حسین محمودی اصل کارشناس اقتصاد و کارآفرینی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین درباره اثر تورم بر معیشت کارگران بیان کرد: در کل به نظرم برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران صرفا افزایش حقوق موثر نیست.

وی افزود: بالاخره در شرایط تورمی از لحاظ قانونی هم باید حقوق‌ها به اندازه تورم بالا برود اما متاسفانه به دلیل اینکه دولت توان مالی ندارد و بابت پرداخت‌های حقوق کارکنان، مجبور می‌شود پول چاپ کند و افزایش نقدینگی اتفاق افتد، هزینه افزایش حقوق و فشاری که بر روی قشر حقوق‌بگیر ایجاد می‌شود، قطعا دو چندان خواهد بود.

محمودی اصل گفت: از سوی دیگر چون بازارها تحت کنترل نیستند و التهاب در آن وجود دارد، بحث تحریم را هم داریم بنابراین بازارها با هر انعکاس خبری در خصوص افزایش نرخ دستمزد، سریعا این مسئله را در قیمت‌ها اعمال می‌کنند و بر اساس ذهنیت تورمی و انتظارات تورمی، قیمت‌ها را افزایش می‌دهند.

وی افزود: عوامل مختلفی در تورم دخیل است اما افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران، خودش عاملی است که سبب شده است اجاره بهای خانه‌ها بالا برود. افزایش حقوق پرسنل دولت باعث افزایش نقدینگی و تورم می‌شود و اثرات افزایش دستمزد را نه تنها خنثی می‌کند بلکه آسیب بیشتری به قشر حقوق بگیر می‌زند.

این کارشناس اقتصاد و کارآفرینی عنوان کرد: افزایش حقوق کارگران در شرایط رکود تورمی و شرایطی که تورم تولید ۷۰ درصد است، باعث می‌شود که از یک سو کارفرماها تعدیل نیرو انجام دهند و قراردادهای نامعلومی را داشته باشند و از سوی دیگر تورم تولید بیشتر می‌شود و خطوط بیشتری در بخش تولید می‌خوابد.

وی افزود: چون هزینه افزایش دستمزد از جیب تولید در می‌آید، این سیاست باعث می‌شود هزینه‌های تولید به‌طور میانگین ۹ تا ۱۲ درصد بالا برود.

محمودی اصل گفت: با توجه به اینکه تورم تولید هم ۷۰ درصد است و رقم آن بیشتر از تورم عمومی است، افزایش دستمزد از یک طرف منجر به تعدیل نیرو و قراردادهای نامشخص می‌شود و از سوی دیگر صرفه اقتصادی کسب و کارها افت می‌کند.

وی ادامه داد: افزایش دستمزد به‌طور ویژه بر کسب و کارهای خدماتی که بخش زیادی از هزینه را حقوق پرسنل تشکیل می‌دهد، اثر می‌گذارد. این باعث می‌شود بیکاری ایجاد شود و بهای تمام شده محصول و خدمات بالا برود. این چرخه خودش تورم‌زا است و باعث تورم می‌شود.

این کارشناس اقتصاد و کارآفرینی بیان کرد: بنابراین همان‌طور که حقوق کارکنان دولت به دلیل اینکه استقراض می‌کند و کسر بودجه دارد، باعث افزایش نقدینگی، پایه پولی و تورم می‌شود، همان‌طور افزایش حقوق کارگران هم به دلیل اینکه از جیب بخش تولید و خدمات پرداخت می‌شود، باعث افزایش بهای تمام شده تولید و نهایتا باعث تورم می‌شود.

وی افزود: به نظر می‌رسد چنین سیاست‌هایی پاسخگو نیست. سوابق گذشته نشان می‌دهد این سیاست‌ها باعث ایجاد تورم می‌شود. با این تورم قشر فقر، فقیرتر خواهند شد.

محمودی اصل تاکید کرد: هرچه تورم بیشتر شود، سفره کارگران کوچکتر می‌شود.

درآمدهای پایدار مالیاتی، راهی برای بهبود شرایط

این کارشناس اقتصاد و کارآفرینی عنوان کرد: به نظر من ما باید به سمتی برویم که به درآمدهای پایدار مالیاتی برسیم. اتفاقی که در کل دنیا افتاده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر کارگر یا کارمند بالای پنج و نیم میلیون تومان مالیات می‌دهد. آیا دلالان و سوداگرانی که صدها میلیارد تومان درآمد دارند، یک ریال مشمول مالیات هستند؟ خیر. ما قانون مالیات بر عایدی سرمایه را نداریم. کاری که دنیا در دهه‌های گذشته شروع کرده و به تعادل رسیده است.

