به گزارش آتیه آنلاین، عباس خندان عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در وبینار آسیب شناسی روابط مالی میان دولت و سازمان تامین اجتماعی که امروز توسط موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی برگزار شد، به ارائه توضیحاتی درباره رابطه مالی بین دولت و سازمان تامین اجتماعی پرداخت و گفت: طی سال‌های گذشته در این رابطه مالی نواقص و اشکالاتی وجود داشته و این روند سبب شده است که حجم بزرگی از بدهی‌ها شکل بگیرد.

وی با اشاره به اینکه بدهی دولت سه منشا دارد، بیان کرد: منشا اول ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی است که طبق این ماده دولت موظف است در حق بیمه و تامین مالی بیمه‌های اجتماعی مشارکت داشته باشد. سهم مشارکت دولت سه درصد است و این رقم باید به تامین اجتماعی پرداخت شود.

خندان ادامه داد: بالای ۹۵ درصد مخارج تامین اجتماعی از محل حق بیمه تامین می‌شود و پرداخت این مطالبات نقش مهمی در حل مسایل تامین اجتماعی دارد. متاسفانه دولت دائما مشارکت خود را به تعویق می‌اندازد به همین دلیل این بدهی‌ها شکل می‌گیرد.

وی گفت: منشا بعدی بدهی، طبق قانون ساختار نظام تامین اجتماعی است. دولت موظف به جبران بار مالی تصمیماتی است که به صورت سیاسی و اجتماعی می‌گیرد. بیمه‌های حمایتی و غیره، منشا بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است.

به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی منشا سوم بدهی‌ها به‌روز رسانی میزان مطالبات گذشته است. زیرا طبق قانون دولت مکلف است که ارزش روز بدهی‌ها را بر اساس نرخ اوراق مشارکت به سازمان تامین اجتماعی بپردازد.

وی افزود: طبق قانون، دولت مکلف به جبران بار مالی سیاست‌های حمایتی است که تحت عنوان بیمه حمایتی می‌شناسیم. طبق محاسبات اکچوئری همه افراد باید حق بیمه خود را به تامین جتماعی بپردازند تا این ساختار بتواند منابع مالی مستمری‌ها را تامین کند. ولی در برخی موارد دولت تصمیم می‌گیرد در پرداخت حق بیمه مشارکت کند.

خندان عنوان کرد: گروه‌هایی که دولت خود را ملزم به حمایت از آنان می‌بیند، لزوما افشار ضعیف نیستند و گاهی با هدف ایجاد اشتغال یا اهداف دیگر تحت پوشش حمایت دولت قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: مثلا در حمایت از اقشار ضعیف مثل زنان سرپرست خانوار، رانندگان، صیادان و غیره دولت عهده‌دار مسئولیت شده است و باید معادل رقم تخفیف بیمه‌ای برای این اقشار را پرداخت کند. گاهی برای جذب نخبه‌ها و استعدادهای برتر دانشگاهی، برای کارفرمایان حمایت بیمه‌ای در نظر می‌گیرد یا برای کارگاه‌های زیر پنج نفر سیاست‌های حمایتی دارد که همه اینها بار مالی برای تامین اجتماعی ایجاد می‌کند.

افزایش حجم بدهی‌های ایجادی دولت

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی تاکید کرد: اگر دولت میزان بدهی‌های خود از سه محلی که شرح آن رفت را پرداخت نکند، بدهی سنواتی شکل می‌گیرد و معادلش باید پرداخت شود. در حال حاضر حجم این بدهی‌ها خیلی زیاد بوده و بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مبلغ بدهی ایجادی دولت است که سالانه بر حجم آن افزوده می‌شود.

وی افزود: به جز بدهی‌های ایجادی، دولت سالانه تکالیفی را ایجاد می‌کند که این تکالیف نیز حجم بدهی‌هایش را افزایش می‌دهد. در حال حاضر بدهی ایجادی دولت چیزی حدود ۲۰ برابر شده است و حجم بیمه‌های حمایتی که دولت ایجاد می‌کرد، روز به روز در حال افزایش است. این مسئله برای تامین اجتماعی مشکل آفرین خواهد بود.

