به گزارش آتیه آنلاین، در آستانه ۹ اسفندماه، روز حمایت از حقوق مصرف‌کننده، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طرحی را به مرحله اجرا گذاشته که رفاه جامعه را دچار اختلال می‌کند. بر اساس این طرح، قرار است قیمت تولیدکننده بدون در نظر گرفتن حاشیه سود عوامل توزیع روی کالاها درج شود. بنابراین، آخرین حلقه زنجیره توزیع موظف است قیمت نهایی کالا را روی قفسه‌های فروشگاه یا مغازه خود نصب کند و مصرف‌کننده برای آنکه بداند گرانفروشی رخ داده است یا نه، باید ماشین‌حساب در دست گرفته و با مراجعه به جداولی که برای حاشیه سود معقول کالاهای مختلف تعریف شده، محاسبه کند که توزیع‌کننده نهایی چقدر روی نرخ کالا کشیده است و آیا این محصول گران‌تر به مصرف‌کننده عرضه شده است یا نه. طرحی که به اعتقاد فعالان بازار تنش‌های اجتماعی را بیشتر می‌کند و به نوعی ضدحقوق مصرف‌کننده است زیرا دیگر خریداران کالاها نمی‌توانند با کنترل قیمت درج شده روی اجناس، آن را با صورتحساب ارائه شده در فروشگاه‌ها یا سوپرمارکت‌ها چک کنند. از نگاه فعالان اقتصادی، حاصل این طرح که در هیچ جای جهان اجرا نشده، این است که دائماً مصرف‌کننده با توزیع‌کننده بر سر قیمت درگیر خواهد شد و میزان شکایات واصله به سازمان حمایت افزایش خواهد یافت؛ شکایاتی که شاید هیچگاه این سازمان قادر به پاسخگویی به همه آنها نباشد. به این ترتیب با توجه به اظهارات صاحبنظران می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که چنین طرحی ضدرفاه و حقوق مصرف‌کننده است.
سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طرحی را در دست اجرا دارد که بر اساس آن به جای آنکه قیمت نهایی کالا روی محصولات مختلف درج شود از این پس قیمت تولیدکننده روی کالاهای خروجی از کارخانه‌ها، حک خواهد شد. بر این اساس مصرف‌کننده می‌داند که قیمت تمام شده تولید چقدر است، اما مشکل از جایی شروع می‌شود که قرار است نرخ قابل پرداخت توسط مصرف‌کننده، تعیین شود. به گفته داوود موسوی معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای مصرفی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بر اساس قوانین متعدد نظام صنفی و قانون تعزیرات باید تمام عرضه‌کنندگان در هر مقطع و مرحله از کار تولید و عرضه کالا، قیمت مورد نظر و حلقه خود را از طریق درج قیمت یا اطلاع‌رسانی قیمت، در معرض دید مصرف‌کنندگان قرار دهند. او به مهر می‌گوید: «در گذشته شاهد بودیم که بعضاً قیمت‌های غیرواقعی و یا تخفیف‌های نامتعارف تا ۵۰- ۴۰ درصد روی برخی از اقلام درج می‌شد. برای همین از آنجا که شفاف‌سازی نظام تولید و توزیع کالا جزء اولویت‌های ماست، طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا را اجرا می‌کنیم.» موسوی بیان می‌کند: «برای اجرای این طرح بیش از ۳۰۰ ساعت کار کارشناسی و نشست با فعالان ذی‌ربط انجام شده است. ما کار را مرحله به مرحله پیش بردیم و در حال حاضر مرحله چهارم اجرا شده است.» به اعتقاد او، از آنجا که سود واحدهای تولیدی و شرکت‌های پخش و خرده‌فروشی مشخص و شفاف و حداکثر ۲۰ درصد برای کالاهای سرمایه‌ای و ۲۶ درصد برای کالاهای مصرفی است، بنابراین مصرف‌کننده می‌تواند با در نظر گرفتن این حاشیه سود، تشخیص دهد که محاسبه سود به درستی رعایت شده است یا خیر. معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای مصرفی سازمان حمایت عنوان می‌کند: «با اجرای این طرح بر اساس اطلاعاتی که از سازمان‌های صمت استان‌ها گرفته‌ایم، از ۷ هزار قلم کالایی که مشمول طرح شدند ۴ هزار و ۵۰۰ قلم کالا از ۵ تا ۶۵ درصد کاهش قیمت داشته‌اند.»
