به گزارش آتیه آنلاین، موضوع اشتغال در کشور به دلیل نرخ بالای بیکاری و جمعیت بین ۲میلیون و ۵۰۰ هزار تا چهار میلیون نفر در قالب جمعیت فعال کارجو و بیکار و شرایطی که در دهه های گذشته موجب شکل گیری وضعیت کنونی شده است، در اولویت های مهم دولت سیزدهم قرار گرفته که بر این اساس بنا است که تا پایان کار دولت، تعداد چهار میلیون فرصت شغلی در کشور توسط دولت ایجاد شود.

سیاستگذاری کلان بلندمدت در حوزه اشتغالزایی علاوه بر تمرکز در خصوص بهره مندی از ظرفیت ها و توانمندی نیروی کار و مدیریت کارآمد، نیازمند تخصیص بودجه مناسب برای بسترسازی جهت ایجاد فرصت های شغلی گسترده است که دولت در قالب لایحه بودجه سال آینده به این موضوع پرداخته است که نیازمند توجه و تمرکز خاص مجلس و نمایندگان برای تصویب بودجه لازم در حوزه اشتغال است.  

سیاست‌های کلان اشتغال با چتر حمایتی بودجه

دولت سیزدهم از زمان استقرار تا کنون در راستای حفظ اشتغال موجود و بقای بنگاههای اقتصادی، در جهت تسهیل کار و تولید گام برداشته است و به همین منظور رئیس جمهور در سفرهای استانی خود بازدید از کارخانه‌ها و واحدهای اقتصادی و دیدار با کارآفرینان و صاحبان کسب و کارها را در برنامه خود قرار داده است.

یکی از راهکارهای حل چالش بزرگ اشتغال و کاهش نرخ بیکاری که منشاء بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی است و به دنبال اقدامات اثربخش در این خصوص، اشتغالزایی و رونق تولید اتفاق خواهد افتاد، سیاست‌های حمایتی دولت از بنگاه‌های دارای مشکل و رفع موانع فعالیت آنها با تمام ظرفیت در راستای حفظ اشتغال موجود است که در این مطلب، ضرورت اولویت‌دهی دولت به حل مشکل واحدهای تولیدی دارای مشکل و مزایای آن را از نظر می‌گذرانید.

قطعاً برنامه ها و سیاست های مرتبط با اشتغال و حمایت از تولید و همچنین ایجاد فرصت های گسترده شغلی، هرچند دقیق و اثرگذار و مطابق سیاست های کلی کشور در حمایت از اشتغال و رونق تولید، نیازمند پیش بینی و تحقق بودجه لازم است که البته تمرکز دولت در برخی سیاست های اشتغالزایی مانند توجه به "اشتغال کم سرمایه بر" و حل مسائل مرتبط با کارگاه های مشکل دار و حفظ اشتغال موجود می تواند راهگشای برطرف کردن چالش اشتغال در کشور باشد.  

در هر زمینه‌ای برنامه و بودجه به شرط رعایت اصول و مبانی استاندارد می‌تواند خروجی مناسبی داشته باشد و طبیعی است که سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مبتنی بر استانداردهای تایید شده نمی‌تواند بدون بودجه لازم برای اجرا نتیجه خاصی داشته باشد و همینطور انتظار خروجی کارآمد در شرایطی که تامین بودجه بدون همراهی سیاست‌های کلان تبیین شده و راهبری مناسب باشد، درست نیست.

تاکید مسئولان در سالهای گذشته بر موضوع حمایت از تولید در قالب های مختلف و ضرورت همکاری دستگاه های دولتی و بخش خصوصی در ایجاد بستر برای رونق تولید از لحاظ تفکری و سیاستگذاری قابل توجه است اما لزوماً منجر به ایجاد رونق در تولید نشده است و قانون بودجه در سالهای اخیر نشان از عدم تمرکز و سیاستگذاری اثرگذار دولت‌ها در موضوع تولید و حرکت به سمت رونق در این بخش و اشتغالزایی بیشتر دارد.

