نیروی انسانی نیز در قالب توان مولد در جامعه کار و تولید و حوزه کسب و کار که به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل اثرگذار در گردش چرخ تولید و ارائه خدمات در جامعه نقش‌پذیری دارد، در صورتی می‌تواند زمینه رشد و ارتقاء جایگاه خود و تولید را فراهم کند که به صورت مداوم با بهره‌مندی از راهکارهای مختلف با استفاده از شرایط افزایش بهره‌وری این مهم را ممکن سازد.

شاید یکی از برداشت‌ها در خصوص بهره‌وری نیروی انسانی به این شکل قابل ارائه باشد که بهره‌وری، تحقق حداکثر سود ممکن با بهره‌گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد و مهارت نیروی انسانی در راستای ارتقای جامعه کار و تولید است.

تمرکز در حوزه تولید به عنوان یکی از بازرترین بسترهای تولید و توسعه اقتصادی بسته به شرایط و عوامل گوناگون، زمانی می‌تواند اثربخشی لازم را داشته باشد که شاخص‌هایی مانند بستر تولید و امکانات مرتبط برای آن، رعایت حقوق نیروی کار در چارچوب قانون کار، تامین معیشت و امنیت شغلی جامعه مولد، حمایت قانونی و تسهیلاتی دولت‌ها از بخش خصوصی به عنوان تولیدکنندکان، اصلاح مستمر قوانین و مقررات در چارچوب زمینه‌سازی برای رونق تولید و البته آموزش نیروی کار در بروزرسانی مهارت‌های مورد نیاز در حوزه تولید و خدمات را به عنوان ضرورت‌های فعالیت تولیدی مهیا کند.

جوانی جمعیت کشورمان در قالب بیش از ۶۳ میلیون نفر جمعیت (۱۵ ساله و بیشتر) که در حدود ۴۰ درصد از آنها که بیش از ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را شامل می‌شود و همچنین جمعیت بیش از ۲۳ میلیون نفری شاغل در کشور نشان از وجود نیروی کار جوان و دارای انگیزه جهت فعالیت‌های مولد است.

دارا بودن جمعیت گسترده نیروی کار فعال و جوان یکی از امتیازاتی است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته از آن بی‌بهره هستند و کشوری مانند ایران در صورتی می‌تواند از این امتیاز ویژه بهره‌مندی لازم را داشته باشد که سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی لازم در ایجاد بستر برای ارتقاء بهره‌وری نیروی کار را اجرایی کند که مهارت‌آموزی، تامین معیشت خانوار و رفاه نیروی کار و حل مسئله و چالش‌های بیکاری و امنیت شغلی برای جامعه کار و تولید می‌تواند مهم‌ترین آنها باشد.

عدم تحقق سیاست‌های جمعیتی در چارچوب حفظ نسل جوان و جوانی جمعیت اثرات جبران ناپذیری در بخش‌های مختلف در ارتباط با تولید و کسب و کار و همچنین رفاه را به دنبال خواه داشت که در این بین اثرگذاری این شرایط حتی بر سازمان‌های بیمه‌ای و بازنشستگی مانند سازمان تأمین اجتماعی که بیش از ۵۲ درصد جامعه و بیش از ۱۵ میلیون نفر از کارگران کشور را تحت پوشش دارد قابل تصور است.

همچنین در این زمینه می‌توان افزایش میانگین سنی جامعه را به دلیل کاهش بهره‌وری کار و عدم اقبال کارفرمایان به استفاده از نیروی کار با میانگین سنی بالا و نهایتاً کاهش بیمه پردازان سازمان تأمین اجتماعی را در تضاد با منافع نهادهای بیمه‌گر دانست.

کارشناسان اقتصاد و تولید معتقدند که افزایش بهره‌وری نیروی کار ارتباط مستقیمی با رشد دستمزد کارگران دارد و این موضوع باعث رشد قدرت تولیدی کارگران و کارگاه‌ها و همچنین سودآوری بیشتر واحدهای تولیدی خواهد شد و در این خصوص می‌بینیم که با افزایش ۵۷.۴ درصدی دستمزد جامعه کارگری در سال ۱۴۰۱ در ۶ هفته ابتدای سال در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته ۳۴ درصد تعدیل نیروی کمتری صورت گرفته است و در راستای ایجاد فرصت‌های شغلی نیز به صورت اجمالی می‌توان از اشتغال به کار دهه‌ها هزار نفر در یک ماه نیم ابتدایی سال‌جاری گذشته یاد کرد که همگی در افزایش بهره‌وری تولید اثرگذار خواهند بود.

موضوع سلامت نیروی کار و ایجاد شرایط برای ایمنی محیط کار نیز یکی از شاخص‌های اثرگذار در رشد بهره‌وری نیروی کار محسوب می‌شود و اگر با این تفکر که انسان سالم، محور توسعه پایدار خواهد بود، به مسائل موجود و پیش روی نیروی کار از جمله سلامت جامعه کار و تولید به عنوان اقشار مولد جامعه نگاه کنیم، ضرورت سرمایه‌گذاری، آموزش و پیشگیری در حوزه سلامت جسم و روان نیروی کار را درک می‌کنیم و در این صورت هزینه‌کرد و آموزش‌های منطبق با  شرایط روز و همچنین تهیه تجهیزات به روز در حوزه ایمنی و حفاظت فنی برای استفاده نیروی کار در واقع نوعی سیاست‌گذاری برای ارتقاء بهره‌وری در تولید خواهد بود.

به دلایل ارائه شده، ارتباط رعایت حقوق نیروی کار و رشد و ارتقاء تولید و رونق کسب و کار که نفع چندگانه صنعت، تولید و اشتغال کشور، کارفرما و جامعه کارگری را به دنبال دارد و در تعریف موضوع بهره وری و رشد آن نهفته، غیرقابل انکار است.