به گزارش آتیه‌آنلاین، فرهاد کوهی افزود: قانونگذار ایجاد این ابزارها را در تولیت وزارت بهداشت قرار داده است؛ همچنین بسته خدمات بیمه پایه نیز برعهده وزارت بهداشت قرار داده شده و این نهاد موظف است که تعیین کند بیمه‌ها چه خدماتی را باید خریداری کنند؛ بنابراین ابزار مدیریت خدمات سازمان‌های بیمه‌گر در اختیار تولیت نظام سلامت قرار دارد و تا تهیه آن فراهم نشود، سازمان‌های بیمه‌گر بدون ابزار می‌مانند.

وی اظهار کرد: از این‌رو برای رهایی از این تأخیر، سازمان‌های بیمه‌گر خود تقلا کرده‌ و سعی کرده‌اند نسخه الکترونیک را راه‌اندازی کنند و با بضاعت خود و منابع صندوق این اقدامات را انجام داده‌اند تا بتوانند نظارت حداقلی ایجاد بر خدماتی که خریداری می‌کنند و نیز کیفیت خدماتی که تولید می‌کنند، ایجاد کنند و حتی خود وارد بحث تولید راهنماهای بالینی شده‌اند.

رییس اداره اقتصاد درمان تأمین‌اجتماعی درخصوص موانع مدیریت مالی مراکز بیمه‌ای، گفت: البته سازمان‌های بیمه‌گر در برخی زمینه‌ها منفعل عمل کرده‌اند و به‌ویژه در سامانه‌های محاسبه بهای تمامی ‌شده و نیز سامانه‌های عقد قرارداد اینگونه است. همچنین نتوانسته‌اند سامانه‌های سنجش کیفیت خدمات را راه بیندازند تا مراکز درمانی طرف قرارداد را بر حسب کیفیت خدمات رتبه‌بندی کنند.

کوهی تصریح کرد: از سوی دیگر، توان اثرگذاری بر قیمت کالا و خدمات را ندارند و تعرفه توسط شورایعالی بیمه و قیمت دارو و لوازم مصرفی توسط سازمان غذا و دارو تعیین می‌شود. سازمان‌های بیمه‌گر عضوی از شورایعالی بیمه هستند که قدرت عمل زیادی ندارند و به دلیل کمرنگ بودن تأثیر و به جای اینکه خواهان ساماندهی نظام قیمت‌گذاری کشور و نیز یکسان‌سازی قیمت‌ها باشند، به تعرفه دولتی پناه برده‌اند و تنها تعرفه دولتی را پوشش می‌دهند.

وی افزود: در بخش دولتی، بار هزینه تمام شده مراکز درمانی بردوش دولت قرار دارد و مراکز دولتی دانشگاهی حدود ۴۰ درصد هزینه‌های تمام شده خود را از دولت دریافت می‌کند. در بخش خصوصی نیز بار هزینه‌های درمان بر دوش مردم قرار قرار گرفته و بیمه‌شده‌ها مابه‌التفاوت‌های سنگینی را بابت تفاوت تعرفه‌های دولتی و خصوصی پرداخت می‌کنند.