به گزارش آتیه آنلاین، حوادث ناشی از کار همه‌ساله در سطح جهان بر اساس عدم شکل‌گیری محیط ایمن برای نیروی کار، کارگران را در کارگاه‌ها با مصائب و مشکلاتی روبرو کرده و صدمات جسمی و روانی به قشر مولد را موجب می شود وحتی در بسیاری از موارد نیز شدت آسیب به نیروی کار به میزانی است که منجر به فوت آنها می‌شود.
وقوع حادثه شغلی می تواند به دلایلی مانند مهیا نکرده محیط کار ایمن توسط کارفرما، عدم ارائه مهارت های حفاظت فنی و ایمنی در محیط کار برای نیروی کار، نبود نظارت های کافی نهادهای مرتبط در اجرای قوانین و مقررات حوزه ایمنی کار و برخی موارد دیگر باشد که البته از نظر کارشناسان مهم ترین این موضوعات به نبود ایمنی لازم محیط کار برای نیروی کار است.
بر اساس قوانین و مقررات مرتبط با قانون کار و مسائل حاکم بر روابط کار، کارفرمایان موظف به تامین ایمنی محیط کار، خریداری تجهیزات ایمنی و حفاظت فنی و برگزاری دوره های مهارتی در خصوص ایمنی کار برای حضور و اشتغال نیروی کار هستند و تخطی از اجرای این موارد می تواند توسط بازرسان مورد پیگیری قرار گیرد و این شرایط است که وظایف کارفرمایان را در برابر نیروی کار سنگین می کند.
۱۳ هزار حادثه ۸۰۰ فوت ناشی از کار
نگاهی به داده های آماری مرتبط با حوادث شغلی نشان می دهد که در طول سال ۱۳ هزار حادثه ناشی از کار و ۸۰۰ نفر فوتی ناشی از این حوادث در کشور اتفاق می افتد.
بر اساس اعلام آمار رسمی مرتبط با حوادث کار، سالانه حدود ۸۰۰ کارگر بر اثر آسیب های شغلی در کشور فوت می‌کنند که در این ارتباط، در اوایل استقرار دولت سیزدهم، اقداماتی در بازمهندسی حوزه ایمنی و سلامت شغلی در سطح ملی شکل گرفته و با همکاری مجلس شورای اسلامی، مقاوله نامه شماره ۱۵۵ با موضوع "ایمنی و بهداشت شغلی" به عنوان محور راهبردی کلان ارتقای ایمنی و سلامت کار در سطح ملی محقق شده است که نتایج آن می‌تواند شکل‌گیری یک حرکت ملی در ایجاد فرهنگ ایمنی و بهداشت کار پویا را تضمین کند.
همچنین بر اساس برآورد سازمان بین‌المللی کار (ILO) به صورت روزانه حدود ۶ هزار نفر در اثر حوادث و بیماری شغلی در جهان فوت می‌کنند و سالانه ۲ میلیون و ۷۸۰ هزار نفر از کارگران در سطح جهان به علت حوادث و بیماری‌های شغلی جان خود را از دست می‌دهند و ۳۷۴ میلیون کارگر دیگر نیز از حوادث شغلی غیرکشنده رنج می‌برند.
کارگران ساختمانی بیشترین آسیب دیدگان حوادث کار
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران کشور در گفت‌وگو با آتیه آنلاین با اشاره به اینکه بیشترین آسیب های شغلی در حوزه فعالیت کارگران ساختمانی اتفاق می‌افتد، گفت: بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سطح کشور در قالب کارگران ساختمانی در پروژه های مختلف ساخت و ساز مشغول به کار هستند که بیش از ۵۰ درصد جمعیت آنها تحت پوشش هیچ نوع بیمه بازنشستگی نیستند و در زمان مواجه به آسیب های شغلی امکان استفاده از خدمات درمانی ندارند.
اکبر شوکت با بیان اینکه بخش قابل توجهی از کارگران ساختمانی در انتظار تعیین تکلیف طرح بیمه کارگران ساختمانی توسط مجحلس شورای اسلامی هستند، اظهار داشت: بیش از ۵۰ درصد حوادث ناشی از کار کشور در قالب فعالیت کارگران ساختمانی اتفاق می افتد و این افراد به مراتب بیشتر از دیگر اقشار کارگری در معرض آسیب ها و خطرات ناشی از فعالیت کاری قرار دارند و باید به همین دلیل بیمه آنها برقرار باشد.
