع بخشنامه‌محور در کشور نقش زیادی در ایجاد حجم وسیعی از بخشنامه‌های مرتبط با تأمین‌اجتماعی داشته است. تراکم این بخشنامه‌ها در سالیان متمادی باعث شده بود که ضرورت تنقیح در این سازمان احساس شود و «طرح تجمیع، تلخیص و تنقیح بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان» در دستور کار قرار گرفته و با همت اداره کل امور حقوقی و قوانین و موسسه عالی پژوهش و با همکاری تمامی واحدهای سازمان به اجرا گذاشته شده است.

در بند چهارم ابلاغیه سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، ابلاغی توسط مقام معظم رهبری بر اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین‌النسلی نیز تاکید شده است.

این بند بر اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی از دو منظر تأکید دارد که این دیدگاه‌ها از طریق تنقیح قوانین و مقررات محقق خواهد شد که تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین‌النسلی این دو اصل است.

تنقیح بخشنامه‌های بیمه‌ای به ۴۰ بخشنامه 
مهرداد قریب معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی درباره تنقیح قوانین و مقررات بیمه‌ای در سازمان گفت: یکی از اقدامات مهم سازمان در بخش بیمه، تنقیح و تلخیص بخشنامه‌های تخصصی این حوزه است.

وی اظهار داشت: با توجه به تنوع خدمات در سازمان تأمین اجتماعی، بخشنامه‌های متعددی در حوزه کارفرمایان، بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران وجود داشت که هم آموزش دادن آنها سخت بود و هم موجب سردرگمی ذی‌نفعان می‌شد.   

وی تصریح کرد: خوشبختانه با مشارکت معاونت حقوقی سازمان و سایر بخش‌ها، اکنون بیش از ۲ هزار بخشنامه تنقیح و تلخیص و به ۴۰ بخشنامه تبدیل و در سایت سازمان بارگذاری شده و هم‌اکنون همه مخاطبان به آنها دسترسی دارند و می‌توانند به راحتی  از آنها استفاده کنند. جالب اینکه نزدیک به ۸۰ درصد این تنقیح و تلخیص بخشنامه‌ها مربوط به حوزه معاونت بیمه‌ای بود.  

تدوین تنقیح قوانین بخاطر وجود ۱۸۲ هزار مقرره قانونی
عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین اظهار داشت: در ایران، تورم قوانین و مقررات و وجود ۱۸۲ هزار مقرره قانونی که در بسیاری از موارد تکراری، متضاد، مبهم و به‌ طور موسع تفسیرپذیر هستند، قانون‌گذار را مجاب کرده تا در قوانین مختلف به خصوص قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹ به موضوع «تنقیح قوانین و مقررات» بپردازد.

وی تصریح کرد: تنقیح قوانین این امکان را فراهم می‌کند تا نظام سازمان یافته‌ای از مقررات ایجاد شود و به واسطه آن حقوق شهروندان بیشتر و بهتر تضمین شود چراکه تسهیل آگاهی عامه مردم به قواعد و موازین قانونی و تشخیص حدومرز و کم و کیف حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی خود و بازشناخت دگرگونی‌های آن موجب ایجاد امنیت حقوقی است.  

وی ادامه داد: اصول شفافیت، انسجام، تسهیل دسترسی، ثبات و پویایی مقررات، به ‌عنوان مهمترین اصول تنقیح، منجر به ‌حکمرانی خوب، قانونمداری و امنیت حقوقی شهروندان خواهند شد.

تقدیر از تأمین اجتماعی با اجرای طرح تنقیح
نعیمی افزود: سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان یکی از مراجع مقررات‌گذار و بخشنامه‌محور حجم زیادی از بخشنامه‌ها را داشت و تراکم این بخشنامه‌ها در سالیان متمادی ضرورت تنقیح در این سازمان را به همراه داشت که به همین منظور «طرح تجمیع، تلخیص و تنقیح بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان» اجرایی شد.

وی اظهار داشت: این طرح نه تنها در داخل کشور مورد تحسین و تقدیر مراجع مختلف قرار گرفته، بلکه در عرصه بین‌المللی نیز با دریافت جایزه تجارب موفق از سوی اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی (ISSA)‌ باعث افتخار آفرینی کشور شده است.

سابقه اجرای طرح تنقیح قوانین در تأمین اجتماعی
مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی در ادامه به سابقه اجرای تنقیح قوانین و مقررات در این سازمان اشاره کرد و گفت: تاریخچه تنقیح مقررات یا بخشنامه‌ها در سازمان تأمین‌اجتماعی به بعد از قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور برمی‌گردد که مطابق آن همه دستگاه‌های اجرایی موظف شدند مقررات داخلی خود را تنقیح کنند.  

وی تصریح کرد: بنابراین این موضوع در قالب طرح پژوهشی به موسسه عالی پژوهش معرفی شد و پژوهشگرانی نیز با پیشنهاد مبالغ سنگین اعلام آمادگی کردند اما با تدبیری که توسط اداره کل حقوقی اندیشیده شد قرار شد از ظرفیت‌های داخلی سازمان و با محوریت اداره کل حقوقی و همکاری موسسه عالی پژوهش نسبت به شناسایی، جمع آوری و تنقیح و تدوین بخشنامه‌های جامع در هر حوزه اقدام شود.

