به گزارش آتیه آنلاین، احمد کرمی دبیرکل جامعه اسلامی کارگران در نشستی خبری که در محل این تشکل برگزار شد، بیان کرد: از دولت انتظار داریم از بخش کارفرمایی به جد حمایت کند زیرا سرمایه‌گذار و کارگر، لازم و ملزوم هم هستند.

وی افزود: با توجه به اینکه در سال‌های گذشته و دهه‌های گذشته افزایش میزان حداقل دستمزد با تورم برابری نداشت، افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد توسط شورایعالی کار به تصویب رسید. امروز این افزایش ۵۷ درصدی، یک شوک ظاهری را ایجاد کرده است.

کرمی ادامه داد: اینکه امروز به دلیل این موضوع ریزش کارگر داشته باشیم؛ درست نیست. مطمئن باشید دولت به کارفرما و تولیدکننده بر اساس همین تورم، مجوز افزایش نرخ کالاهای تولیدی را داده است. پس این بحث‌ها هیچ مبنای منطقی ندارد.

وی درباره رواج قراردادهای غیر قانونی به دلیل افزایش دستمزد، بیان کرد: بیش از ۵۰ درصد موضوعاتی که درباره با مشکل مواجه شدن کارفرما، طرح می‌شود، نادرست است. همه این عزیزان و کل مردم ایران که مستقیما با بحث خرید و هزینه‌ها در بازار مرتبط هستند، مطلعند که افزایش قیمت تمامی کالاها را داشته‌ایم. بنابراین دلیلی ندارد کارفرما این مباحث را مطرح کند.

دبیرکل جامعه اسلامی کارگران گفت: این بحث‌ها برای این است که مشکلاتی را برای کشور ایجاد کنند. این بحث‌ها از طرف کارفرمایانی مطرح می‌شود که به سودهای منطقی قانع نیستند. این همان افرادی هستند که در داخل کشور یک زندگی ایده‌آلی دارند و به جای یک کارخانه سه کارخانه دارند و به این هم راضی نیستند و در خارج هم سرمایه‌گذاری می‌کنند. قشر منتقد جمعیت اندکی هستند و به دنبال کار خود هستند. متاسفانه آنها سیاست‌های دشمنان ما در بیرون را دنبال می‌کنند.

وی درباره تاثیر افزایش ۵۷ درصدی بر تورم یا ایجاد تقاضای موثر عنوان کرد: روال گذشته این بوده است که سالانه یک عددی را بر اساس نرخ تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود، به صنوف مختلف اجازه افزایش قیمت می‌دهند. اضافه شدن این ۵۷ درصد به حقوق کارگر، هیچ تاثیری در حوزه تورم ایجاد نمی‌کند.

کرمی ادامه داد: کارگر هرچه حقوق می‌گیرد تا سر برج هزینه می‌کند. اجاره خانه و بحث نیازهای معیشتی افراد هست. کسانی که ادعا دارند این افزایش حقوق تورم را بالا می‌برد، نظرشان کاملا غلط است. تورم را مسایلی مثل خرید و فروش ارز سکه و غیره که به نوع کاذب در جامعه به‌وجود می‌آید، بالا می‌برد.

وی افزود: منتقدان هم افراد اندکی هستند که امروز می‌خواهند روند و روش غلط خود را توجیه کنند بنابراین از این ابزار استفاده می‌کنند که جامعه و شنونده را تحت‌الشعاع قرار دهند.

دبیرکل جامعه اسلامی کارگران در پاسخ به آتیه آنلاین درباره سهم دستمزد در کارگاه‌های کوچک و متوسط بیان کرد: سهم حقوق و دستمزد در کارگاه‌های کوچک و متوسط کمتر از ۱۰ درصد است و افزایش حقوق به این واحدها فشار وارد نخواهد کرد.

وی افزود: با توجه به توسعه صنعت در دنیا و در کشور عزیزمان ایران، دنیا به سمتی رفته است که تولید باید دارای توجیه اقتصادی داشته باشد.

کرمی گفت: به نظر من در کارگاه‌های کوچک و مجموعه‌هایی که با حداقل نیروی انسانی کار می‌کنند، در روند گذر زمان و ایجاد توسعه در صنعت، کارها دشوار می‌شود.

وی افزود: در بحث کلان مطمئنا این مجموعه‌ها توان رقابت با ساختارهای صنعتی که ماشین آلات روز را دارند، نخواهند داشت و توان آنها با مجموعه‌های بزرگ قابل مقایسه نیست.

دبیرکل جامعه اسلامی کارگران عنوان کرد: وزارتخانه‌های مرتبط که در این حوزه برنامه‌ریزی می‌کنند، باید به این مجموعه کمک کنند. باید در بخش تولید کارفرما را حمایت کنیم. سرمایه گذار و تولیدکننده حمایت شود. تا شاهد بهبود کیفیت و کمیت در این بخش باشیم و هم بتوانیم بحث قیمت‌ها را رقابتی کنیم و اشتغال خوبی در واحدهای کوچک و متوسط ایجاد شود.

وی افزود: پیشنهاد ما به دولت و رئیس جمهور این است که دستور ویژه به بانک‌ها بدهند که حداقل تولیدکنندگان در حوزه سرمایه در گردش، وام بدون بهره یا کم بهره دریافت کرده و به این ترتیب از آنها حمایت شود.