خندان درباره مشکلات ایجاد شده ناشی از افزایش حجم بدهی دولت گفت: این مسئله جریان نقدینگی در سازمان تامین اجتماعی را دگرگون می‌کند. ۹۵ درصد مخارج سازمان تامین اجتماعی از محل حق بیمه تامین می‌شود و بدهی‌ها منابع نقدی سازمان تامین اجتماعی را کاهش می‌دهد.

وی اضافه کرد: تامین اجتماعی یک صندوق بالغ است و مخارج مستمری آن افزایش یافته است. بنابراین صندوق نیاز دارد که منابعش نقد باشد تا آنها را به قشر بازنشسته بپردازد. نقد نبودن منابع برای این مجموعه مشکل بزرگی ایجاد می‌کند.

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی گفت: تامین اجتماعی بدهی‌های دولت را در حساب دفتری‌اش می‌آورد و هر ساله ۲۰ درصد بر نرخ آن اضافه می‌کند. بازدهی این مطالبات از بخش اعظم سرمایه‌گذاری‌های تامین اجتماعی بیشتر است و گاهی مسئولان این سازمان به شکل سرمایه‌گذاری به آن نگاه می‌کنند اما این دیدگاه چند مشکل ایجاد خواهد کرد.

وی ادامه داد: وقتی بدهی را به چشم سرمایه‌گذاری نگاه کنیم، پرتفوی سرمایه‌گذار دست خودش نیست که آن را بهینه‌سازی کند. کاهش ارزش مطالبات به دلیل سرکوب مالی رخ می‌دهد، در ایران دولت با سرکوب مالی یعنی کمتر بودن نرخ بهره از تورم به عنوان قرض گیرنده، همواره منتفع می‌شود. در چنین ساختاری ریسک نکول بالاست و اگر قرض گیرنده اقساطش را ندهد، این ریسک افزایش می‌یابد.

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی اضافه کرد: یک روز دولت می‌گوید که نرخ اوراق مشارکت نباید به صورت مرکب باشد و باید به صورت ساده حساب شود. یک روز مبحث دیگری را مطرح می‌کند. این یعنی دولت دنبال یک راه فراری می‌گردد تا بدهی‌ خود را کاهش دهد. تامین اجتماعی باید بداند که مطالباتش ریسک نکول بالایی می‌یابد.

وی عنوان کرد: مطالبات از دولت قدرت نقد شوندگی پایینی دارد و باید تامین اجتماعی برای دریافت بدهی‌هایش مدام مذاکره کند.

چالش‌های پیش روی تامین اجتماعی برای نقد کردن مطالبات

خندان درباره چالش‌های پیش روی تامین اجتماعی برای نقد کردن مطالبات بیان کرد: چالش اول این است که وضع کلان اقتصادی کشور و به‌طور ویژه دولت مناسب نیست و درآمدهای دولت کم شده است. تحریم هستیم و دولت پولی ندارد که بدهی‌هایش را بدهد. یکسری کارخانه و دارایی‌هایی دارد که شاید از طریق آن بتواند بدهی‌هایش را پرداخت کند. اما سالانه حجم بدهی‌ها و فعالیت‌های حمایتی دولت افزایش می‌یابد و از آنجا که عملا قوه مجریه پول ندارد، فشار بودجه‌ای زیادی روی دولت خواهد بود.

وی اضافه می‌کند: چالش بعدی وجود طلبکاران متعدد از دولت است. دولت به بانک‌ها، پیمانکاران و نهادهای عمومی دیگر بدهی دارد و همه دنبال وصول مطالبات خود هستند. تامین اجتماعی باید با این رقیب‌ها رقابت کرده و مبلغ کوچکی از مطالبات خود را بگیرد.