بازنگری درصد سود عوامل توزیع
طراحان طرح قیمت‌گذاری بر اساس نرخ تمام شده تولیدکننده، هدف از اجرای این طرح را ایجاد شفافیت اعلام می‌کنند؛ نکته‌ای که محمدباقر مجتبایی دبیر کل اتاق اصناف آن را جزء نکات مثبت طرح اعلام می‌کند.
او به آتیه‌نو درباره طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا می‌گوید: «در این طرح، فروشنده مکلف است نرخ را بر اساس درصد سود مجازش به صورت یک اتیکت مقابل قفسه بچسباند و مشکل خاصی برای اجرای آن نیست؛ زیرا درصد سود معلوم است. در هیأت تثبیت قیمت‌ها درصد سود را مشخص کرده‌اند و می‌دانیم که میزان سود عمده‌فروش، شرکت پخش، خرده‌فروش و دیگر عوامل توزیع به چه میزان است. حتی به تفکیک کالاها این میزان سود مشخص است.» مجتبایی بیان می‌کند: «عوامل شبکه ارزش زنجیره توزیع، این درصدها را می‌دانند. در این طرح، ممکن است که این عوامل در رابطه با درصدهای سود در نظر گرفته شده اعتراض داشته باشند و بگویند که این میزان سود کافی نیست اما درصد معلوم است.» به گفته او، با توجه به اعتراضات رسیده، درصد سود در نظر گرفته شده برای عوامل توزیع در سازمان حمایت در حال بازنگری است. درصد سود شرکت‌های پخش بازنگری و مصوب شده است و در ارتباط با درصد عمده فروش‌ها هم جلساتی در حال برگزاری است و بازنگری در این درصدها در دست پیگیری است.
دبیر کل اتاق اصناف ادامه می‌دهد: «کار شفاف است و پیچیده نیست. بر اساس این فرمول سقف قیمتی که روی کالا از ابتدا می‌آید تا به دست مصرف‌کننده برسد، در کالای مصرفی ۳۰ درصد و در کالای سرمایه‌ای ۲۰ درصد است. این عدد سود یک نفر نیست. مجموعه عوامل توزیع از حمل‌ونقل گرفته تا عمده‌فروش، شرکت پخش و خرده‌فروش تا سرجمع می‌توانند تا سقف ۳۰ درصد روی قیمت کالا بکشند.» او عنوان می‌کند: «فرض کنید قیمت یک بسته ماکارونی ۱۰ هزار تومان باشد. سقف قیمتی که برای این کالا در مغازه در نظر گرفته می‌شود، با فرض ۳۰ درصد حاشیه سود، ۱۳ هزار تومان خواهد بود.»
ارائه راهکارهای بهتر برای اصلاح طرح
مجتبایی از ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح روش‌های اجرای طرح خبر می‌دهد. او پیش‌بینی می‌کند که این طرح به مرور خود را پیدا کرده و نقایص‌اش برطرف می‌شود؛ زیرا پیچیدگی‌های غیرقابل حل ندارد.
در شرایطی که مصرف‌کننده با دیدن قیمت روی کالا نمی‌داند چه نرخی را برای محصول مدنظرش باید بپردازد، این موضوع امکان بروز تنش بین عوامل توزیع و مردم را افزایش می‌دهد؛ زیرا افراد دائماً باید با ماشین‌حساب، نرخ کالاها را محاسبه کنند تا مطمئن شوند گرانفروشی اتفاق نیفتاده است. دبیر کل اتاق اصناف با تأیید این مسأله، بیان می‌کند: «ما هم این مشکل را به متولیان امر منتقل کرده‌ایم. در جلسات کارشناسی این بحث‌ها را مفصل مطرح کردیم و به ابعاد مختلف آن پرداخته و راهکارهایی که می‌توانست اجرای چنین طرحی را بهتر کند، ارائه داده‌ایم.»