دبیرکل جامعه اسلامی کارگران درباره ایجاد امنیت شغلی برای کارگران عنوان کرد: در رابطه با موضوع اشتغال یا ایجاد قراردادهای با ثبات، تنها وزارت کار نمی‌تواند پاسخگو باشد. وزارت رفاه و کار و تامین اجتماعی که سه وزارتخانه را در قالب یک وزارتخانه دیده‌اند، عمدتا بخش رسیدگی به روند مشکلات بین کارگر و کارفرما را پیگیری می‌کند.

وی ادامه داد: به همین دلیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نمی‌تواند این مسئله را به تنهایی حل کند. کارگران فقط در زیر مجموعه وزارت کار حضور ندارند. وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و وزارت نفت هم کارگر دارند و وزارتخانه‌هایی هستند که ۵۰ درصد بدنه آنها را بخش کارگری تشکیل می‌دهد.

کرمی ادامه داد: به همین دلیل در برنامه‌های دولت و دستور خود رئیس جمهور، حل مشکل قراردادها دیده شده است. قراردادها باید بلند مدت باشد یا روال قانونی به صورت کارگر پیمانی یا قراردادی با کف یکسال منعقد شود. قطعا با برنامه‌هایی که در دولت وجود دارد، این موضوع رفع خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران بعد از انقلاب بی‌سابقه بوده است، یادآور شد: این افزایش به دلیل آن رخ داده است که در سال‌های قبل افزایش حقوق کارگران همخوان با تورم نبوده است.

دبیرکل جامعه اسلامی کارگران گفت: به همین دلیل دولت این عنایت را داشته است که این میزان افزایش را برای حقوق کارگران در نظر بگیرد. این افزایش کاملا درست و منطقی است.

وی افزود: رئیس جمهور از روزی که سر کار آمد، به مقوله کارگران توجه داشت. او اولین رئیس جمهوری بود که از یک معدن بازدید کرد. بنابراین با دستوراتی که به کابینه می‌دهند؛ کارها انجام می‌شود.

در نقد دولت عجله جایز نیست

کرمی عنوان کرد: به نظر من هفت یا هشت ماه زمان برای بررسی عملکرد و قضاوت درباره دولت بسیار زمان کمی است. باید اجازه دهیم دولت شرایط را مهیا و هموار کند.

وی ادامه داد: از مجلس و سایر مجموعه‌هایی که دولت را به این زودی به نقد کشیدند، می‌خواهیم که کمی تامل کنند. نقد خوب است و دولت از همان ساعت اول باید نقد شود اما با یک نگاه درست و نگاهی که بشود به این مجموعه کمک کرد، نقدها باید پیگیری شود.

دبیرکل جامعه اسلامی کارگران بیان کرد: مجموعه‌های مختلف باید به دولت روحیه و انگیزه حرکت بدهند. فکر می‌کنم در دوره کمتر از یکسال ونیم از عمر دولت، وارد چنین موضوعاتی شدن، زود باشد و به این شکل قضاوت کردن اصلا درست نیست.

سازمان تامین اجتماعی از بدنه وزارت تعاون جدا شود

کرمی به دولت پیشنهاد داد که سازمان تامین اجتماعی از بدنه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منفک شود زیرا تمام موضوعاتی که در رابطه با وزیر تعاون، کار و رفاه مطرح می‌شود، به دلیل حاشیه‌های تامین اجتماعی است.

وی عنوان کرد: اگر دولت یک فکر اساسی دراین خصوص نکند، مطمئنم که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هر شخصی که باشد، به چالش بر می‌خورد. اگر زیر ساخت این موضوع که منفک شدن تامین اجتماعی از بدنه وزارت کار است، فراهم شود، این وزاتخانه به یک آرامش اساسی خواهد رسید.

کرمی درباره تامین مسکن کارگران گفت: دولت برای مسکن، طرح مسکن ملی را در برنامه‌ها قرار داده است و ثبت نام‌ها از چهار ماه قبل شروع شده است. دولت بحث ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در سراسر کشور را پیش‌بینی کرده است. اگر مشکلی در مسیر یا روند کار پیش نیاید، قطعا در کمتر از پنج تا هفت سال این مشکل حل خواهد شد و بازار مسکن تعادل خود را به دست می‌آورد.

وی درباره تحصیل فرزندان کارگران عنوان کرد: جامعه اسلامی کارگران ایجاد دانشگاه علمی و کاربردی را در برنامه‌هایش شروع کرده است. در حال حاضر این دانشگاه در سه استان راه‌اندازی شده است و دانشگاه ۳۰ استان دیگر را تا پایان سال -اگر وزارت علوم همکاری خوبی داشته باشد-، راه‌اندازی می‌کنیم.

دبیرکل جامعه اسلامی کارگران افزود: هفته قبل با وزیر علوم نشستی داشتم. دستورات خوبی داده شد. امیدواریم که زیر مجموعه وزیر به درستی و دقت زیاد کار را پیش ببرند که دانشگاه را راه‌اندازی کنیم و به فرزندان کارگران در این بخش خدمات ویژه بدهیم. به خصوص در حوزه شهریه این عزیزان، نگاه ویژه‌ای خواهیم داشت. در نشست‌های بعدی خبرهایی را در ارتباط با پیشرفت ایجاد دانشگاه علمی و کاربردی خواهیم داد.

وی همچنین در انتهای این نشست از افتتاح پروژه‌ای در حوزه کشاورزی طی روزهای آتی خبر داد.