به گزارش آتیه‌آنلاین و به نقل از اتاق ایران، در تازه‌ترین نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو وضعیت محاسبه حق بیمه موسسات حسابرسی و شرکت‌های صنعت پرداخت (PSP) بررسی و قرار شد سازمان تامین اجتماعی این دو موضوع را طی دو هفته آینده به صورت مجزا در هیات مقررات‌زدایی بررسی کند.

در این راستا پیشنهاد شد، نقطه‌نظرات پیشنهادی بخش خصوصی پیش از جلسه موردنظر تهیه و برای دبیرخانه شورای گفت‌وگو و سازمان تامین اجتماعی ارسال شود. همچنین ضرورت دارد روند اختصاصی محاسبه حق بیمه که ماهیت این دو گروه فعالیت را مشخص کند، تعریف شود.

بر اساس اظهارات محمد اسکندری، مدیر کارگروه شورای گفت‌وگو مشکلات موسسات حسابرسی در فرایند صدور مفاصاحساب تامین اجتماعی در جلسه کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب‌وکار در شهریور سال ۹۹ مطرح و مقرر شد «مفاصا حساب موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در ارتباط با قراردادهای موسسات حسابرسی، یکبار در سال و به صورت جامع و تجمیعی توسط سازمان تامین اجتماعی صادر شود.» که البته این تصمیم علی‌رغم پیگیری‌های انجام شده تاکنون اجرایی نشده است.

به اعتقاد فعالان این حوزه، سازمان تامین اجتماعی باید موسسات حسابرسی را متفاوت از سایر فعالیت‌ها ببیند و صورت‌های مالی آنها را بر اساس سازوکاری مشخص و هماهنگ با نوع فعالیت این موسسات بررسی کند.

نمایندگان جامعه حسابداران کشور از اعمال سلیقه در روند اجرای قانون توسط برخی شعب سازمان تامین اجتماعی انتقاد کردند و معتقدند تعدادی از واحدهای اجرایی قراردادهای برخی مقاطعه‌کاران مشمول ماده ۴۷ از جمله موسسات حسابرسی را از شمول ماده ۴۷ خارج و اقدام به وصول حق بیمه مضاعف (یکبار براساس رسیدگی به دفاتر قانونی و یکبار طبق ضریب) کرده و به هنگام محاسبه بدهی طبق بازرسی دفاتر قانونی نیز به حساب بستانکار شرکت منظور نمی‌کنند.

در این بین شرکت‌های PSP از جمله شرکت‌های بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور که واسطه بین بانک‌ها و مشتریان تجاری بوده و خدمات بانکی را برای عموم مردم پیاده‌سازی می‌کنند نیز از شیوه محاسبه حق بیمه خود انتقاد دارند. در حال حاضر ۱۲ شرکت PSP در ایران فعالیت می‌کنند.

یکی از مشکلات شرکت های صنعت پرداخت، دریافت مفاصاحساب‌های بیمه مربوط به قراردادهای درآمدی است؛ تا سال ۱۳۹۶ مفاصاحساب اینگونه شرکت‌ها، بر اساس دریافت تعهد حسابرسی صادر می‌شد، اما از آن سال به بعد شعب تامین اجتماعی اعلام کردند نوع فعالیت شرکت‌های IT فعال در صنعت پرداخت در بخشنامه موصوف تامین اجتماعی درج نشده است؛ بنابراین با اعمال ضریب از این شرکت‌ها حق بیمه دریافت کردند.

از طرف دیگر برخی از این شرکت‌های PSP دارای مجوز دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور هستند و در ۱۱ رشته در حوزه انفورماتیک دارای گواهینامه رتبه‌بندی از سازمان برنامه و بودجه هستند؛ بنلبراین سازمان تامین اجتماعی باید بر مبنای مصوبه هیات وزیران عمل کند، زیرا به استناد ماده ۱۲ این مصوبه، سازمان تامین اجتماعی مکلف است، مفاصاحساب بیمه شرکت‌هایی که دارای مجوز از شورای عالی انفورماتیک (سازمان برنامه و بودجه) و یا سازمان نظام صنفی یارانه ای کشور هستند را در صورت عدم بدهی قطعی، طی یک روز قطعی و با دریافت تعهدنامه حسابرسی صادر کند.

با توجه به توضیحاتی که ارائه شد، اعضای کارگروه و نماینده سازمان تامین اجتماعی تصمیم گرفتند، به همت سازمان این دو موضوع، طی دو هفته آینده به صورت مجزا در هیات مقررات‌زدایی بررسی شود. البته لازم است نقطه‌نظرات پیشنهادی بخش خصوصی پیش از جلسه موردنظر تهیه و برای دبیرخانه شورای گفت‌وگو و سازمان تامین اجتماعی ارسال شود.

در ادامه این نشست، قطع بیمه کارگران ساختمانی دارای پروانه کسب براساس بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه‌ها و دستورهای اداری بیمه تامین اجتماعی ساختمانی بررسی شد.

دراین رابطه بر اساس اظهارات اسکندری، بخشنامه سازمان تامین اجتماعی که برگرفته از قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب سال ۵۲ و قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ۸۶ و اصلاحات بعدی و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه است، می‌گوید کارگران شاغل در کارهای ساختمانی که دارای کارت مهارت فنی معتبر بوده و دارای عنوان شغلی منطبق با فهرست شانزده‌گانه مشاغل ساختمانی اعلام شده از سوی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای هستند، پس از نام‌نویسی و دریافت شماره اختصاصی (بیمه شده) با پرداخت حق بیمه مقرر مشمول قوانین بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی می‌شوند.

او ادامه داد: قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مربوط به کارگری است که هیچ پوشش بیمه‌ای ندارد، در حوزه ساختمان فعالیت می‌کند و از طرف وزارت کار شناسایی می‌شود.

اسکندری در تشریح مشکل به وجود آمده، گفت: در استان اصفهان و مرکزی، طی امضای تفاهم‌نامه همکاری بین اتحادیه صنف الکتریک و الکترونیک، سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان نظام مهندسی، شرکت توزیع برق استان، ادارات کل مسکن و شهرسازی و سازمان فنی و حرفه‌ای استان در خصوص ساماندهی مجریان ذیصلاح برق ساختمان منعقد شد تا کارگران تشویق به دریافت پروانه ساختمانی طبق ماده ۱۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ شوند.

مدیر کارگروه شورای گفت‌وگو تصریح کرد: متاسفانه کارگران ساختمانی که اقدام به دریافت پروانه ساختمانی کردند از شمول قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی خارج شده و به عنوان کارفرما شناسایی می‌شوند و باید ۲۰ درصد سهم کارفرمایی خود را پرداخت کنند.

از دو سال قبل در مجلس موضوع را تا ماده ۵ قانون تامین اجتماعی بازنگری شود و اصلاح شود در مراحل نهایی است. فردی که دارای پروانه کسب است نباید از ۲۰ درصد سهم کارفرمایی معاف شوند و تنها ۷ درصد سهم مارگری را بپردازند.

در نهایت طبق اظهارات نماینده سازمان تامین اجتماعی ضرورت دارد برای حل این مشکل تا اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی که به زودی نهایی می‌شود، منتظر بمانند و تا آن زمان می‌توانند تفاهم انجام شده بین شش دستگاه فوق را مورد بازنگری قرار دهند.