از نگاه فعالان اقتصادی، حاصل این طرح که در هیچ جای جهان اجرا نشده، این است که دائماً مصرف‌کننده با توزیع‌کننده بر سر قیمت درگیر خواهد شد و میزان شکایات واصله به سازمان حمایت افزایش خواهد یافت؛ شکایاتی که شاید هیچگاه این سازمان قادر به پاسخگویی به همه آنها نباشد.
یک کالای مصرفی از درب کارخانه تا زمانی که به دست مصرف‌کننده نهایی (خریدار) برسد بیش از ۳۰ درصد نمی‌تواند افزایش قیمت داشته باشد این در حالی است در برخی از این کالاها حتی تا ۱۲۰ درصد هزینه توزیع اعمال می‌شود که نوعی اجحاف به حقوق مصرف‌کننده است.