وی در ادامه تصریح کرد: این نکته قابل تأمل است که ۱۴ میلیون بیمه‌شده، نیمی از حوادث را به خود اختصاص دهند و نیمی دیگر از حوادث در حوزه فعالیت ۲ میلیون کارگر ساختمانی به ثبت برسد.
فوت ۸ درصدی آسیب‌دیدگان حوادث کار
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این در گفت‌وگو با آتیه آنلاین با اعلام اینکه طی سال‌های اخیر حوادث ناشی از کار روند نزولی داشته و در سال ۱۴۰۰ از کاهش ۶ درصدی نسبت به سال قبل برخوردار بوده است، گفت: به طور متوسط ۸ درصد از آسیب‌های شغلی کارگاه‌ها منجر به فوت می‌شود.
به گفته علی مظفری، یکی از شاخص‌های مصوب به منظور ارزیابی وضعیت حوادث شغلی از سوی سازمان بین‌المللی کار، شاخص «آسیب شغلی به ازای ۱۰۰ هزار نفر کارگر» است و این شاخص براساس تعداد آسیب‌های شغلی و به نسبت تعداد کارگران در ۱۰۰ هزار نفر در هر مقطع زمانی، قابل محاسبه است.
وی همچنین گفته است: تحلیل‌های آماری انجام شده، نشان می‌دهد که هر سال در حدود ۴۰ درصد از آسیب‌های شغلی به وقوع پیوسته در کشور، مربوط به بخش ساختمان است و بیشترین آمار آسیب‌های شغلی در بخش ساختمان، مربوط به فعالیت ساخت‌وساز در مرحله احداث ساختمان یا تعمیرات است و این حوادث به طور متوسط حدود ۵۰ درصد از آمار کل حوادث بخش ساختمان را به خود اختصاص داده است.
استفاده از ظرفیت سازمان بین‌المللی کار در کاهش حوادث شغلی
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین در خصوص ارائه راهکارهای مرتبط با کاهش حوادث کار و بهره‌مندی از ظرفیت‌های مختلف قانونی در این خصوص اظهار داشت: در راستای کاهش حوادث ناشی از کار در فضای کار و تولید در کشور، راهکارهای متفاوتی می‌تواند اثربخشی لازم را داشته باشد که تدوین سیاست‌های مرتبط با این موضوع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دست تبیین، تدوین و اقدام است.
«علی‌حسین رعیتی‌فرد» همچنین تصریح کرد: سازمان بین‌المللی کار (ILO) به عنوان نهادی که تدوین‌کننده قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های مرتبط با حقوق کار است، در راستای ایجاد محیط ایمن در فضای کسب‌وکار و بسترسازی جهت حفاظت جسمی و روحی از نیروی کار شاغل در کارگاه‌ها در سطح جهان مقررات و توصیه‌نامه‌هایی را مصوب کرده است.
وی ادامه داد: با توجه به ضرورت تدوین سیاست‌ها و برنامه‌هایی در جهت هدایت آمار حوادث ناشی از کار به سمت روند کاهشی، استفاده از تمامی راهکارهای عملی ممکن باید در دستور کار باشد و در این راستا بهره‌مندی از ظرفیت‌های سازمان بین‌المللی کار می‌تواند اثرگذاری بالایی در کاهش حوادث محیط کار و حفاظت از نیروی کار داشته باشد.
معاون وزیر کار با اشاره به اینکه بررسی‌های نشان می‌دهد که آمار حوادث کار در کشور ما نسبت به میانگین کشورهای همگن ما پایین‌تر است و با اجرایی کردن مفاد مقاوله‌نامه ۸۱ بازرسی کار امکان کاهش بیشتر حوادث کار و نزدیک شدن به استانداردها را خواهیم داشت، افزود: مطابق مصوبه شورای عالی حفاظت فنی و در راستای کاهش حوادث ناشی از کار، کارفرمایان و پیمانکارانی که در مناقصات شرکت می‌کنند باید تأیید صلاحیت حفاظت و ایمنی را از حوزه معاونت روابط کار دریافت کنند.