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی گفت: نکته بعدی آن است که تامین اجتماعی باید یک روش مناسب برای وصول مطالبات خود پیدا کند. نباید هر چیزی را به جای مطالبه قبول کند. خیلی از دارایی‌های دولت اگر به تامین اجتماعی منتقل شود، این مجموعه را دچار بحران می‌کند.

وی یادآور شد: رابطه سیاستی و نهادی مشخصی بین دولت و سازمان تامین اجتماعی وجود ندارد. این رابطه باید بازتعریف شود و رابطه مالی آن هم با دولت باید بازتعریف شود. تا این دو اتفاق نیفتد، این مشکل حل نمی‌شود.

پیشنهاداتی برای حل مشکل

خندان درباره راهکارهای حل مشکل بیان کرد: استفاده از اوراق خزانه یکی از راهکارهاست. تامین اجتماعی چندین سال است که از این فرصت استفاده نکرده است و بانک مرکزی خیلی سعی می‌کند جلوی آن را بگیرد زیرا تصور می‌کند که زمینه افزایش نقدینگی را فراهم می‌کند.

وی افزود: تامین اجتماعی در استفاده از اوراق خزانه باید از مدلی استفاده کند که در مسکن مهر استفاده شد و سهم این مجموعه از بانک‌ها و سایر نهادهای عمومی در تخصیص این اوراق باید جدا شود. زیرا بانک‌ها رقیب تامین اجتماعی در وصول مطالبات هستند.

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی گفت: استفاده از بند «و» تبصره دو به مبلغ استفاده نشده از بند «و» تبصره پنج محدود نشود. تبادل بدهی با اسناد خزانه و در نظر گرفتن نرخ تنزیل ۳۰ درصد باعث می‌شود همه طلبکاران از دولت متضرر شوند. تامین اجتماعی باید بتواند نرخ تنزیل را به‌عنوان مالیات زیر مجموعه‌هایش با دولت تهاتر کند و در این رابطه از همان ویژگی که قوه مجریه برای پیمانکاران در نظر گرفته است، استفاده کند.

وی ادامه داد: تسویه بدهی با سهام بورسی هم یکی از روش‌های تسویه بدهی است ولی معمولا دولت شرکت‌های زیان‌ده را واگذار می‌کند. تامین اجتماعی باید شرکت‌های سودده را به جای مطالبات بگیرد و باید سعی کند که هیچ وقت وارد بنگاه‌داری نشود. باید سقف ۴۰ درصد سهام را در نظر بگیرد و بیش از ۴۰ درصد سهام شرکت را در اختیار نگیرد.

پیشنهاد دیگر خندان صدور مجوز برای سازمان تامین اجتماعی به منظور چاپ اوراق قرضه است همانطور که دولت به شهرداری‌ها اجازه می‌دهد برای گسترش مترو از این شیوه استفاده شود.

وی تاکید کرد: اعمال معافیت و تخفیف در بیمه توسط دولت باید تنها در سطح اعتبار و منابع تخصیص یافته باشد. دولت باید بیمه‌های حمایتی و یارانه‌های بیمه‌ای را در حکم قیمت‌های تکلیفی ببیند و مطابق بندهای قانونی بار مالی آن را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند.

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی گفت: بیمه حمایتی و یارانه بیمه‌ای گروه‌ها و اقشار ضعیف و نیازمند حمایت، می‌تواند از طریق مالیات‌های اختصاصی تامین مالی شده و در بودجه سنواتی به صورت هدفمندی خرج شود.

وی افزود: برای تسویه بدهی ایجادی هر ساله دولت، قوه مجریه می‌تواند در همان سال به صورت برگه‌های بدهی قابل مبادله در بازار به صورت اسناد خزانه یا اوراق مشارکت، اسنادی را در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد. سازمان بهتر است به دلیل ریسک اعتباری بالا و عدم نقد شوندگی از ثبت بدهی صرفا در صورت‌های مالی خود بپرهیزد و تا حد ممکن به سمت تبدیل این بدهی به اوراق بهادار پیش برود.