به گزارش آتیه آنلاین، علی حسین رعیتی فرد همچنین اضافه کرد: صحبت هایی که در خصوص تعدیل  یا کاهش دستمزد اعلامی کارگران برای سال ۱۴۰۱ کاملاً رد می شود.

وی با اشاره به اینکه رییس جمهور دستور داده اند که رصد  و مراقبت از بازار کار در دستور قرار گیرد تا تعدیل نیرو در کسب و کارها را شاهد نباشیم، تصریح کرد: مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش دستمزد نیروی کار در سال جاری یک مصوبه کاملاً قانونی و رسمی است که با ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای همه افراد در قالب کارفرما و نیروی کار در راستای پرداخت حقوق و مزایای کارگران لازم الاجرا است

وی افزود: هرگونه تغییر در مصوبات دستمزدی شورای عالی کار باید در همان شورا مورد بررسی قرار گیرد و هیچ فرد یا نهادی امکان نقض مصوبات شورای عالی کار را نخواهد داشت.

به گفته رعیتی فرد، هیچ تصمیم در خصوص تغییر در میزان افزایش دستمزد نیروی کار گرفته نشده و بنا نیست که این موضوع رقم بخورد و مصوبه شورای عالی کار در این خصوص بر قوت خود پابرجا است.

در هفته های اخیر صحبت هایی در خصوص اثرگذاری افزایش ۵۷ درصدی حداقل و ۳۸ درصدی دستمزد سایر سطوح کارگری در سال ۱۴۰۱ بر شرایط تولید و تعدیل نیروی کار در مجامع مختلف حوزه کار مطرح شده است و برخی از فعالان حوزه کار به این دلیل خواهان کاهش مصوبه مزدی شورای عالی کار شده اند که این موضوع به دفعات توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون روابط کار و همچنین اعضای کارگری شورای عالی کار تکذیب شده است.