نعیمی ادامه داد: ابتدا شیوه‌نامه‌ای در سال ۱۳۹۴ و در اجرای بند (۲) دستور اداری مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ سازمان تهیه شد و فرایند تنقیح بر اساس آن انجام شد و در حال حاضر نیز بخشنامه مورخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۰  تحت عنوان «شورای مقررات‌زدایی و وحدت‌رویه سازمان» جایگزین شیوه نامه مذکور شده است و در حال حاضر مطابق این بخشنامه عمل می شود.

تنقیح قوانین و مقررات زمینه‌ساز تحقق قانونمداری
وی اضافه کرد: تنقیح قوانین و مقررات ابزاری برای زمینه‌سازی و تحقق اصل امنیت حقوقی یا قانونمداری است که تلاش می‌کند، ضمن جلوگیری و ایجاد مانع برای شکل‌گیری و استمرار قوانین و مقررات مبهم، مجمل، پراکنده و متکثر با بسترسازی تحقق اصولی چون شفافیت، دسترسی، انسجام و... یکی از پایه‌ها و ارکان تشکیل دهنده امنیت حقوقی را که همان آگاهی و فهم درست شهروندان و تضمین حقوق شهروندی به‌عنوان مخاطبان اصلی حقوق است، فراهم آورد.
نعیمی اظهار داشت: یکی از اهداف تنقیح مقررات، ارتقاء و بهبود حقوق شهروندانی است که مقررات‌گذاری  به ویژه در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی بر زندگی آنها به‌طور مستقیم و غیرمستقیم  اثر می‌گذارد البته مهمترین اهداف تنقیح را شامل شفافیت؛ انسجام؛ تسهیل دسترسی؛ پویایی(به روز بودن)؛ ثبات و پیش‌بینی‌پذیری است.

وجود ۲هزار بخشنامه در تأمین اجتماعی
وی گفت: فرایند تنقیح بخشنامه‌ها در سازمان تأمین اجتماعی مراحلی همچون جمع‌آوری همه بخشنامه‌ها بود چراکه در حدود ۲ هزار بخشنامه، دستور اداری و مکاتبه، دسته‌بندی موضوعی بخشنامه‌ها در این سازمان وجود داشت.

مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: در نهایت بررسی بخشنامه‌ها در کارگروه‌های کارشناسی و تخصصی همه این بخشنامه‌ها به تعداد ۴۰ موضوع و تشکیل ۴۰ کارگروه و حدود یک هزار و ۴۸۵ جلسه کارشناسی و تخصصی به ۴۰ بخشنامه تبدیل شد.

نعیمی خاطرنشان کرد: بررسی و تأیید بخشنامه‌ها در شورای تنقیح تحت عنوان شورای مقررات‌زدایی و وحدت رویه سازمان تامین‌اجتماعی با برگزاری بیش از ۲۵۰ جلسه شورای تنقیح  و ابلاغ بخشنامه‌ها به واحدهای اجرایی که تاکنون ۴۰ بخشنامه تنقیحی جدید صادر و ابلاغ شده ‌است به عنوان مهمترین طرح های سازمان است.

۵۰ قانون و مقررات کشور نیازمند بازنگری
وی یادآور شد: آمار دقیقی از مجموع قوانین و مقرراتی که در حوزه‌های بیمه‌ای و درمانی وجود دارد و نیازمند بازنگری و اصلاح است، در دست نیست. اما به طور حدودی می‌توان گفت بیش از ۵۰ مورد قوانین و مقررات کشوری بنا به دلایلی که در پاسخ سوال سوم بیان شد نیازمند اصلاح و بازنگری است.

عمده بخشنامه‌های تأمین اجتماعی در بخش بیمه‌ای
نعیمی افزود: در مورد بخشنامه‌های سازمان نیز، عمده بخشنامه‌های سازمان با توجه به شرح وظایف و تعهدات قانونی سازمان در حوزه بیمه‌ای شامل بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان و غیره است و پس از آن بخشنامه‌های درمانی هستند.   

وی اظهار داشت: از حیث آمار تنقیح بخشنامه ها در سازمان به‌طور کلی ۴۰ کارگروه فرعی درخصوص تنقیح بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان تشکیل شده ‌است و با تجمیع و تلخیص بیش از ۲ هزار مورد بخشنامه اصلی و دستورات اداری، دستورالعمل‌ها و مکاتبات قبلی، طی یکهزار و ۴۸۵ جلسه کارشناسی و تخصصی و بیش از ۲۵۰ جلسه شورای تنقیح، ۴۰ بخشنامه تنقیحی جدید صادر شده ‌است. از جمله مهمترین بخشنامه‌هایی که صادر شده‌اند و در دست اجرا است.