او اضافه می‌کند: «می‌توانستیم روی کالا همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده را درج کنیم. ما حتی درباره اینکه زمان اجرا در چه مقطعی باشد، نظرات خود را در جلسات تخصصی وزارت صمت اعلام کرده‌ایم که مورد توجه دوستان واقع شد. انجمن تولیدکنندگان هم در این جلسات پیشنهاداتی داشتند.» مجتبایی می‌گوید: «برآورد من این است که بعد از مدتی، طرح خودش را پیدا می‌کند و نقایص‌اش برطرف می‌شود. طرح دنبال شفافیت و انضباط تعاملات بین فعالان اقتصادی است که ما هم با آن موافق هستیم.» اگرچه معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای مصرفی سازمان حمایت اعلام می‌کند که در ۴ هزار و ۵۰۰ قلم کالا گرانفروشی رخ داده و با اجرای این طرح بین ۵ تا ۶۵ درصد کاهش قیمت رخ داده است، اما مجتبایی از اعلام نظر در این رابطه خودداری می‌کند زیرا معتقد است که آنالیز قیمت تمام شده تولید را در اختیار ندارد. او می‌گوید: «واحدهای تولیدی دو دسته هستند. یک دسته قیمت تثبیتی و گروهی نیز قیمت آنالیزی دارند. به عنوان مثال شیر و لبنیات و شکر دقیقاً باید با همان نرخ فروخته شود و باید ضوابط را رعایت کنند. واحدهای تولیدی باید آنالیز قیمتی را به سازمان حمایت بدهند. این سازمان نظارت نظارت پسینی دارد و اگر متوجه شود که یک واحد تولیدی مثلاً کمپوت را گران فروخته است، آن وقت با چنین واحدی برخورد شده و این واحد را جریمه می‌کنند.» دبیر کل اتاق اصناف اضافه می‌کند: «واحدهای تولیدی آنالیز قیمت تمام شده را در سامانه سازمان حمایت بارگذاری می‌کنند و این سازمان اعداد را بررسی و اگر با موردی از تخلف مواجه شود، با متخلفان برخورد می‌کند. اکثر کالاهای کشور در دسته کالاهای آنالیزی قرار دارند. بنابراین در رابطه با گرانفروشی در این دسته، سازمان حمایت باید اطلاع‌رسانی کند.»
نبود سابقه اجرا در دنیا
سید اسماعیل یزدان‌پناه نایب‌رییس دوم کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران نیز در گفت‌وگو با آتیه‌نو درباره اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها به تشریح سازوکار بازار می‌پردازد.
او می‌گوید: «در یک کشور سیب کیلویی ۵۰ هزار تومان است. همین سیب در رستوران ۳۰۰ هزار تومان قیمت می‌خورد. بنابراین در سازوکارهار مرتبط با بازار، بر اساس نوع خدماتی که واحدها می‌دهند، قیمت‌ها تغییر می‌کند و به نوعی قیمت‌ها رقابتی و توافقی است. اما وقتی شرایط بحرانی می‌شود، اگرچه سخت است اما محدودیت‌هایی اعمال می‌شود که باید تحمل کنیم تا اوضاع روبراه شود.»
او ادامه می‌دهد: «این طرح اولین تجربه در جهان است. بازخوردش را نمی‌دانم اما یک سعی و خطایی است برای اینکه به نوعی قیمت‌ها کنترل شود.» یزدان‌پناه عنوان می‌کند: «این روش سخت است و تنش‌های اجتماعی را بیشتر می‌کند. سازمان حمایت چرا قیمت مصرف‌کننده را کنترل نمی‌کند؟ اگر نظر من باشد، سازمان حمایت باید بر عملکرد کارخانه تولیدکننده نظارت کند و بگوید چرا گرانفروشی کرده است. باید روی این مسأله نظارت شود. شما ضعف نظارتی خود را با چه چیزی می‌خواهید بپوشانید؟ با این شیوه، توپ در زمین مردم می‌افتد و این بد است. قابل قبول نیست.»
او درباره راهکارهای دیگری که می‌توان نظارت را بیشتر کرد، بیان می‌کند: «کار دیگری که می‌توان انجام داد، این است که «کیو. آر» کدی تعریف کنیم و سامانه‌ای طراحی کنیم تا تولیدکننده موظف باشد قیمت تمام شده به اضافه سود را در آن سامانه بارگذاری کند. سپس روی این قیمت‌ها نظارت شود. در این شرایط مصرف‌کننده چیزی که روی کالا می‌بیند قیمتی است که باید برای آن کالا پرداخت کند.» نایب‌رییس دوم کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: «با تعریف «کیو. آر» کد، یک حاکمیت و نظارتی روی قیمت کالاها اعمال می‌شود و صحت و سقم مسایل بررسی می‌شود و مصرف‌کننده درگیر این مسأله نمی‌شود.» به گفته او، مصرف‌کننده هوشمند است و متوجه مسائل بازار می‌شود. مثلاً یک قوطی آب معدنی در سوپرمارکت ۵ هزار تومان است اما در قله کوه، توزیع‌کننده آن را ۱۰ هزار تومان می‌فروشد. مصرف‌کننده هم مطلع و هوشمند است و این مسأله را می‌پذیرد. یزدان‌پناه تأکید می‌کند: «اگر بازار رقابتی باشد، چرا باید برای محصولات قیمت دهیم؟ تولیدکننده هر قمیتی دلش می‌خواهد محصول خود را می‌فروشد، اما در بازار رقابتی وقتی یک کارخانه یک بطری آب را ۱۰ هزار تومان بفروشد و در کنار آن بطری ۵ هزار تومانی آب هم باشد، معلوم است که مصرف‌کننده کالای گران‌تر را نمی‌خرد.»