بازرسی کار مانع حوادث شغلی
با نگاهی به آمار و دلایل شکل‌گیری حوادث ناشی از کار و نوع و گستردگی وقوع هرکدام از این حوادث در شرایط و کارهای مختلف و همچنین شکل آسیب‌های ناشی از اشتغال می‌توان ارتباط مستقیم بازرسی کار از کارگاه‌ها را با شاخص‌های حوادث کار مشاهده کرد.
اهمیت حضور و استمرار بازرسان کار در موضوع اثرگذار بازرسی از کارگاه‌ها می‌تواند شرایطی را موجب شود تا ما کاهش آمار حوادث ناشی از کار را به دنبال ایجاد ایمنی بیشتر در محیط کار شاهد باشیم.
بدون تردید بازرسی از کارگاه‌ها و تلاش در راستای ارتقاء ایمنی محیط کار، اثرگذاری قابل توجهی بر ایجاد شرایط امن اشتغال توسط کارفرمایان دارد. همچنین نیروی کار نیز با توجه به بسترهای ایجاد شده در حوزه ایمنی است که باید با رعایت موارد ایمنی منطبق بر قانون، در حوزه کاهش آمار حوادث ناشی از اثرگذاری لازم را داشته باشد.
بازرسان کار به منظور نظارت بر اجرای صحیح قانون کار و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی و بهداشت کار از طریق مراجعه مستقیم به کارگاه‌های مشمول این قانون و بازرسی از تمامی قسمت‌ها در راستای حفظ صیانت نیروی کار و منابع مالی کشور در حوزه کارخانجات و همه محیط‌های کار انجام وظیفه می‌کنند.
اگر نگاهی به آمار حوادث کار در کارگاه‌های مختلف داشته باشیم - و تفاوت میزان حوادث ناشی از کار و مصدمیت و فوت نیروی کار را در کارگاه‌ها مورد مقایسه قرار دهیم- می‌توانیم ارتباط مستقیم تأمین شرایط ایمنی محیط کار از طرف کارفرمایان و آموزش‌های ایمنی کار را با آمار حوادث شغلی در رسته‌های مختلف مشاهده کنیم.
بدون شک بازرسی کار در قالب نهاد ناظر بر اجرای قانون کار و الزام‌کننده ایجاد شرایط ایمنی در محیط‌های کاری با ارائه عملکرد قانونی و مطابق با استانداردهای ایمنی و بهداشت کار می‌تواند اثرگذاری مناسبی در راستای بازدارندگی کارفرمایان از عمل نکردن به تعهدات قانونی در خصوص ایجاد شرایط ایمنی کار داشته باشد که تداوم و استمرار این روند، کاهش آمار حوادث ناشی از کار و آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و جانی را به دنبال خواهد داشت.
کنترل آسیب های شغلی و کاهش هزینه‌های درمان
بین آمار حوادث ناشی از کار و میزان هزینه های درمانی به نیروی کار، کارفرمایان، صندوق های بیمه ای مانند سازمان تأمین اجتماعی و همچنین سیستم بهداشت و درمان کشور ارتباط کاملاً معناداری وجود دارد و به هر اندازخه که در راستای پیشگیری از حوادث کار در قالب آموزش ایمنی کارگران و تجهیز کارگاه ها اقدامات بیشتر و اثرگذارتری صورت گیرد، به همان میزان خروجی هزینه ای کمتری به دولت، نهادهای بیمه ای، کارگران و کارفرمایان وارد خواهد شد و در غیر این صورت نتیجه معکوس خواهد داشت.
به علت اثرپذیری متقابل حوادث کار بین کارگران و سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین و اصلی‌ترین سازمان بیمه‌ای کشور که بیش از ۱۵ میلیون نفر از بازنشستگان را تحت پوشش دارد و هزینه‌های ناشی از حوادث شغلی که به سیستم درمان تأمین اجتماعی تحمیل می‌شود، در کنار اجرای قوانین و مقررات ایمنی و اقدامات دولت در ارتباط با بازرسی‌های ایمنی محیط کار و اقدامات کارفرمایان برای ایجاد محیط ایمن کارگاهی، اقدامات پیشگیرانه نهادهای بیمه‌گر مانند سازمان تأمین اجتماعی به عنوان متولی اصلی بیمه‌ای کارگران نیز می‌تواند علاوه بر اثربخشی در کاهش حوادث ناشی از کار، کاهش هزینه‌های درمان این سازمان را به دنبال داشته باشد.
نظر شما