همت قلی زاده کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین بیان کرد: من با افزایش رقم حقوق و دستمزد موافق بودم و به نظر من تصمیم دولت اقدام خوبی بود.

وی افزود: بر خلاف دوستانی که بر طبل یارانه پنهان می‌کوبند و همزمان می‌گویند که باید رشد حقوق ودستمزد کم شود، معتقدم هیچ رابطه‌ای بین دستمزد و تورم وجود ندارد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ضمن اینکه اگر تاریخ اقتصاد را مرور کنیم، معمولا به دلیل ماهیت مادی اقتصاد، در طول تاریخ بشریت دستمزدها سرکوب شده است. صحبت من از دوران زمان خلقت اقتصاد یعنی دوره افلاطون و ارسطو، ابن خلدون، کارل مارکس یا بعد از آن صاحبان نظریه‌های کلاسیک است.

وی ادامه داد: در یک سطح در علم اقتصاد تاکید می‌شود اگر اقتصاد با موانعی مواجه نباشند، حقوق و دستمزدها باید مناسب باشند. یعنی اگر رشد سرمایه و همین‌طور رشد کالاهای تکنولوژی و کالاهای سرمایه‌بر افزایش یابد، اقتصاد حواسش هست که کارگران مورد استثمار کارفرمایان قرار نگیرند.

قلی‌زاده بیان کرد: اساسا مواردی مثل تعیین چارچوب‌های حداقل دستمزد یا نظام انواع بیمه‌های بیکاری در همین سیر تاریخی توسط کارل مارکس طراحی و عنوان می‌شود.

وی یادآور می‌شود: اگر نظرات مارکس نبود نظام سرمایه‌گذاری به احتمال قریب به یقین دچار شکست می‌شد. چون پیش‌بینی می‌شود بر اساس نظریه‌های کارل مارکس و استثمار تاریخی که از کارگران انجام می‌شود، یک روزی نظام سرمایه‌داری با سیل خروشان کارگران و بیکاران در پی رشد تکنولوژی و کالاهای سرمایه‌ای روبرو شود.

تاکید بر رشد دستمزد کارگران به اندازه تورم

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در اقتصاد جدید، بحث حقوق و دستمزد این‌گونه مطرح می‌شود که همیشه باید مراقب بود تا دستمزد کارگران به اندازه تورم رشد کند.

وی ادامه داد: زیرا اقتصاددانان معتقدند که کارگران به دلایل مختلف منجمله سواد محاسبات و ترتیب پول نقد، دچار توهم پولی می‌شوند. یعنی کمتر از افزایش بهره‌وری به آنها پول داده می‌شود یا کمتر از نرخ تورم به آنها حقوق داده می‌شود اما آنها دچار توهم پولی می‌شوند.

قلی‌زاده بیان کرد: تمام توصیه‌های علم اقتصاد مبنی بر جلوگیری از این توهم پولی است. بنابراین، علم اقتصاد تاکید می‌کند که حتما حقوق و دستمزد کارگران متناسب با تورم رشد کند.

وی یادآور می‌شود: اما ماجرای ایران یک مقدار فرق می‌کند و شرایط در آن بدتر است. در ایران در قوانین پنج ساله توسعه، به‌خصوص قانون برنامه پنجم و ششم تاکید شده است که دستمزد متناسب با تورم رشد کند. در زمان تحریم اول هسته‌ای و ریاست لاریجانی بر مجلس، دولت نهم و دهم به دلیل تفسیر غلط و اشتباه قانون، حقوق و دستمزد کارگران را در بودجه سنواتی کمتر از نرخ تورم رشد داد.

به گفته این کارشناس اقتصادی، لاریجانی در مجلس در حالی که قانون بر افزایش حقوق و دستمزد به اندازه نرخ تورم اشاره داشته است، این قانون را این‌گونه تفسیر می‌کند که اگر نرخ تورم مثبت است، نرخ حقوق و دستمزد هم باید مثبت باشد که یک تفسیر غیر کارشناسی بود.

وی افزود: در سال ۹۰ در لایحه بودجه نرخ رشد حقوق ۶ درصد لحاظ شد و در آن سال هم با تورم مواجه بودیم. به همین خاطر است که من گاهی در فضای مجازی می‌نویسم که برای بررسی شرایط اقتصادی ایران، تاریخ نزدیک کشور را باید مرور کنیم.

قلی زاده گفت: در سالی که این تفسیر ارائه شد، تورم در حدود ۳۰ درصد بود. مجلس یک منتی روی سر کارگران برای حقوق و دستمزد گذاشت و افزایش حقوق ۱۰ درصد اعلام شد. اما تورم سال بعد با وجود سرکوب دستمزد، به ۳۸ درصد رسید.

وی با اشاره به اینکه شرایط جنگ تحمیلی به دلیل شرایط خاصی که کشور در آن قرار داشته همواره استثناء است، بیان کرد: در تمام سال‌های پس از جنگ و سه دهه اخیر، اقتصاد ایران چه در بخش کارگری و چه در بخش کارمندی با سرکوب دستمزد مواجه بوده است.

حقوق و دستمزد کارگران همواره کمتر از نرخ تورم رشد کرد

این کارشناس اقتصادی گفت: به بیان دیگر در اغلب موارد حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان کمتر از تورم رشد کرده است. متاسفانه اقتصادخوان‌های مدعی طرفدار بازار آزاد هیچ اشاره‌ای به این مسئله نمی‌کنند.

