نگاهی هرچند سطحی به شرایط جامعه کار و تولید و جویا شدن حال و هوای بازار کار از کارگران به عنوان تولیدگران کشور، بخشی از مسائل این حوزه را نمایان می کند که ارتباط مستقیم با حقوق قانونی این بخش بزرگ از جامعه دارد.

دستمزد عادلانه تاکید شده در قانون کار به عنوان مزدی با امکان تامین معیشت زندگی کارگران در طول یک ماه، بسترسازی برای تامین معیشت و رفاه نیروی کار در حوزه های مختلف و حفظ قدرت خرید و ارتقاء سطح رفاه و همچنین ایجاد زمینه قانونی جهت ترویج قراردادهای کار دائم و بلندمدت برای رسیدن به شرایط پایدار اشتغال و امنیت شغلی می تواند به عنوان اساسی ترین مسائل پیش روی جامعه کار مطرح شود.

اطمینان خاطر شغلی و برنامه ریزی بلندمدت برای زندگی خانوار کارگری، تامین رفاه اعضاء خانواده و برآورده کردن نیازهای معیشتی و رفاهی و البته دریافت دستمزد بر مبنای عدالت و در تراز با انجام کار شایسته، همگی می توانند ره‌آورد سیاست‌گذاری اثربخش دولت در مشارکت با بخش خصوصی در راستای چاره اندیشی برای حل مسائل حوزه کارگری باشند.

البته غیر از موضوعات مطرح شده، مواردی مانند اصلاح قانون کار، رعایت سه جانبه گرایی در تصمیم سازی ها، تامین مسکن کارگران، سلامت و درمان نیروی کار، ایمنی محیط کار، افزایش گستره سیاست های حمایتی و بسیاری از موارد دیگر، مجموع انتظارات به جای کارگران را تشکیل می دهند.

با این تصویر که نیروی کار به عنوان جامعه فعال در عرصه تولید و ارائه خدمات، بار بزرگی از کسب و کار، تولید و صنعت کشور را بر عهده دارد و در واقع کارگران در قالب دست توانمند اقتصاد و توسعه در حال فعالیت هستند، تامین خواسته های این بخش بزرگ جمعیتی است که ارتقاء بهره وری تولید و کسب و کار را موجب شده و حرکت سریعتر توسعه و رشد اقتصادی را ممکن می کند.

سیاست گذاری ایجاد اشتغال پایدار نیز که از وظایف تعریف شده دولت ها با همکاری بخش خصوصی در قالب سرمایه گذاران و کارآفرینان است، باید نیروی کار را در قالب دانش‌آموختگان و افرادی که مهارت های فنی و تخصصی را به امید ورود به بازار کار کسب کرده اند در هدف‌گذاری مدنظر داشته باشد که البته آمار ۴۲ درصدی بیکاری دانش‌آموختگان و مراجعه بیش از ۴۰ درصدی فارغ التحصیلان به مراکز آموزش فنی و حرفه ای برای کسب مهارت نشان از غفلت در ایجاد اشتغال پایدار در دهه های گذشته است.

تاکید دولت سیزدهم بر حمایت از نیروی کار، سیاست های ایجاد شغل گسترده، تمرکز بر اجرای کامل قانون کار، تلاش در ایجاد بستری برای توسعه قراردادهای دائم بر اساس کار مستمر، افزایش دستمزد بیشتر از نرخ تورم، برنامه‌ریزی در توسعه روابط کار، سیاست‌گذاری در بازگشت بنگاه های تولیدی تعطیل شده و کارگران بیکار به چرخه تولید و بسیاری از اقدامات تأمینی و حمایتی از جامعه کار اما، شاید نویدبخش فردایی بهتر برای کارگران، افراد بیکار و کارجویان دانش‌آموخته دانشگاهی و البته نیروی کار ماهر باشد.

روز کارگر اما بهانه ای است که همه ساله کارگران مشکلات پیش روی را در عرصه کار و تولید مطرح کرده و مطالبه جمعی برای حل مسائل را از نگاهی دیگر و در فرصتی تازه پیگیری کنند و این دولت ها به عنوان متولیان حوزه کسب و کار و اشتغال، بخش خصوصی در قالب فعالان و سرمایه گذاران تولید و کارگران در در نقش نیروی مولد جامعه هستند که در نقش یک پیکر می توانند شرایط مطلوب تولید و جامعه کار را فراهم کنند.