محمودی اصل گفت: اکنون به قشر کارگر و تولیدکننده فشار می‌آوریم. بخش مولد اقتصاد و شناسنامه‌دار اقتصاد که در دسترس ماست، تحت قشار است در حالی که بخش غیر مولد مضر یعنی دلالی و سوداگری که هیچ فایده‌ای برای اقتصاد ما ندارد، در آرامش کامل در حال تضعیف بخش‌های مختلف حقوق‌بگیر هستند.

وی اضافه کرد: باید خیلی وقت پیش قوانین خود را در جهت جلوگیری از دلالی اصلاح می‌کردیم و بخش غیر مولد را تحت فشار قرار می‌دادیم.

این کارشناس اقتصاد و کارآفرینی تاکید کرد: اگر این اتفاق بیفتد، چند فایده خواهد داشت. البته کمیسیون اقتصاد مجلس، قانون مالیات بر عایدی سرمایه را به صحن علنی فرستاده است و پس از سال‌ها این قانون آماده شده است.

وی افزود: بر این اساس، مشابه اتفاقی که در کل دنیا افتاده است، همه افراد با سامانه‌های شفاف تحت نظارت هستند و هر خرید و فروش و دلالی تحت فشار مالیاتی قرار می‌گیرد.

محمودی اصل یادآور شد: اکنون در کشورهای دنیا آنکه دلال رسمی خودرو است، سالی بیش از پنج تا شش خودرو نمی‌تواند خرید و فروش کند. برای یک دلال به قدری فشار مالیاتی وجود دارد که هیچ راه فراری ندارد که که فروش بیش ازاین تعداد برایش به صرفه نیست و بهتر است که معامله نکند.

وی اضافه کرد: اکنون بر اساس قانون مالیات بر عایدی سرمایه، بخش مسکن، خودرو، طلا و ارز تحت پوشش قرار می‌گیرد و دلالی در این حوزه‌ها مالیات خواهد داشت. این مالیات بیشتر بازدارنده است تا افراد به دنبال دلالی نروند.

کاهش ۵۰ درصدی تورم ایران با کنترل دلالی

این کارشناس اقتصاد و کارآفرینی گفت: اکنون اگر دلالی را محدود کنیم، مطمئن باشید که تورم ما نصف می‌شود. دلالی باعث احتکار می‌شود.

محمودی اصل گفت: اکنون بیش از ۵۰ تا ۶۰ سال است که گروهی در سپر امن به دلالی خود ادامه می‌دهند. یک واحد تولیدی با ۱۰ تا ۲۰ کارگر برای سه تا چهار ماه مواد اولیه می‌خرد و در انبار می‌گذارد که تولید کند. گاها چنین تولیدکننده‌ای به خاطر ۵۰۰ میلیون تومان مواد اولیه، مجازات می‌شود.

وی افزود: تعزیرات یقه‌اش را می‌گیرد. بار اش را متوقف می‌کنند که تو احتکار کرده‌ای اما برج‌های کلان و ده‌ها هزار میلیاردی در کل کشور، در کنار ساختمان‌های نهادهای نظارتی مثل مجلس، قوه قضائیه و غیره سر به فلک کشیده و احتکار شده‌اند و هیچ فشاری روی آنها نیست.

این کارشناس اقتصاد و کارآفرینی افزود: کسی سراغی از این خانه‌های خالی نمی‌گیرد. در حالی که همین خانه‌ها ۴۰ درصدش با یارانه مردم ساخته شده است در حالی که قیمتشان دو برابر ترکیه است.

وی ادامه داد: ما گاز به ترکیه به قیمت ۲۴ تا ۲۸ سنت صادر می‌کنیم اما این نرخ در داخل کشور، زیر یک سنت است. کارگر در ایران نان یارانه‌ای می‌خورد به همین دلیل با حقوق ۷۵ دلار کار می‌کند. در حالی که در کشورهای دیگر حقوق کارگر کمتر از ۳۰۰ دلار نیست. در اروپا هم که بالای دو هزار دلار است.

محمودی اصل بیان کرد: حمل و نقل، تولید آجر، سیمان و فولاد در ایران یارانه‌ای است. اکنون قیمت فولاد ایران ۲۵ درصد پایین‌تر از قیمت کشورهای دیگر است. ولی با این یارانه‌ها قیمت خانه دو برابر ترکیه است. طبیعتا این بخش‌ با این روند باعث تورم می‌شود.

وی افزود: بخشی از تورم هم مربوط به سیاست‌های غلط دولت‌ها بوده است. بخشی از این سیاست‌های غلط، تکنیکی بوده است. به‌عنوان مثال ممنوعیت واردات خودرو از این دست اشتباهات است.