مهمترین بخشنامه‌های سازمان در حوزه بیمه
وی تصریح کرد: مهمترین بخشنامه‌های بخش بیمه‌ای شامل بخشنامه بیمه بیکاری، سوابق خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه، بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، مستمری بازماندگان، ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی، ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی، هیأت‌های تشخیص مطالبات، ازکارافتادگی، مستمری بازنشستگی، شناسایی و رفع همپوشانی بیمه‌ای، بیمه اختیاری، بیمه‌های توافقی، اجرائیات و ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران، نحوه تشکیل شوراهای پزشکی، تعیین پزشکان معتمد و رسیدگی به استراحت‌ها و وسایل کمک‌پزشکی است.

نعیمی دیگر بخشنامه‌های حوزه بیمه‌ای را بخشنامه بیمه اجتماعی رانندگان، بخشنامه بازرسی کارگاهی، استارت‌آپ‌ها و نحوه شمول و بیمه‌پردازی کارکنان شاغل در شرکت‌های مذکور، نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال افراد در کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی به منظور احراز و احتساب سوابق پرداخت حق‌بیمه، شورای مقررات‌زدایی و وحدت‌رویه سازمان، مدیریت تعارض منافع در سازمان و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه، نحوه انجام معاملات سازمان و شرکت‌ها و موسسات تابعه، فوق‌العاده کار با اشعه، نحوه پرداخت کمک ودیعه مسکن به مدیران و مسئولان واجد شرایط و نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی، ضابطه نحوه تأمین و استفاده از وسیله نقلیه (خودرو)   عنوان کرد.

مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی گفت: از این مجموعه، در حوزه بیمه‌ای سازمان، تمامی بخشنامه‌ها، دستورات اداری، مکاتبات و ضوابط مربوط به ده‌ها سال قبل که بالغ بر چند صد مورد بوده است، تنها در ۲۳ بخشنامه، تجمیع و تلخیص شد.
 
دسترسی آزاد به بخشنامه‌های تأمین اجتماعی
وی ادامه داد: همچنین برای دسترسی آزاد به بخشنامه‌ها اداره کل امور حقوقی و قوانین، همه بخشنامه‌های تنقیحی در صفحه رسمی اینترنتی سازمان به نشانی (www.tamin.ir) و در قسمت (سامانه شفافیت - دسترسی آزاد به قوانین، مقررات و بخشنامه‌ها) منتشر شده است.

نعیمی خاطرنشان کرد: علاوه بر آن با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری، همه بخشنامه‌های تنقیحی در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور وابسته به معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری، به آدرس (www.dotic.ir) برای دسترسی عموم منتشر خواهد شد. همچنین بخشنامه‌های تنقیحی در قالب نسخه‌های مکتوب توسط مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی به چاپ رسیده و قابل بهره‌برداری است.

گسترش نظام تأمین اجتماعی با اصلاح قوانین و مقررات
نعیمی ادامه داد: تأمین‌اجتماعی در بردارنده مجموعه‌ای از اصول، نهادها، ساختارها و سازوکارهای شناخته‌شده و روابط میان این عناصر و عوامل است که با هدف تأمین و گسترش عدالت اجتماعی در حال و آینده تدوین شده و به مرحله اجرا در می‌آید. در واقع فلسفه وجودی تأمین اجتماعی تحقق عدالت اجتماعی است.

وی یادآور شد: در دنیای امروز که آرمان مشترک و رسالت واحد همه ملل دنیا حفظ صلح جهانی و ارتقای همه جانبه عدالت اجتماعی است، ایجاد و گسترش‌ نظام‌ تأ‌مین‌اجتماعی از طریق اصلاح، به روز رسانی و شفافیت قوانین، مقررات و رویه‌های تأمین اجتماعی، سازوکاری‌ برای‌ تحقق‌ عدالت‌اجتماعی محسوب می‌شود.   

مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی گفت: از این دست تأکیدات و توجهات همزمان به تأمین اجتماعی درکنار عدالت اجتماعی، در اسناد بین‌المللی و قوانین اساسی کشورها فراوان قابل مشاهده است. در ایران نیز تردیدی وجود ندارد که عدالت اجتماعی، گفتمان محوری انقلاب اسلامی بوده است.   

وی تصریح کرد: عدالت اجتماعی از کلیدواژه‌هایی است که با فراوانی بسیار در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی ایران بکار گرفته شده است. بیانات مقامات عالی کشور، اسناد بالادستی سیاست‌گذاری و قوانین و مقررات، همگی با بکارگیری این کلیدواژه به عنوان منظور نهایی تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران بر آن تأکید می‌کنند. بنابراین می‌توان این‌گونه برداشت کرد که عدالت اجتماعی همواره بالاترین و والاترین هدف هنجاری، حداقل در ذهن سیاست‌گذارارن عالی جامعه بوده است.

نعیمی گفت: در نتیجه، بدون ایجاد فرصت‌های برابر و کاهش نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی که مقدمه آن اصلاح قوانین و مقررات تأمین اجتماعی است، تحقق عدالت اجتماعی نیز امکانپذیر نخواهد بود.

گزارش از مهناز بیرانوند