به گزارش آتیه آنلاین به نقل از مهر، از فروردین سال ۹۷ و پس از افزایش نرخ دلار به ۵ هزار تومان شوکی به بازار ارز وارد شد که پژواک آن تا ستاد اقتصادی دولت رفت و در نهایت تصمیم مسئولان ارشد کشوری بر آن شد تا با تثبیت نرخ دلار روی رقم ۴,۲۰۰ تومان برای کلیه امور ارزی، بازار را با یک نرخ مدیریت کنند. دولت به قدری بر تصمیمِ دستوری خود مبنی بر تثبیت نرخ ارز مصمم بود که حتی مبادله ارز در بازار آزاد را قاچاق اعلام کرد.

بر خلاف آنچه که دولتمردان تصور می‌کردند، با اعمال این سیاست نه تنها مدیریت بازار ارز به حاشیه رانده شد بلکه به قدری دروازه‌های سودجویی در بازار ارز و تجارت باز شد که دولت به صورت نسبی از تصمیم خود عقب نشینی و در مرداد ماه سال ۹۷ اعلام کرد که فقط ۲۵ قلم کالا مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند.

ماجرا به همین جا ختم نشد و با توجه به باز شدن دریچه‌های مختلف سودجویی و محدودیت‌های ارزی دولت، در ادامه لیست اقلام مشمول دریافت ارز ترجیحی کوچک‌تر و در نهایت محدود به ۷ گروه کالایی شامل «جو»، «ذرت»، «گندم»، «روغن خام»، «دارو»، «تجهیزات پزشکی» و «انواع دانه‌های روغنی (سویا)» شد.

بر این اساس اگرچه دولت دوازدهم کم و بیش به دنبال حذف ارز ترجیحی از اقتصاد ایران بود اما هرگز این اتفاق عملیاتی نشد؛ با روی کار آمدن دولت سیزدهم، ابتدا لایحه حذف ارز ترجیحی را به مجلس ارسال کرد اما نمایندگان مجلس دست رد به درخواست دولت زدند و در ادامه دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای سال آینده پیش بینی کرد.

در این بین اخبار ضد و نقیضی در مورد حذف ارز ترجیحی در زمستان سال جاری از سوی دولتمردان و فعالان اقتصادی منتشر می‌شد که در نهایت دولت اعلام کرد فعلاً قصدی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد.

مهر تأیید مجلس بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

بر این اساس، پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره روز یکشنبه ۱۵ اسفند ماه نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی را مشخص کردند؛ بر این اساس به دولت اجازه داده شد که نسبت به حذف کالاهای اساسی از سبد ارز ترجیحی اقدام کند. همچنین به منظور جبران زیان رفاه مصرف کننده دولت موظف به پیش‌بینی کالابرگ الکترونیکی شد.

ارز ترجیحی؛ به نام مردم به کام دیگران

در این رابطه ابوالفضل روغنی عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: خروجی اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، فساد و رانت است. بنابراین ارز ۴۲۰۰ تومانی از اشتباه‌های بزرگ در تاریخ اقتصاد ایران بوده که باید حذف شود زیرا تداوم این سیاست، اشتباه بزرگ‌تری است.

وی افزود: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آثار مثبت زیادی در اقتصاد کشور خواهد داشت زیرا این ارز به نام مردم و به کام دیگران بود. این ارز برای غذا و دارو بود اما هیچ اثر مثبتی در این بخش‌ها نداشت. سودهای بزرگی از تخصیص ارز ترجیحی توزیع شد اما هیچ نتیجه‌ای برای مردم نداشت.

روغنی گفت: باید توجه داشت که با توجه به اینکه تأمین معاش مردم از مهم‌ترین وظایف حاکمیت است، دولت باید روش‌های جایگزین برای کاهش مشکلات معیشتی مردم به ویژه قشر آسیب پذیر را در قالب شیوه‌های مختلف همچون پرداخت یارانه، در دستور کار قرار دهد.

عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه معاش مردم باید مورد حمایت قرار گیرد، اظهار کرد: در مورد کالابرگ باید اشاره شود که این سیاست می‌تواند یک سیاست موقتی باشد زیرا در زمان انقلاب نیستیم که نیاز به توزیع کوپن باشد؛ از سویی دیگر احتمال تشکیل بازار سیاه برای خرید و فروش کالابرگ نیز وجود دارد. بهتر است دولت افزایش یارانه نقدی را در دستور کار قرار دهد.

ارز ترجیحی کمکی به تأمین معاش مردم نکرد

همچنین علیرضا کلاهی صمدی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی قطعاً سیاست مناسبی است زیرا تبدیل به محلی برای توزیع فساد و رانت شده است و به هیچ یک از اهدافی که برای آن در نظر گرفته بودند، نرسید.

وی افزود: ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها کمکی به تأمین مایحتاج مردم نکرد بلکه فرایند تأمین و توزیع دارو را نیز برهم زد و موجب قاچاق معکوس این کالا شد؛ همچنین در برخی از حوزه‌ها تعادل بازار را بهم زد.

کلاهی گفت: بهترین دره‌ای که در اقتصاد ایران داشتیم مربوط به دوره‌ای می‌شود که ارز تک نرخی بود؛ سیاستمداران باید بدانند که دستوری کردن اقتصاد هیچ کمکی به کشور و مردم نمی‌کند.

وی تاکید کرد: البته با توجه به اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم زاست، دولت باید نسبت به مدیریت اثرات اجرای این سیاست بر معیشت مردم حساسیت لازم را داشته باشد.

دولت حمایت از معاش مردم را وظیفه خود بداند

فرشید شکر خدایی عضو اتاق بازرگانی ایران نیز اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی سیاست درستی است زیرا رانت بزرگی در اقتصاد ایران توزیع می‌کند؛ اگر دولت نوع تأمین مواد اولیه را به درستی مدیریت کند گرانی آن‌چنانی نیز نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: نکته قابل توجه آنکه با توجه به وضعیت تورم، مردم کالاهای ارزان همچون نان و تخم مرغ را جایگزین کالاهای دیگر در سفره خود کرده‌اند، اگر این کالاها را هم از سفره مردم حذف کنیم دیگر چیزی باقی نمی‌ماند بنابراین دولت حتماً باید موضوع حمایت از حداقل معاش مردم را جزو وظایف خود بداند.

عضو اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: کنترل قیمت اقلامی مانند کنجاله‌ها، خوراک دام و … که توسط دولت وارد می‌شود باید به صورت جد در دستور کار باشد.

شکر خدایی تصریح کرد: اعطای کالابرگ باید به عنوان سیاست موقت در دستور کار دولت باشد؛ به جای آن دولت باید به دنبال درمان رایگان، بیمه سلامت برای همه، کاهش هزینه‌های حمل و نقل، کاهش هزینه‌های تولید، افزایش دستمزد، افزایش تولید ناخالص ملی و تک نرخی کردن ارز باشد.

وی با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کشور موجب خیر است، افزود: دولت باید به مرور به سمت تک نرخی کردن ارز نیز پیش برود زیرا در حال حاضر ما با انواع و اقسام ارزها در کشور مواجه هستیم که صادرات و واردات دچار چالش کرده است.

عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: از سویی دیگر نیز دولت باید با حمایت از تولید، خدمات و ارزش زمینه‌های کاهش نسبی نرخ ارز و افزایش تولید ناخالص ملی را نیز فراهم کند. در این صورت ثروت کشور زیاد می‌شود، هزینه‌های تولید کاهش می‌یابد و با تقویت ریال، قدرت خرید مردم بالا می‌رود.