حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین اظهار داشت: در خصوص تعاون باید همه جنبه های کاربردی مورد بررسی قرار گیرد. تعاون در قانون اساسی و در ذات خود دارای ابعاد اقتصادی و اجتماعی است و این دو وجه در تعاون بسیار مهم و قابل تامل بوده و دارای مزیت‌های نسبی در مقایسه با بخش های دولتی و خصوصی است که از آنها غفلت شده است.

وی با بیان اینکه مشکل اساسی تعاون در کشور عدم باورپذیری مسئولان این بخش بوده است و این مهم بزرگترین مانع نهادینه شدن تعاون در کشور و اثرگذاری آن در اقتصاد به شمار میرود، افزود: در طول سالهای متمادی در عمل کار موثر و درستی که موجب تاسیس و توسعه تعاونی ها در کشور شود صورت نگرفته است

وی همچنین با اشاره به اینکه تعاون در قانون اساسی در کنار بخش های دولتی و خصوصی مورد تاکید قانون اساسی قرار گرفته است، اضافه کرد: اما در طول دهه های گذشته حتی کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت تعریف شده تعاون در قانون اساسی به دست نیامده است

تعاون پلی بین بخش‌های دولتی و خصوصی است

این کارشناس حوزه کار اضافه کرد: طی دهه‌های گذشته بعد از تعدیل دولت در تصدی گری های اقتصادی شاهد شکل گیری بخش وابسته به دولت تحت عنوان بخش خصولتی در کشور بوده ایم و در این میان به بخش تعاونی توجه لازم نشده است و این در حالی است که تغییر مسیر در حوزه اقتصاد از بخش دولتی به بخش تعاونی بسیار راحت تر از انتقال به بخش خصوصی است و با این تفسیر تعاون می تواند پلی بین بخش دولتی و خصوصی اقتصاد باشد.

وی تصریح کرد: با توجه به سنت های دینی، مذهبی، آداب و سنت هایی که در کشور ما وجود دارد، فهم تعاون قابلیت پذیرش بیشتری دارد و جنبه های خصوصیات نسبی بخش تعاون این اجازه را می دهد که مردم پذیرش راحت تری در این حوزه داشته باشند و برای توسعه آن تلاش داشته باشند اما بخش خصوصی که با محوریت مالکیت همراه است همواره با تعارضات و چالش هایی در جامعه خود را نشان می دهد.

وی گفت: از رویکرد تعاون در همه بخش ها بخصوص در حوزه اثرگذاری فعالیت های تعاون در اقتصاد در سالیان گذشته غفلت شده است

سوءمدیریت تاریخی در بخش تعاون

حاج اسماعیلی با بیان اینکه باید با توجه به تجربیات دهه های گذشته در حوزه تعاون تلاش صورت گیرد که موانع ایجاد توسعه تعاونی های را در بخش دولتی برطرف کنیم، عنوان کرد: این در حالی است که از گذشته یک سوء مدیریت جدی در حوزه تعاون شکل گرفته است که تمایل و علاقه دولت را به بخش های خصولتی و خصوصی بیشتر از بخش تعاون رقم زده است و دلیل آن تامین برخی منافع از طریق بخش های خصوصی و خصولتی است که از راه تعاون امکان آن کمتر است.

وی با طرح اینکه فعالیت های بخش تعاون مشارکت طبقاتی، گروهی، صنفی و اجتماعی مردم است و این مهم مانع می شود که افراد یا گروه های خاص امکانات یا منابع را در راستای منافع شخصی یا گروهی استفاده کند، اظهار داشت: حتما باید به جنبه های جدی بخش تعاون که امکان فسادزایی کمتری در آن وجود دارد توجه کنیم و با این اوصاف بخش تعاون در بخش توزیع منابع کشور می تواند نقش بی بدیل و عادلانه ای را ایفا کند و این مسئله از اهداف کشور، آرمانهای قانون اساسی و از آرزوها و آمال مردم است.

جایگاه تعاون در جهان

این فعال حوزه کسب و کار در ادامه با اشاره به اینکه در جهان نیز تعاونی به عنوان یک پدیده نوظهور محسوب نمی شود و تجربه فعالیت بیش از ۳۰۰ ساله در خصوص تعاونی ها در کشور وجود دارد که این سابقه شامل کشورهای توسعه یافته و جهان سوم می شود، خاطرنشان کرد:  در حال حاضر در بسیاری از کشورهای آفریقایی بخصوص در حوزه فعالیت های کشاورزی و حتی بخش خدمات حضور تعاونی ها دیده می شود و در کشورهای توسعه یافته حتی کشورهایی مانند آمریکا تعاونی ها به طور خاص در بخش های کشاورزی و مالی فعالیت پررنگ دارند و البته در اروپا نیز چنین شرایطی برقرار است که میزان فعالیت آنها در بخش های مختلف متفاوت است اما فعالیت تعاونی ها کاملاً برای مردم شناخته شده و باورپذیر است و توجه ویژه ای به تعاونی ها در این کشورها صورت می گیرد.

وی گفت:کشورهایی نیز مانند هند دارای تعاونی های پررونق است و می بینیم در کشورهایی که دارای اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد هستند مانند کشورهای توسعه یافته اروپایی و آمریکایی نیز حضور تعاونی ها کاملاً پررنگ است.