وی اضافه کرد: من همیشه سیاست دو گانه صندوق بین‌المللی پول که این دوستان طرفدارش هستند را نقد می‌کنم. زیرا سیاستی که آنها تبلیع می‌کنند، عنوان می‌کند که نهاده انرژی باید به قیمت جهانی برسد اما عامل نیروی کار به‌عنوان مزیت جهان سوم تلقی می‌شود.

قلی‌زاده بیان کرد: من عنوان می‌کنم این دیدگاه یک مطلب غیر انسانی است زیرا وقتی به سیاست‌های آمریکا در دوران پاندمی نگاه می‌کنید، در این کشور حداقل حقوق و دستمزد دو برابر می‌شود. یعنی صد درصد رشد می‌کند و از هفت و نیم دلار در ساعت به ساعتی ۱۵ دلار می‌رسد.

وی اضافه کرد: در شرایط حاضر، اقتصاد ایران با مشکلاتی از جانب تحریم، مسایل کرونا و همچنین تورم سوزان ناشی از جهانی سازی قیمت انرژی در اول آبان ۱۳۹۷ (که شوک افزایش هزینه‌های سمت عرضه را وارد کرد و اقتصاد را دچار رکود و تورم کرد)، مواجه است.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: اگر این سه عامل را کنار هم بگذاریم، در می‌یابیم که این عوامل دست و بال دولت را تنگ کرده است. بنابراین مسئله مربوط به افزایش حقوق و دستمزد کارگران که امسال به‌طور مناسبی با نرخ بیش از ۵۰ درصد انجام شد، اقدام مثبتی بود اما حقوق و دستمزد کارمندان دولت و بخش عمومی سرکوب شد و معادل ۱۰ درصد رشد کرد.

به گفته این کارشناس اقتصادی بر اساس اعلام مرکز مطالعات راهبردی وزارت کار که گزارش‌های خیلی دقیق از تورم منتشر می‌کند، در فروردین ماه نرخ تورم با وجود افزایش حقوق کارگران فزاینده نبوده است. این گزارش نشان می‌دهد که تورم و دستمزد هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند.

وی افزود: هم نحوه تعیین دستمزد برای ایران و هم مدل اقتصادی کشور این مسئله را رد می‌کند. با توجه به مشکلات اقتصاد ایران ما همواره با ظرفیت‌های خالی مواجه هستیم. حدود ۴۰ درصد از ظرفیت تولید ایران به دلایل مختلف خالی است.

قلی زاده اضافه کرد: ماهیت اقتصاد ایران به این شکل است که اغلب کالاهایی که در کشور تولید می‌شود، کالاهای مصرفی از ماکارونی گرفته تا رب گوجه فرنگی و غیره است. با توجه به مشکلات بیش از یک دهه اخیر و سهمیه‌بندی بنزین در سال ۸۶ که در پی ورود به تحریم‌های اول هسته‌ای رخ داد، معمولا تقاضای خانوار سرکوب شده است.

وی گفت: در سه تا چهار سال اخیر بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ۶۵ درصد مردم پایین‌تر از استانداردی که برای مصرف کالری در نظر گرفته شده است، کالری مصرف کرده‌اند و به مواد غذایی دسترسی ندارند.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: میانه عددی مصرف کالری در ایران ۱۹۶۵ کالری است. در حالی که استاندارد بانک جهانی می‌گوید برای اینکه سلامت شخص به خطر نیفتد، باید کالری دریافتی ۲۲۰۰ کالری در روز باشد.

وی افزود: در ایران بعد از وقوع تورم، دستمزد را تعیین می‌کنیم. سال مالی که تمام می‌شود و تورم که محقق می‌شود، شورایعالی کار تشکیل شده و یک نرخی را برای افزایش دستمزد انتخاب می‌کند.

قلی‌زاده گفت: معتقدم به هیچ عنوان حقوق و دستمزد در ایران تاثیر بر تورم ندارد. البته اگر حقوق و دستمزد را ۵۰۰ درصد افزایش دهیم، هزینه‌های سمت تولید بالا می‌رود و تورم ایجاد می‌شود اما چون در این سه دهه به ندرت به اندازه تورم حقوق و دستمزد را رشد دادیم، هیچ شواهد علمی در پایان نامه‌ها و مقاله‌ها نداریم که رابطه بین دستمزد و تورم را در ایران تایید کند.

سهم پایین حقوق و دستمزد از بودجه

این کارشناس اقتصادی سهم حقوق و دستمزد از بودجه را ناچیز توصیف کرد و افزود: در بحث بودجه عمومی دولت سهم حقوق و دستمزد از سهم کل بودجه بر خلاف آنچه در فضای مجازی مطرح می‌شود، مطابق ارقام بودجه سهم کمی است. در حالی که برخی می‌گویند این سهم زیاد است.

وی افزود: در شرکت‌های دولتی این سهم یک درصد است. هرچند این شرکت‌ها گاها شرکت‌های بزرگ نفتی هستند. در کل بخش عمومی، سهم حقوق و دستمزد ۱۵ درصد است و این سهم در کل بودجه، پنج درصد است.

قلی زاده بیان کرد: بنابراین اگر این نرخ ۱۰ درصدی به ۲۵ تا ۳۰ درصد هم تغییر یابد، سهم ناچیزی از بودجه به حقوق و دستمزد تعلق گرفته است و لذا این تغییرات منجر به تورم نمی‌شود.