این کارشناس اقتصاد و کارآفرینی گفت: ممنوعیت واردات خودرو باعث می‌شود دلاری که خودروی خارجی با آن وارد می‌شود ۶۰ هزار تومان باشد. خودروی داخلی هم با دلار ۴۰ هزار تومانی حساب می‌شود. خودروسازان ما قادر نیستند نیاز بازار را تامین کنند، نیاز دلالی که بماند.

وی اضافه کرد: ما سالانه باید یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو تولید کنیم اما سالانه ۷۰۰ هزار خودرو تولید می‌کنیم. کمبود تولید باعث می‌شود قیمت خودرو بالا برود. افزایش قیمت خودرو بر قیمت بقیه کالاها اثر می‌گذارد زیرا نمی‌توان سایر قیمت‌ها را کنترل کرد و قیمت‌ها در ایران مقایسه‌ای است.

محمودی اصل عنوان کرد: بینش اقتصادی دولت‌ها و تصمیم‌گیران کافی نیست. مثلا در مورد ستاد تنظیم بازار گفتند که تا عید هیچ کس حق افزایش قیمت ندارد. شرکت‌های شوینده از تیرماه افزایش نرخ نگرفته‌اند. قیمت مواد اولیه دو برابر شده است و اکنون این شرکت‌ها زیان‌ده شده‌اند.

وی ادامه داد: شرکت‌های شوینده نمی‌توانند حقوق کارگران خود را پرداخت کنند. اکنون دولت باید بیش از ۵۰ درصد نرخ این گروه کالایی را افزایش دهد و این مسئله شوک در بازار ایجاد می‌کند. این به نفع دلال است. زیرا دلال‌ها کالاها را می‌خرند و انبار می‌کنند.

تلاش برای ایجاد سود حداکثری در بخش تولید

این کارشناس اقتصاد و کارآفرینی افزود: دلال‌ها وقتی قیمت‌ها بالا رفت، مواد شوینده احتکار شده را می‌فروشند. به این ترتیب ۵۰ درصد سود می‌کنند. در صورتی که بازار می‌توانست به مرور زمان این افزایش‌های معقول و قیمت‌های منطقی را داشته باشد.

وی گفت: این مطالب را گفتم که بگویم دولت‌ها اشتباهات مختلفی دارند. مسئله اصلی این است که دولت باید از کسی که از آب و خاک و توان کشور استفاده می‌کند، مثل تمام دنیا مالیات تصاعدی بگیرد. گاها مالیات شرکت‌هایی که خیلی سود می‌کنند تا ۶۰ درصد هم می‌رسد. به خصوص شرکت‌های خصوصی که کارهای دلالی می‌کنند.

محمودی اصل بیان کرد: اکنون شرکت‌های شناسنامه‌دار ۲۰ درصد مالیات می‌دهند. بخش‌هایی که مالیات نمی‌دهد را اگر شناسایی کنیم و ۲۰ درصد مالیات از آنها بگیریم، طبیعتا در این کشور درآمدهای مالیاتی افزایش خواهد یافت.

وی یادآور شد: در ایران جا دارد که درآمدهای مالیاتی تا دو برابر افزایش یابد اما ما از بخش‌های شناسنامه‌دار و شرکتی که ثبت شده است، قراردادش را افشا می‌کند و یا در بورس است، مالیات می‌گیریم اما هزاران شرکت که دلالی می‌کنند، اساسا مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.

این کارشناس اقتصاد و کارآفرینی گفت: در حال حاضر توزیع کننده و فروشگاه‌ها ۳۰ تا ۴۰ درصد سود می‌کنند، در حالی که یک شرکت تولیدی ۱۰ درصد سود می‌کنند. در چنین روندی کسی انگیزه تولید ندارد. باید این نسبت عوض شود.

وی تاکید کرد: باید بر اساس قوانین مالیاتی و با احکام بازدارنده، به سمتی برویم که سود تولید حداکثر شود تا همه منابع به سمت تولید بیاید. در این صورت اشتغال بالا می‌رود و معیشت و رفاه مردم بهتر می‌شود. وقتی این مالیات جذب شد، دولت می‌تواند خودش کمک کند.

محمودی اصل عنوان کرد: با حداکثر شدن سود تولید، شرکت‌ها با کمال میل دنبال نیرو می‌روند و حقوق خوب می‌دهند. دولت با درآمدهای مالیاتی می‌تواند حقوق کارکنان خود را افزایش دهد و حقوق کارگران را هم از طریق بیمه کمک کند.

وی افزود: ما باید سهامدار تولید باشیم یا در بورس سهامداری کنیم که پولهایمان به آن سمت برود. در شرکت‌ها و کسب و کارها باید طوری رفتار کنیم که مردم به مدیر عامل شرکت‌ها التماس کنند که سهامدار شرکت شوند. بهترین جا برای سرمایه‌گذاری باید بخش تولید باشد. در این صورت همه مشکلات در لایه‌های مختلف قابل حل خواهد بود.