او بیان می‌کند: «بنابراین بازار را باید با فرمول‌های بازار مدیریت کرد. با شیوه دستوری نمی‌توان کار کرد. این شیوه‌ها همه را درگیر می‌کند. از این پس شکایت‌ها خیلی زیاد می‌شود. شما که نمی‌توانید بر قیمت‌ها نظارت کنید، چگونه می‌توانید به این شکایت‌ها رسیدگی کنید.»
نایب‌رییس دوم کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران اخذ چنین تصمیماتی را ناشی از آن می‌داند که تصمیم‌سازان با بخش خصوصی که در کف میدان حضور دارد، صحبت نمی‌کنند.
او بیان می‌کند: «هیچ کارخانه‌داری دوست ندارد کالای خود را گران بفروشد. بگذریم از کارخانه‌های دولتی مثل ایران‌خودرو که به هر قمیتی دوست دارند، محصول خود را می‌فروشند، اما هیچ کارخانه‌داری دوست ندارد یک بار کالا خود را گران بفروشد و دیگر نتواند آن محصول را به فروش برساند.»
نایب‌رییس دوم کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران یادآور می‌شود: «در قواعد بازار آزاد حتی خیلی از کارخانه‌ها دمپینگ می‌کنند و محصول خود را زیر قیمت عرضه می‌کنند که بتوانند آن را به فروش برسانند. عموماً تولیدکنندگان فرمول‌های خاص بازار را در پیش می‌گیرند. جایزه می‌گذارند...»
او ادامه می‌دهد: «نظر من این است که ما در بحران هستیم و دولت هم می‌خواهد این فرمول را امتحان کند؛ اما اینها راهکار نیست و مسکّن است. این سیاست‌ها اشتباه است. باید علاوه بر اینکه مسکن می‌زنیم، راه درمان هم داشته باشیم.» یزدان‌پناه عنوان می‌کند: «متأسفانه مسئولان در کشور ما در سعی و خطاها گیر کرده‌اند و هیچ‌وقت نتوانستیم مسائل اصلی را حل کنیم. مشکل اصلی این است که به دلیل پول زیادی که دولت چاپ کرده و خلق پولی که کرده است، پول ملی بی‌ارزش شده است. اما ما می‌گوییم فلان کالا گران شد. پول ما بی‌ارزش شده است و تک‌تک کالاهای ما دارند خود را با ارزش پول ملی هماهنگ می‌کنند.»
او اضافه می‌کند: «شما می‌خواهید جلوی این مسأله را بگیرید؟ با این روش نمی‌شود. کالا باید خود را با ارزش پول ملی هماهنگ کنند و اگر این کار را نکنند از بین می‌رود. بنابراین ما مشکل را باید از سرچشمه حل کنیم. ما هم نگران مردم هستیم و هم نگران کشور هستیم.»
نایب‌رییس دوم کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران ادامه می‌دهد: «معتقدم اصلاً نباید نگاه کنیم که دولت برای ما چه کرده است. ما باید بگوییم ما برای کشور چه کرده‌ایم و در این مسیر گام برداریم. این هم یک پیشنهادی بود. امیدواریم موفق باشد و حداقل مثل مسکن عمل کند اما معتقدم بازار قواعد خود را دارد. بین‌المللی است و این قواعد همه جا حاکم است. باید به همان سمت و سو برویم که سالیان سال این قواعد اجرا شده است و تجربیات خود را پس داده است.» آنچه مسلم است، اجرای این طرح مصرف‌کننده را در قیمت‌هایی که برای خرید کالا باید پرداخت کند، بلاتکلیف می‌کند. مصرف‌کننده دائماً باید ماشین‌حساب به دست، محاسبات ریاضی انجام دهد تا مطمئن شود که کالا را گران نخریده است. در چنین شرایطی ذهن جامعه درگیر شده و تنش‌های اجتماعی افزایش می‌یابد. حقوق مصرف‌کننده هم ممکن است در چنین رویکردی رعایت نشود. این طرح رفاه جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و از آنجا که رفاه و بهره‌وری با هم رابطه مستقیم دارند، با اجرای چنین طرح‌هایی کل جامعه درگیر شده و ضریب بهره‌وری کشور هم دچار افت خواهد شد.
نظر شما