به گزارش آتیه آنلاین، برخی رسانه‌ای اقتصادی مدعی هستند که قدرت خرید مردم بهبود یافته است. در این رسانه‌ها اعلام شده است که بررسی وضعیت رشد اقتصادی حاصل از نفت، خدمات و واردات نشان می‌دهد قدرت خرید جامعه از نیم به ۳.۹ درصد رسیده است.

مرتضی الله داد کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین درباره این آمار عنوان کرد: قدرت خرید در صورتی می‌تواند افزایش یابد و این رشد قابل قبول باشد که افزایش درآمد مردم، بیش از نرخ تورم باشد.

وی افزود: در غیر این صورت چنین حرفی قابل قبول نیست و مستند علمی ندارد.

به گفته الله داد، رشد درآمد حقیقی مردم اگر مثبت باشد، می‌تواند قدرت خرید را افزایش دهد. یا به عبارت دیگر، رشد درآمد اگر از رشد تورم بالاتر باشد، قدرت خرید بهبود می‌یابد.

وی ادامه داد: در اقتصاد دو اصطلاح رشد اسمی و رشد حقیقی را داریم. در ۴۳ سال گذشته در بانک‌های ما نرخ سودی که به سرمایه‌گذاران داده شده است، همواره مثبت نبوده است.

این کارشناس اقتصادی گفت: برای ۳۳ سال نرخ سود پرداخت شده به سپرده‌گذار منفی بوده است. پس نرخ بهره حقیقی منفی بوده است و فقط ۱۰ سال نرخ بهره حقیقی مثبت گزارش شده است.

وی اضافه کرد: این نشان می‌دهد که سپرده‌گذار در بانک، در طول ۳۳ سال ضرر کرده است.

الله داد گفت: بنابراین ادعای افزایش قدرت خرید مردم را باید به دقت بررسی کرد. اگر درآمد حقیقی مردم نسبت به نرخ تورم مثبت باشد (که این‌گونه نیست) می‌توان این ادعا را پذیرفت.

وی افزود: فقط برای یک گروه خاصی که حداقل حقوق را می‌گرفتند، درآمد حقیقی مثبت بود زیرا ۵۷ درصد ارتقای حقوق یافتند. اگر نرخ تورم را ۵۲ درصد در نظربگیریم، درآمد حقیقی آنها نسبت به نرخ تورم مثبت بوده است.

این کارشناس اقتصادی گفت: قشر حداقلی بگیر حقوق ۲ و نیم میلیون تومانی می‌گرفتند و اکنون حقوقشان به چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش یافته استف هنوز قدرت خریدشان افزایش نیافته است.

وی افزود: گاهی آمارهایی می‌دهند، ولی حقیقت در آن نیست. با اینکه قدرت خرید برای قشر حداقلی بگیر افزایش یافته و مثبت است اما هنوز این قشر زیر خط فقر هستند.

الله داد بیان کرد: افزایش حقوق حداقلی بگیرها تقاضا را تحریک می‌کند. هر وقت درآمد افزایش یابد، بر تحریک تقاضا موثر است اما این روند فقط تورم ایجاد می‌کند.

وی گفت: افزایش حقوقی که در قسمت عرضه اثری نداشته باشد؛ تورم ایجاد می‌کند. متاسفانه دولت سیاست‌هایی دارد که فقط تقاضا را افزایش می‌دهد. چون سیاست‌ها در بخش عرضه متناظر با افزایش تقاضا نیست، باز هم افزایش نرخ تورم ادامه می‌یابد.

به گفته این کارشناس اقتصادی تداوم این سیکل معیوب در کشور، منجر به ایجاد رکود تورمی خواهد شد.