نگاهی به آمارهای مرتبط با حوزه حوادث ناشی از حوادث کار حکایت از این دارد که به طور میانگین سالانه بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بر اثر حوادث و آسیب‌های شغلی در جهان فوت می‌کنند که با توجه به ضرورت اثبات شده در حوزه مقررات ایمنی و قوانین و مقررات الزام‌آور مرتبط با شرایط ایمنی محیط کار، آمار بسیار بالایی است.

البته داده‌های آماری بخش حوادث شغلی در سطح جهان همچنین علاوه بر فوت بالای نیروی کار، نشان از تعداد چندین برابری صدمات و آسیب به کارگران در قالب قطع عضو و آسیب‌های جسمی و روحی دارد که زمینه عدم حضور کامل یا موقتی نیروی کار در محیط‌های کار را بوجود می‌آورد که کاهش بهره‌وری نیروی کار را به دنبال دارد.

آمار سالانه بیش از ۱۳ هزار حادثه ناشی از کار و فوت حدود ۸۰۰ نفر از کارگران بر اثر حوادث شغلی و البته آسیب های فروان نخاعی، جسمی و روحی نیز در کشورمان بخشی از شرایط سخت اشتغال نیروی کار نشات گرفته از عدم رعایت اصول ایمنی محیط کار را نشان می دهد.

قوانین حوزه ایمنی محیط کار در شرایط الزام‌آور، کارفرمایان را مکلف به ایجاد شرایط ایمن پایدار برای حضور و فعالیت نیروی کار در محیط کار کرده است که در کنار ارائه آموزش‌های ضروری کسب مهارت‌های ایمنی برای کارگران، بستری ایمن برای اشتغال آنها را در محیط‌های کارگاهی بوجود خواهد آورد.

نگریستن از زاویه دیدگاه مرتبط با ضرورت حفظ جان انسان‌ها در هر شرایطی بخصوص در راستای فعالیت‌های حوزه کسب و کار، فوت و آسیب حتی یک نفر از جامعه کار و تولید به جهت حضور و اشتغال در محیط کار را مورد قبول نمی‌داند و شاید ضرورت گسترش این ایده در کنار الزام مسائل ایمنی محیط کار ناجی جان کارگران در محیط‌های کاری باشد.

اما خروجی شرایط حاکم بر ایمنی محیط کار نشان از این دارد که ضمانت اجرای قوانین، به روزرسانی استانداردها، قوانین و مقررات حوزه ایمنی محیط کسب و کار، توسعه آموزش‌های ایمنی برای نیروی کار، بازرسی‌های مکرر در راستای نظارت بر اجرای ایمن‌سازی محیط کار، تدوین مقررات الزام‌آور برای کارفرمایان جهت ایجاد و ارتقاء سطح ایمنی کارگاه و برخی دیگر از مولفه‌ها و شاخص‌های مرتبط و نقش‌آفرین با وضعیت ایمنی محیط کار، امکان حفاظت از جان نیروی کار را افزایش خواهد داد.

حوادث ناشی از کار علاوه بر اینکه جان کارگران را به عنوان دارایی ارزشمند آنها به عنوان یک انسان با چالشی بزرگ مواجه می‌کند، موجب ایجاد هزینه‌های هنگفت برای سیستم درمان بیمه‌های اجتماعی از جمله سازمان تأمین اجتماعی شده و تحمیل بار مالی در قالب اضافه شدن افراد آسیب‌دیده به جمع ازکارافتادگان و مستمری‌بگیران سازمان بیمه‌ای و قطع بیمه‌پردازی و آغاز مستمری‌بگیری را موجب می‌شود.

همچنین هزینه‌های انجام شده در تربیت نیروی کار دارای مهارت و ایجاد شرایطی در راستای بهره‌وری اثربخش نیروی کار در گارگاه‌ها که با وقوع حادثه شغلی در معرض خطر قرار می‌گیرد نیز از دیگر آسیب‌های ناشی از حوادث شغلی محسوب می‌شوند.

جمعیت بیش از ۶۴ میلیون نفری در سن کار کشور و جامعه شاغل بیش از  ۲۴ میلیون نفری که در بخش‌های سه‌گانه صنعت، کشاورزی و خدمات در کارگاه‌ها مشغول به کار هستند بر اساس قانون کار باید در محیط کارگاهی ایمن مشغول به فعالیت باشند که ایجاد ایمنی محیط کار و آموزش ایمنی بر عهده کارفرما، رعایت مسائل ایمنی بر عهده نیروی کار و تدوین قوانین، مقررات و استانداردهای حوزه ایمنی و نظارت و بازرسی در حوزه ایمنی کارگاهی بر عهده دولت ها است.

حفظ جان نیروی کار به عنوان دارایی پرارزش انسان‌ها در چارچوب اشتغال با ایجاد نظام یکپارچه ایمنی در قالب قوانین، شکل گیری محیط ایمن کارگاهی و رعایت مقررات و استانداردهای ایمنی جز با تعامل دولت، کارفرما و نیروی کار ممکن نیست.