بخش تعاون نیازمند تغییر رویکرد

این فعال و کارشناس حوزه کار همچنین اضافه کرد: در کشور ما به دلیل وجود موانع بخش تعاونی در کانون توجه قرار نداشته‌ است و اگر بخواهیم که در این خصوص تغییر رویکرد داشته باشیم و بر اساس تاکیدات قانون اساسی و ظرفیت‌های کشور، رونق بخش تعاون صورت گیرد باید تغییراتی در قالب فرایند درنظر گرفته شود

وی گفت: ابتدا تغییر نگاه و رویکرد را باید در ساختار دولت برای توجه به تعاونی ها مدنظر قرار دهیم و با بهره مندی از مدیران آگاه، دانشمند و مسلط به تعاون زمینه ایده‌پردازی و اجرای طرح‌های مرتبط با تعاون را در راستای تقویت تعاونی‌ها ایجاد کنیم و این در واقع گام اول در توجه به تعاون است

به گفته حاج اسماعیلی نکته دیگر اینکه در واگذاری های مرتبط با اصل ۴۴ قانون اساسی باید بازنگری صورت گرفته و در این فرایند تعاونی‌ها را در اولویت قرار دهیم و شرکت‌ها و منابعی را هدف واگذاری آنها را داریم باید در قالب تعاونی صورت گیرد که این روند  تا به حال انجام نشده است.

آموزش ارتقاء دهنده تعاون

این فعال حوزه کار و تولید در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص تعاونی ها افزود: مسئله مهم دیگر آموزش تعاون است و در این حوزه باید از روش های مختلف و با تصدی گری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارگاه های آموزشی تعاون را در کشور رونق دهیم و سازمان آموزش فنی و حرفه ای نیز در این خصوص باید عهده دار مسئولیت باشد و در این خصوص حتی باید شرایط ایجاد دانشکده تعاون در دانشگاه ها فراهم شود و اگر اعتقاد بر این است که تعاون به عنوان یک بخش مستقل همراه با بخش های دولتی و خصوصی دراقتصاد کشور باید فعال باشد، جهت توسعه تعاونی نیز باید فعالیت های اساسی انجام دهیم.

وی بیان داشت: در عین حال که از طریق وزارت تعاون، مراکز فنی و حرفه ای و بخش خصوصی موضوع کارگاه های آموزشی تعاون می تواند شکل بگیرد، از طریق آموزش عالی باید به فکر تاسیس دانشکده تعاون در کشور باشیم که می تواند گام بسیار بزرگی در توسعه تعاونی ها و نهادینه کردن آنها باشد.

وی افزود: در فعالیت های حوزه آموزش و پرورش نیز باید به دانش آموزان حس تعاون، همکاری و کار گروهی را آموزش دهیم و در زمینه تعاون ما نیازمند کارگروهی و همگرایی هستیم و تعاون باید به صورت پررنگ در مقاطع آموزشی مختلف باید از دوره های تبدایی تا تحصیلات متوسطه و سپس در دانشگاه باید تعاون را آموزش دهیم.

مزیت های تعاون نسبت به بخش خصوصی و دولتی / تعاون تنها را توزیع عادلانه منابع کشور

به گفته حاج اسماعیلی در بخش های اقتصادی تجمیع و احصاء ظرفیت های خرد مالی کشور از طریق مشارکت مردم در تعاونی ها یکی از مزایایی است که صرفاً در بخش تعاون دیده می شود و بخش تعاون می تواند سهم افراد را به نسبت آورده برای سودآوری و توزیع آن درنظر گیرد که در بخش های دیگر وجود ندارد و این یک مزیت عالی است.

وی با بیان این مسئله که توزیع منابع کشور که از اهداف قانون اساسی و حاکمیت برای ایجاد عمومی درکشور است از طریق تعاون می تواند انجام شود، اظهار داشت: در واقع هیچ راهی جز تعاون برای توزیع منصفانه و عادلانه منابع کشور وجود ندارد و در بخش اقتصادی چنین مهمی در بخش تعاون وجود دارد که در دیگر بخش ها امکان تحقق ندارد.

حل چالش‌های بیکاری و مهاجرت دانش‌آموختگان از مسیر تعاون

این کارشناس و فعال بازار کار با طرح بخش دیگری از مسائل مرتبط با حوزه تعاون در کشور واینکه در جنبه اجتماعی نیز نباید تعاون دست کم گرفته شود، به آتیه آنلاین گفت: با توجه به نرخ بیکاری و نبود ردیف و ظرفیت های استخدام دولتی بسیاری از دانش آموختگان دانشگاهی در جمع بیکاران هستندو یا حتی از کشور مهاجرت می کنند و با نگاه به اینکه بخشی از هزینه های کشور در بخش آموزش عالی برای این افراد صرف شده، بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی به عنوان نیروی انسانی و بزرگترین سرمایه کشور پرسش اساسی است و بخش تعاون می تواند این افراد را در قالب کارآفرین و مشارکت کننده در خلق فرصت های جدید کار و اشتغال جذب کند.

وی تصریح کرد: ظرفیت بهره مندی بخش تعاون از جمعیت تحصیلکرده می تواند نرخ مشارکت اجتماعی را افزایش داده، نرخ بیکاری را کاهش کرده مشارکت بازار کار را در کشور افزایش دهد

وی گفت: نحوه فرایند شکل گیری تعاون و انجام امور مربوط به آن نیز در قالب یک کارگاه آموزشی مطرح می شود که در بخش های دیگر وجود ندارد و برگزاری مجامع، پاسخگویی و روند انتخاب مدیران به عنوان یک کارگاه کوچک در مبناقرار دادن مردم برای تصمیم گیری ها مطرح است و این بستر می تواند زمینه رشد استعدادهای خوب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد

این کارشناس حوزه کار و تولید در پایان گفت: تعاون برای بسیاری از مشکلات کشور می تواند راهگشا باشد که از آن استفاده لازم نشده است و امیدواریم با این طبقه بندی ها در بخش فعالیت های مرتبط با تعاون بتوانیم حرکت جدیدی برای ایجاد و توسعه تعاونی ها در کشور شاهد باشیم.