حمایت از تولید و اشتغال محور بودجه ۱۴۰۱

 رییس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به دقت و جدیت اعضای هیأت دولت در بررسی و تصویب تبصره‌های لایحه بودجه گفت: ثبات اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان و مشارکت فعال بخش خصوصی در اقتصاد کشور و تأمین معیشت مردم، محورهای اصلی و مورد توجه دولت در تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور است.

ابراهیم رییسی تأکید کرد: در تدوین لایحه بودجه، جهت‌گیری‌ها و هدف‌گذاری‌ها باید به سمت تحقق و رعایت محورهای مدنظر مقام معظم رهبری در اصلاح ساختار است.

رییس‌جمهور تعامل با مجلس شورای اسلامی ‌و استفاده از نظرات نمایندگان و همچنین نخبگان و فعالان اقتصادی را در جامعیت لایحه بودجه سال آینده کل کشور ضروری دانست و افزود: با توجه به تهیه سند تحول لازم است محورها و جهت‌گیری‌های لایحه بودجه با این سند همسو باشد.

رییس‌جمهور همچنین دستور داد تا کارگروهی با حضور در وزارتخانه‌های مرتبط با موضوع کار، تولید و اشتغال اعم از صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی برای پایش کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی و شهرک‌های صنعتی تشکیل و با شناسایی ظرفیت‌های موجود، برای برطرف کردن مشکلات واحدهای تعطیل یا نیمه‌تعطیل گام برداشته شود.

رییس جمهوری همچنین ماه گذشته در اولین جلسه شورای عالی اشتغال با بیان اینکه رفع مشکل بیکاری با توصیه مقدور نیست، گفت: نیازمند یک جنبش ایجاد اشتغال هستیم به همین دلیل تمرکز باید بر ایجاد مشاغل مولد و رونق تولید باشد.

وی همچنین مهرماه در جلسه هیات دولت با بیان اینکه اصلی‌ترین ماموریت دولت رونق و افزایش تولید و جهش در ایجاد اشتغال است، تصریح کرد: همزمان با گسترش واکسیناسیون ضرورت دارد با یک حرکت منطقی، تدریجی و حساب شده فعالیت مراکز آموزشی و کسب و کارها به حالت عادی بازگشته و در مدار رونق قرار گیرد.

رئیسی با اشاره به اینکه راه علاج مشکلات کشور رونق تولید است و باید نقدینگی‌ها در کشور به سمت تولید و اشتغال سوق یابد، چرا که رونق تولید و اشتغالزایی، مساله محوری دولت سیزدهم است، افزود: مشکل تورم با رونق تولید برطرف می‌شود.

پیش‌بینی۱۶۰هزارمیلیارد تومان برای اشتغالزایی

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شورای عالی اشتغال مبلغ ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات تکلیفی برای کسب و کارها و اشتغالزایی در سطح کشور در نظر گرفته که پس از تصویب در لایحه بودجه ۱۴۰۱ از فروردین ماه اجرایی خواهد شد.

«حجت الله عبدالملکی» ضمن تاکید بر تمرکز نهادها و دستگاه‌های مرتبط با بخش اشتغال و تولید در خصوص احیای کارگاه های نیمه تعطیل و دارای مشکل، می‌گوید: در بخش صنعت، فعالیت‌های خوبی برای راه اندازی کارخانه‌های جدید و احیای کارخانه های نیمه تعطیل و تعطیل شروع شده است.

وی حل مسئله کارگاه های مشکل دار را از اولویت‌های مهم برشمرده و این اقدامات را در راستای سیاست‌های حمایتی دولت از اشتغال، تولید و بخش خصوصی می‌داند.

 به گفته وی در شورای عالی اشتغال ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برای تقویت و اشتغال کسب و کارها از محل تسهیلات تکلیفی در بودجه در قالب تبصره ۱۶ و  ۱۸ در نظر گرفته شده که بعد از تصویب در بودجه ۱۴۰۱، از فروردین ماه اجرایی می شود.

عبدالملکی معتقد است: قوانین مختلفی برای اعطای تسهیلات از وام‌های خرد تا چند صد میلیون تومانی بر اساس شرایط شورای پول و اعتبار وجود دارد.

دغدغه دولت در حوزه اشتغال

در راستا زمینه سازی برای تقویت تولید و ایجاد اشتغال گسترده در کشور، "علی حسین رعیتی فرد" معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت حمایت از تولید داخل تاکید کرده و می گوید: تلاش ارکان وزارت مردم این است که چرخ تولید هیچ کارخانه‌ای از کار نیفتد و به وضعیت معیشت کارگران رسیدگی شود.

وی رسیدگی به وضعیت معیشت کارگران را مورد اشاره قرار داده و می افزاید: دولت به دنبال رفع دغدغه حقوق و دستمزد و معیشت جامعه کارگری است و با تصمیم سازی در نشست های شورای عالی کار این معضلات را به حداقل خواهیم رساند.

آنطور که معاون وزیر کار گفته در حوزه اشتغال ظرفیت‌ها، شناسایی شده است تا ایجاد اشتغال مهارت محور، طبق زمان بندی به مرحله اجرا برسد.

وی ضمن انتقاد از تعطیلی واحدهای تولیدی اعلام کرده است :هیچ بانکی حق ندارد واحد تولیدی را تعطیل کند و موجب بیکاری کارگران شود.

افزایش دوبرابری تسهیلات اشتغالزایی

«ولی اسماعیلی» رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شور ای اسلامی از افزایش دوبرابری تسهیلات اشتغال‌زایی در بودجه ۱۴۰۱ خبر داده ومی گوید: میزان تسهیلات اشتغالزایی در بودجه سال آینده۲۰۰  هزار میلیارد ریال تعیین شده است که نشان از افزایش دوبرابری آن نسبت به سال ۱۴۰۰ دارد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین اضافه می کند: سال گذشته مبلغ تسهیلات اشتغالزایی ۱۰۰ هزار میلیارد ریال تعیین شده بود که ما امسال آن را به ۲۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش دادیم.

حمایت تسهیلاتی از تولید در لایحه بودجه ۱۴۰۱

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت اجازه دارد تا سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از سهام و سهم‌الشرکه خود در شرکت‌های دولتی و همچنین اموال منقول و غیرمنقول را صرف افزایش سرمایه در بانک‌های دولتی کند و بانک‌ها نیز موظفند سه برابر این افزایش سرمایه را به تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال اختصاص دهند.

در بودجه ۱۴۰۱ آمده است که به منظور رشد و پیشرفت کشور از طریق ارتقاء بهره وری و توسعه سرمایه گذاریها بر پایه آمایش سرزمین، صندوق کارآفرینی امید به صندوق پیشرفت و عدالت ایران تغییر نام یافته و با ۳۱ صندوق استانی تابعه، فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.  

منابع تجهیز شده صندوق‌های تابعه استانی صرف تأمین مالی زیرساخت های تولید و همچنین به صورت وجوه اداره شده، یارانه نرخ سود تسهیلات و کمک های فنی و اعتباری در ترکیب با منابع بخش خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی، منابع داخلی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی صرف حمایت از تولید و اشتغال و فعالیتهای اقتصادی و کسب و کارها رقابت پذیر می شود.  

بانک‌ها و موسسات عامل موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، مکلفند منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات تلفیقی موضوع قانون مزبور را با رعایت دوره تامین مالی تسهیلات (موضوع ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور) بر اساس ابلاغ صندوق پیشرفت و عدالت ایران صرف اعطای تسهیلات به طرح‌های اشتغال‌زایی در مناطق هدف کنند.

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ همچنین به دولت اجازه داده شده تا سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از سهام و سهم الشرکه خود در شرکت های دولتی و همچنین اموال منقول و غیر منقول را صرف افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی کند و بانک های مذکور موظفند سه برابر این افزایش سرمایه را به تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال اختصاص دهند.